انتهى الاجتماع التحضيري المشترك لوزراء الخارجية والمالية العرب من إعداد مشاريع القرارات التي ستعرض على القادة والرؤساء والملوك العرب في قمتهم اليوم (الإثنين)، لاعتمادها والبدء في تنفيذها، ويبلغ عددها 10 مشاريع.
* مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية:
يقرر مشروع قرار حول مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية اطلاق مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية، طبقا لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب، وقيام الدول العربية باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ من دون معوقات.
ويدعو الى وضع آلية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات على أسس تجارية، تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية، ويدعو القطاع الخاص الى الاستثمار في تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات على أسس تجارية.
ويكلف مشروع القرار مجلس وزراء النقل العرب بمتابعة تنفيذ مشروعات مخطط الربط العربي بالسكك الحديدية، وما يتطلبه ذلك من إعداد اتفاقية لهذا الغرض وتقديم تقرير دوري للقمة حول التقدم المحرز في التنفيذ.
ويطلب مشروع القرار من مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية المساهمة في تمويل تنفذ هذه المشروعات.
* البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي:
ويقرر مشروع قرار حول البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات المشروع بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج، وإنشاء حساب خاص لتمويل البرنامج لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 25 مليار دولار، يتم تمويله من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية، في إطار اتحاد مالي، وتتم إدارة الحساب وفق القواعد والشروط الإقراضية المتبعة.
ويكلف مشروع القرار المنظمة العربية للتنمية الزراعية باستكمال إعداد الدراسات اللازمة لتكوين احتياطي غذائي عربي، بحيث يتم البدء في تكوين الاحتياطى قبل نهاية عام 2010، ويتم تمويل ذلك من الحساب الخاص المفتوح لدى الصندوق العربي.
كما يكلف المشروع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز الى القمة.
* الاتحاد الجمركي العربي:
ويدعو مشروع قرار حول الاتحاد الجمركي العربي الى البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد اعتبارا من 2010 والانتهاء من استكمال كافة متطلبات التطبيق الكامل عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك تمهيدا للوصول الى السوق العربية المشتركة.
ويكلف مشروع القرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنجاز كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وفق التوقيتات المحددة في برنامج العمل لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ويقدم المجلس تقريرا دوريا عن التقدم المحرز الى القمة.
* الأمن المائي العربي:
ويكلف مشروع قرار حول الأمن المائي العربي المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
ويوافق مشروع القرار على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية، ويكلف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بمتابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالدول العربية.
كما يدعو الصناديق ومؤسسات التمويل العربية لتدبير التمويل اللازم للمساهمة في تمويل المشروع.
وعلم أن الموازنة المطلوبة للمشروع تقدر بحوالي مليوني دولار سنويا لمدة خمس سنوات.
* مشروعات الربط الكهربائي العربي:
ويقرر مشروع القرار المتعلق بتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي واستكمال ما تبقى وفقا للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء.
ويطالب مشروع القرار حكومات الدول العربية باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة واستحداث تشريعاتها الوطنية وأطرها التنظيمية لوضع مشروعات الربط الكهربائي العربي موضع التنفيذ من دون عوائق.
ويكلف مشروع القرار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمواصلة توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بالتنسيق مع حكومات الدول العربية، ويدعو القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المتعلقة بالكهرباء والطاقة والتأكيد على أهمية دوره في نقل وتوطين التقنية.
كما يكلف مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوضع البرنامج الزمني وآلية التنفيذ لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي وإعداد تقرير دوري للقمة حول التقدم المحرز في هذا الشأن.
* البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية:
ويدعو مشروع قرار حول البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية الى تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها القائمة والجهات المعنية في الدول العربية.
ويوصي مشروع القرار باعتماد الفترة من 2010 الى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة الى النصف في نهاية المدة وإعطاء أولوية متقدمة لسياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص العمل والحد من البطالة وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين.
كما يدعو الى تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوق العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية للعامل العربي والسعي ثلاثة من مراكز التدريب القائمة في الدول العربية.
ويدعو الى ضرورة اتخاذ حكومات الدول العربية الإجراءات اللازمة لتيسير تنقل الأيدى العاملة العربية بين الدول الأعضاء بما يكفل خفض معدلات البطالة.
كما يدعو مشروع القرار الى دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتحقيق برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي، ويكلف منظمة العمل العربية والأمانة العامة للجامعة بتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز الى القمة.
* البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية:
ويقرر مشروع حول البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية لتنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية وتمويل مشروعاته لمدة أربع سنوات ودعوة مؤسسات التمويل العربية الى المساهمة في تمويله.
ويدعو مشروع القرار الى وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر الى النصف في فترة أقصاها 2015 .
ويدعو الى الالتزام بتمويل شبكات الأمن الاجتماعي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكليف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ البرنامج وتقديم تقرير حول التقدم المحرز في هذا الشأن الى القمة.
* البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية الأقل نموا:
ويقرر مشروع قرار حول البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية الأقل نموا، الى تنفيذ الإعلان العربي لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في فترة زمنية 2009- 2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نموا.
ويدعو الدول العربية الأقل نموا الى تقديم تقرير سنوي الى الأمانة العامة للجامعة العربية حول ما أحرزته من تقدم في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، ويتم تحديد المساعدات وفقا لما تم إحرازه من تقدم في هذا الشأن، ويكلف المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة بالتنسيق مع الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ البرنامج وتقديم تقرير حول التقدم المحرز الى القمة.
* تطوير التعليم في الوطن العربي:
ويقرر مشروع قرار حول تطوير التعليم في الوطن العربي بقيام الدول بتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي في إطار زمني خلال الفترة من 2009- 2019 وزيادة موازنات وزارات التعليم العربية وتخصيص كافة الموارد اللازمة لها.
ويدعو المشروع الى دعم جهود الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتنفيذ الخطة وبرامجها ومشاريعها وتكليفها بإعداد تقارير دورية لما تم إحرازه في هذا الشأن، ترفع الى القمة.
* تحسين مستوى الرعاية الصحية:
ويقرر مشروع قرار حول تحسين مستوى الرعاية الصحية مواصلة حكومات الدول العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة في دولها، ووضع ذلك في قمة أولويات برامج وزارات الصحة العربية وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإعداد مشروع عربي متكامل بهذا الشأن.
ويدعو الى تخصيص الموارد المالية اللازمة لوزارات الصحة العربية وفقا للمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية بهذا الشأن. ويكلف مشروع القرار مجلس وزراء الصحة العرب بتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز الى القمة.
ويرحب مشروع القرار المنتظر اعتماده من القادة العرب بدعوة مصر لاستضافة قمة عربية اقتصادية وتنموية واجتماعية تعقد بعد عامين مع تكليف الأمين العام للجامعة العربية باجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعدها والتحضير لها.