كشفت وثيقة أعدها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية ورفعها الى القمة الاقتصادية والتنموية التي تستضيفها الكويت مطلع الاسبوع المقبل، أن التجارة البينية العربية لا تزال عند مستوى 15 في المائة رغم انقضاء ثلاث سنوات على بدء تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، مقابل 40 في المائة لمنطقة اسيان و70 في المئة لمنطقة اوروبا.
وستكون الوثيقة من أوراق العمل الاساسية امام الملوك والامراء والرؤساء العرب في اجتماع القمة، كما سيطرح عناوينها ومعطياتها رئيس الاتحاد عدنان القصار في افتتاح مؤتمر المنتدى الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي ينعقد يومي 17 و18 يناير (كانون الثاني) في الكويت أيضاً تحضيراً للقمة. وتحدد الوثيقة المشاكل والتعقيدات التي تواجه العمل الاقتصادي العربي المشترك والعراقيل التي تواجه التجارة البينية ومحددات الانطلاق الى مرحلة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً الى السوق العربية المشتركة.
وتركز المذكرة - الوثيقة التي حصلت "الشرق الاوسط" على نسخة منها أهمية ازالة القيود غير الجمركية خصوصاً الادارية والفنية والكمية والمالية، ومعالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل، وضرورة شمول التجارة الحرة، وبشكل سريع، تجارة الخدمات، لاسيما، خدمات النقل والاتصالات والمال. وسيدعو القصار، وفق الوثيقة الى اعتماد استراتيجية واقعية ومتدرجة للانتقال الى مرحلة الاتحاد الجمركي عام 2015 ثم الى السوق العربية المشتركة عام 2020، على أن تتضمن مرحلة الانطلاق الى الاتحاد الجمركي بدءاً من العام المقبل التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة وتأمين شروط التكافؤ بين الدول الاعضاء وتوفير المعاملة الخاصة للبلدان والقطاعات الاقل نمواً.
وتقترح الوثيقة اعتماد الصيغة الخليجية اساساً للاتحاد الجمركي من خلال برنامج تنفيذ يراعي التأهيل المتدرج والمرونة في تنسيق التشريعات وتوحيد الاجراءات، وتحرير حركة الاستثمارات ورؤوس الاموال من خلال السياسات المعززة لتكامل اسواق المال ومنح مزايا تفاضلية للاستثمارات البينية والمشتركة، فضلاً عن تحرير حركة انتقال الافراد والعمل على توفير بطاقة خاصة للمستثمر والتاجر العربي لتسهيل المرور.
وفي المجال الاجتماعي، تحث المذكرة على وضع سياسات وبرامج مشتركة للحد من معدل البطالة الذي يراوح بين 14 و17 في المائة وتحقيق الامن الغذائي العربي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحديث وتعزيز الانتاج ورفع الكفاءة التسويقية واعتماد سياسة مشتركة للتعليم تتضمن اصلاح المناهج وتشجيع القطاع الخاص العربي لبناء الصروح العلمية، وإقامة آلية عربية لدعم البحث العلمي وشبكات امان اجتماعية. وتحث الوثيقة على تدعيم البنية المؤسسية للتكامل الاقتصادي العربي من خلال انشاء البرلمان العربي، محكمة العدل العربية، المفوضية العربية والبنك العربي للتنمية والاستثمار. كذلك اعادة اطلاق الهيئة العربية للمواصفات وانشاء نظام الكتروني لازالة معوقات التجارة. وإنشاء الهيئة العربية لتنمية النقل البيني، فضلاً عن انشاء صندوق الدول المتضررة من التكامل وترى ضرورة التوحيد للتشريعات في مجالات النظم الجمركية، التشريعات التجارة، النظم المصرفية والمالية، حماية المستهلك، حماية المنافسة، مكافحة الدعم والإغراق والتشريعات البيئية.
وفي مجال تمويل التكامل الاقتصادي، تطالب المذكرة بوضع ميزانية تساهم فيها الدول والصناديق. وتوفير الدعم الفني والمالي لمشاريع اعادة الهيكلة والإصلاح. وتطوير ادوات التمويل الطويل الأجل وإنشاء مصرف عربي يساهم فيه القطاع الخاص بضمانة الحكومات لدعم المشاريع الصغيرة وتوسيع برامج تمويل التجارة البينية. كما تقترح إنشاء ثلاثة صناديق لتمويل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي موزعة بين صندوق تمويل هيكلي وصندوق الاندماج وصندوق الانضمام. واستلهام التجربة الأوروبية في إنشاء آليات تمويلية جديدة لمساعدة الأقاليم والمدن.
والبارز في هذه الوثيقة، أنها تعكس رؤية القطاع الخاص العربي في التكامل الاقتصادي، كونها حصيلة افكار ومناقشات للعديد من المؤتمرات والاجتماعات المتخصصة ابرزها المؤتمر الأخير للغرف العربية في الكويت أيضاً منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وندوة «الاستفادة من التجربة الاوروبية في التكامل» التي استضافتها القاهرة قبل أشهر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي. كما تستند الى الدراسة الشاملة التي وضعها اتحاد الغرف حول تطلعات القطاع الخاص الى التكامل الاقتصادي وماذا يريد مجتمع الاعمال العربي من القمة الاقتصادية.