تعتزم أمانة جدة ترسية 14 جسرا ونفقا جديدا، في أنحاء متفرقة من مدينة جدة، ضمن خطة لتحرير المحاور الرئيسية، إضافة إلى تنفيذ نحو 18 تقاطعا، بتكلفة تفوق مليار ريال سعودي، حيث إنه من المقرر الانتهاء من كافة المشروعات، التي يتم تنفيذها في مدينة جدة في عام 2011 م.
ويأتي ذلك في وقت انتقدت، فيه أمانة جدة أمس، عددا من القطاعات الخدمية، لعدم دقة معلوماتها، التي تقدمها للأمانة، بخلو بعض مواقع المشروعات من التمديدات، حيث يكتشف فيما بعد وجود تمديدات وخطوط في تلك الأماكن.
إلى ذلك، كانت أمانة محافظة جدة انتهت مؤخرا من تنفيذ 35 تقاطعا، ضمن خطتها لتسهيل الحركة المروية بالمدينة، والتي تشمل تحسين 150 تقاطعا، ينتهي العمل بها خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث قامت بترسية عقد جديد، لتغطية جميع تقاطعات جدة، بقيمة 13 مليون ريال.
وقال الدكتور أحمد بانافع، المشرف العام على المشروعات بأمانة محافظة جدة، في بيان لأمانة جدة أمس إن «الأمانة بصدد ترسية 14 مشروعا جديدا، لتنفيذ جسور وأنفاق، ضمن خطة الأمانة لتحرير المحاور الرئيسية بجدة، وجاري العمل حاليا في تنفيذ 18 تقاطعا، بتكلفة تقارب المليار ريال». مشيرا إلى أن «هذه المشروعات تهدف إلى تحرير الحركة المرورية، وتأمين انسيابيتها بشكل كبير، خاصة في المحاور الرئيسية، التي تركزت في خطة التطوير الكبرى الجارية، والمتمثلة فيما يقرب من عشرة محاور».
وأضاف «حسب الخطة الموضوعة، سيتم الانتهاء من كافة المشروعات، التي يتم تنفيذها حاليا في عام 2011م، وسيتم البدء في استلام بعضها خلال الأسابيع القادمة، وليس هناك أي تأخير في المشروعات، وإن كانت توجد بعض العراقيل، التي يتم العمل على تفاديها، وهو ما يؤخر بعض المشروعات، وتكون نسب الانجاز فيها أقل من المدد الزمنية المحددة، مؤكدا أن المشروعات تجري حسب البرنامج الزمني لها بعد التمديد، حيث إن الخدمات التي اعترضت المشروعات احتاجت إلى تمديد الوقت، مما أعطانا وقتا جديدا للمشروع وجدولا زمنيا جديدا».
وبين بانافع، أن «معظم المشروعات تواجه مشكلات في تنفيذها، لكن الأمانة تحاول مواجهة تلك المعوقات، وإيجاد الحلول الملائمة لها، ضاربا المثال على ذلك، بحصول الأمانة على معلومات غير دقيقة، من الجهات الخدمية، مثل الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والمؤسسة العامة للتحلية، وهو ما يتضح – للأسف - عند البدء في تصميم المشروعات بالمحافظة، فعند استفسار الأمانة من القطاعات المختلفة عن خطوط الخدمات التابعة لها في المواقع، التي ترغب الأمانة في تنفيذ مشروعاتها، تأتي ردودها بخلو بعض المواقع من الخدمات، وعلى هذا الأساس يتم تصميم المشروعات، ويتم ترسيتها، وتسليم المواقع للمقاولين، وعند التنفيذ تظهر مسارات لتلك الخدمات في هذه المواقع».
وأشار بانافع، إلى أن «الأمانة تضطر في الحالات السابقة لإيقاف المشروعات، بعد إغلاق الطرق وحفر المواقع وتثبيت التجهيزات للعمل، ومن ثم تبدأ العمل على الحلول اللازمة لإزالة تلك العوائق، والتي من أبرزها الطلب من الجهات التابعة لها خطوط الخدمة المعترضة في المواقع، حيث لا يمكن المساس بتلك الخدمات إلا عن طريقها، وهذه العملية تأخذ وقتا طويلا حتى تتمكن الجهة المعنية من تصميم تحويل مسار خطوط الخدمة المعترضة لموقع المشروع المراد تنفيذه، ويتطلب إجراءات نظامية معقدة ومطولة، تستلزم من الأمانة مواجهة الأنظمة المالية والإدارية، كما تطالب الجهة التابعة لها الخدمة الأمانة بتكاليف تحويل مسار الخدمة، وغالبا ما تكون مبالغا فيها، وتصل لأضعاف التكلفة الفعلية، كما يستغرق استصدار تصريحات وقف السير بالشوارع والطرقات المؤدية للمواقع، التي ترغب الأمانة في البدء في تنفيذ مشروعاتها، وقتا طويلا للتنسيق مع الجهات المعنية».