يعتزم رابع معارض الترشح إلى انتخابات الرئاسة المقررة الخريف المقبل، وسط جدل قانوني مصدره التعديل الذي أقرته الرئاسة في مارس (آذار) 2008 وحدد شروط الترشح لسباق الرئاسة.
وكان التعديل الدستوري قد نص على أنه «يجوز للمسؤول الأول عن كل حزب أن يترشح للانتخابات شرط أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية، وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرا لها لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين». وبعدها، تردد وسط السياسيين والإعلاميين في تونس، أن هذا التعديل يحول دون ترشح شخصيات بينها مصطفى بن جعفر، الأمين العام لـ«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» المعارض، بسبب طريقة انتخابه من قبل حزبه. وتردد أن القانون قد يفهم منه الاشتراط على أي مرشح أن يكون قد انتخب من قبل مؤتمر يعقده الحزب، في حين أن بن جعفر انتخب أميناً عاماً لحزبه من خلال جلسة تأسيسية تمت عام 2002. وحول هذا الجدل قال بن جعفر لـ «الشرق الأوسط» إن «القانون المنظم للانتخابات يبيح لي الترشح، باعتباري منتخبا من قبل مناضلي التكتل الديمقراطي من أجل العامل والحريات، ولست معينا وهو ما يسمح لي بإعلان ترشحي بشكل قانوني الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وأكد بن جعفر أنه جاد في الترشح لانتخابات الرئاسة. وحول قراءة حزبه المعارض للتعديل الدستوري المنظم للانتخابات الرئاسية، قال بن جعفر إن القانون لم يوضح الطريقة التي يتم بها انتخاب الأمين العام للحزب، وهل يكون ذلك عبر مؤتمر انتخابي أم من خلال جلسة تأسيسية أم عبر اجتماع يضم قيادة الحزب. ومن المقرر أن يعقد «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» عقد مؤتمر في أواخر مارس (آذار) المقبل.
ودعا بن جعفر، من ناحية أخرى، إلى جعل الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة لإرجاع المصداقية إلى صندوق الاقتراع، وإقرار الفصل بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية.
وفي حال ترشح بن جعفر، فإنه سيكون رابع مرشح من المعارضة للانتخابات الرئاسية، بعد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، وأحمد الاينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وأحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد. في حين أن «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» و«الحزب الاجتماعي التحرري» قد أعلنا مساندتهما للرئيس زين العابدين بن علي، المرشح المحتمل للتجمع الديمقراطي الدستوري الحزب الحاكم إلى الانتخابات.