صمتت قرابة 73 في المائة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن إعلان نتائجها المالية الأولية الربعية رغم مرور 12 جلسة تداول من أصل 15 يوم عمل تمثّل المهلة القانونية المطبقة في سوق الأسهم منذ انتهاء الربع السنوي.
وتفرض أنظمة هيئة السوق المالية السعودية ـ الجهة المشرفة والمشرّعة للسوق المالية ـ وتحديدا ضمن قواعد التسجيل والإدراج في المادة 26 المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المالية بأنه يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
ولكن الهيئة تعطي مساحة أكثر للإفصاح عن القوائم المالية السنوية بعد أن تنطبق عليها شروط المعايير المحاسبية والاعتماد، خلال مدة لا تتجاوز 40 يوما من نهاية الفترة المالية السنوية على أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن القوائم خلال مدة لا تقل عن 25 يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمصدر.
ووفقا لأنظمة الهيئة، يمكن للشركة الإعلان عبر التطبيقات الالكترونية التي حددتها الهيئة عن قوائمها المالية فور اعتمادها من مجلس الإدارة مشددة على أنه لا يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين أو الغير قبل إعلانها في السوق.
وتسعى شركات سوق الأسهم حرصا على تسريع إعلان نتائجها المالية الربعية والسنوية دلل عليه ما كشفته إحصائية معدل الإلتزام الذي بلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2008 بنحو 98 في المائة، وسط تفضيل معظم الشركات إعلان نتائج العام مع نتائج الربع الرابع.
وبادرت 33 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية بالإعلان عن نتائج الربع الرابع ونتائج العام المنصرم 2008، شكلت نسبة 27 في المائة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق.
وينتظر أن تبادر كافة الشركات للمسارعة في إعلان نتائج أعمالها الأولية على الأقل خلال الأيام المتبقية من تداولات الأسبوع الجاري وتحديدا حتى يوم الأربعاء المقبل الذي تنتهي فيه تداولات سوق الأسهم السعودية بعد أن تبدأها خلال يوم السبت من كل أسبوع.
وبقي القطاع البنكي صامتا حتى اللحظة بتأخير إعلان نتائجه المالية إذ لم يعلن منه سوى مصرف الإنماء ـ آخر البنوك المحلية المرخصة ـ، بينما في قطاع البتروكيماويات أعلنت 5 شركات، وجاء قطاع الإسمنت متفاعلا مع إعلان 5 شركات من أصل 8 مدرجة فيه.
وينطبق الحال على قطاع التجزئة حيث كشفت 5 شركات عن نتائجها في حين بقيت 3 شركات متأخرة، ولم تعلن أية شركة في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية حتى الآن، أما الزراعة فأعلنت 3 شركات فقط من أصل 15 شركة منها واحدة تم تعليق تداولاتها منذ أكثر من عامين.
ولم تبادر أية شركة في القطاع التأميني للإعلان عن وضعها المالي إلى الآن وهي التي تعد أكبر قطاع مدرج من حيث عدد الشركات حيث تعمل فيه 21 منشأة، بينما أعلنت شركة واحدة من قطاع الاستثمار المتعدد من أصل 7 شركات، في حين بادرت 5 شركات في القطاع الصناعي للإفصاح عن وضعها المالي وبقي مثلها لم تعلن.
وأعلنت مجموعة شركات جيدة من قطاع التشييد والبناء بمبادرة 4 شركات بالكشف عن نتائجها وبقيت 8 شركات في حين ذكرت 3 شركات تطوير عقارية عن نتائجها المالية السنوية مقابل 4 شركات لا تزال غير معلنة، في الوقت الذي لم تعلن فيه قطاعات الإعلام والنشر والنقل.