وزير العمل: قادرون على إيقاف تسريح السعوديين إذا تحول إلى ظاهرة

حث هيئات تسوية الخلافات على التعامل الإيجابي مع الأجانب

TT

لوح وزير العمل السعودي بإيقاف أي محاولة لتسريح الموظفين السعوديين من مؤسسات القطاع الخاص، فيما لو تعدت حالات التسريح النسبة المعهودة من قبل تلك المؤسسات، مستفيدة بذلك من الأزمة المالية العالمية.

وتأتي تصريحات الدكتور غازي القصيبي في الوقت الذي شهدت بعض المناطق موجات تسريح موظفين سعوديين، نتيجة تأثرها بالأزمة العالمية، في الوقت الذي أكد فيه القصيبي، أن وزارته لن تسمح بهذا الأمر.

وتجاوزت لهجة الوزير القصيبي صرامتها، بالإشارة إلى إمكانية تحول تسريح الموظفين السعوديين إلى «ظاهرة» خلال الفترة المقبلة. لكنه قال إن وزارته تمتلك من الأدوات ما يجعلها قادرة على إيقاف هذا التسريح في حال تجاوز الحالات التي أقرها نظام العمل.

وجاءت دعوة وزير العمل، التي طالب خلالها مؤسسات القطاع الخاص بعدم استخدام الأزمة المالية العالمية كذريعة للتخلص من السعوديين مقابل الإبقاء على الأجانب، متوازية مع تأكيداته بأن وزارته ستتعامل مع تلك المؤسسات بما يحمي مصالح القوى الوطنية العاملة فيها. ومقابل ذلك، تحاول السعودية خلق صورة إيجابية عن تعاملها مع العمالة الوافدة، عبر هيئات تسوية الخلافات العمالية، إذ شدد الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل أمس خلال مخاطبته رؤساء تلك الهيئات على أن طبيعة العمل التي يقومون به تجعل منهم واجهة للسعودية بشكل عام، وليس للوزارة فقط.

وكان الحميد أكد في كلمة له أمس خلال رعايته لحفل افتتاح اللقاء الأول لرؤساء هيئات تسوية الخلافات العمالية في مقر الوزارة في الرياض على أن بلاده تضم الملايين من العمالة الوافدة، الأمر الذي يدعوهم إلى بذل السبل لتحسين الصورة التي ينقلونها بعد عودتهم.

وأشاد نائب وزير العمل بالجهود التي يبذلها رؤساء هيئات تسوية الخلافات العمالية وما يقومون به من عمل مضنٍ، وما يتحملونه من أعباء وما يواجهونه من مشاق.

وأضاف «بيئة العمل في هيئات تسوية الخلافات العمالية لا تخلو من الشحن النفسي والمنغصات نظراً للحالة النفسية للخصوم ورغبتهم في الحصول على أحكام لصالحهم في أسرع وقت على الرغم من  كون بعض القضايا معقدة ومليئة بالتفاصيل التي تتطلب التأمل والتريث وطلب المزيد من المعلومات التي قد لا تكون متوفرة أحياناً منذ البداية».

وشرح الدكتور عبد الواحد الحميد، أنه ومن خلال لقاءاته المستمرة مع المراجعين الذين يترددون على الوزارة، كانت المشكلة الكبرى هي طول فترة التقاضي، لافتا إلى أن أسباب هذا الأمر معروفة ومفهومة بالنسبة للمسؤولين ولكنها ليست مفومة بالنسبة للخصوم وتحديدا الطرف الأضعف.

ودعا رؤساء هيئات تسوية الخلافات العمالية، للتعاون على معالجة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تعترض أعمالهم، معتبرا أن لقاءه بهم «فاتحة خير للنقاش وإيجاد الحلول».