تعكف اللجنة الوطنية للنقل البري التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حالياً مع الجهات المعنية بشؤون النقل، على تنفيذ مشروع إعادة تنظيم سيارات النقل من ونشات سحب وسطحات ووضع آليات وتصور يسير وفقهما هذا النشاط.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوق الونشات وسيارات السحب انتقاداً واسعاً، تارة بسبب عدم وجود تنظيمات واضحة، وتارة أخرى بسبب تجاوزات هذه الشركات والسيارات خلال عمليات سحب السيارات أو فيما يتعلق بالأمور المالية.
وأكد سعيد بن علي البسامي نائب رئيس اللجنة لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي «إن ذلك سيكون في إجراء تنظيمي متفق بين الطرفين الحكومي والمستثمر على تنفيذ مشروع إعادة تنظيم سيارات النقل من ونشات سحب وسطحات ووضع آليات وتصور يسير وفقهما هذا النشاط، وفي حدود شهرين من الآن سوف تعقد اجتماعاً لها في الأيام المقبلة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية كوزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والإدارة العامة للمرور والشرطة لوضع التصور النهائي للقرارات التي يمكن تنفيذها حيال المشروع بعد اعتمادها من تلك الجهات». وأوضح البسامي «أن هذا المشروع سوف يلعب دوراً رئيساً في حل مشكلة العمالة الوافدة الأجنبية غير النظامية والتي تتواجد بنسبة 99 في المائة في هذا النشاط وفتح مجالات واسعة للشباب السعودي للعمل فيه وشراء السطحات أو الونشات». وبيّن البسامي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «نظام شراء التأجير المنتهي بالتمليك يصب لمصلحة الشباب السعودي للعمل على أحد الونشات أو السطحات، فسوف يحصل على مبالغ كبيرة من السحب ويكسب من تسديد أقساط السيارة ويعين نفسه وفي الوقت نفسه يتملك السيارة». مشيراً إلى أن الشباب السعودي غافل عن العمل في هذا المجال.
وأفاد البسامي «أن المشروع سوف يوجد تعرفة موحدة لنقل السيارات عبر الونشات والسطحات داخل المدن وخارجها وتوحيدها على مستوى المملكة وحل الوضع العشوائي الذي كانت تسير عليه في السابق، بالتعاون والتنسيق المباشر مع القطاعات ذات العلاقة وتحديد مبلغ موحد 75 ريالاً داخل المدن الرئيسة لسحب السيارات، والمناطق الأخرى سوف تكون بالكيلومتر».
وبيّن «أن وسائل النقل هذه، التي تعمل بشكل عشوائي يفتقر إلى التنظيم، تبلغ في محافظة جدة لوحدها أكثر من 400 سيارة نقل من ونشات وسطحات وكلها تتقاضى مبالغ متفاوتة. ويرجع هذا السبب إلى عدم تنظيم هذا القطاع. مما دعا لبدء العمل بتنظيم مجمعات للونشات والسطحات بالتعاون مع الأمانة للحد من العمليات العشوائية والعمل على ترتيبها وفق تنظيمات محددة».
يذكر أن اللجنة الوطنية للنقل البري سوف تعقد اجتماعاً لها في الأيام المقبلة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية كوزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والإدارة العامة للمرور والشرطة لوضع التصور النهائي للقرارات التي يمكن تنفيذها حيال المشروع بعد اعتمادها من تلك الجهات.