رصدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مخالفات في أوراق حوالي 150 مرشحا لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 31 يناير (كانون الثاني) الحالي، كما فرضت غرامات على 20 كيانا سياسيا ثبتت مخالفتها لنظام الانتخابات.
وقال كريم التميمي، المسؤول في المفوضية، أمس «نتحقق من كل الشهادات التي قدمها المرشحون ممن لا تنطبق عليهم ضوابط الترشيح سواء بالنسبة لشهاداتهم أو ضوابط أخرى، كانتسابهم إلى قوى الأمن أو شمولهم بقانون اجتثاث البعث». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «هناك أكثر من 150 حالة بين المرشحين؛ منتسبين لقوى الأمن أو مشمولين بقانون اجتثاث البعث، تم رصدها، لكن المفوضية ستتحقق من سجلهم الجنائي ومن شهاداتهم مع وزارة التعليم، وبعد التحقق منها ستحذف أسماء المرشحين من القوائم». من جهتها، نقلت وكالة «رويترز» عن فرج الحيدري رئيس المفوضية أن المفوضية قررت شطب أسماء نحو 30 مرشحا لأسباب تتراوح بين تقديم وثائق مزورة أو انتمائهم فيما مضى لحزب البعث أو قوات الأمن. وأضاف أن اللجنة تحقق أيضا في تقارير بشأن 50 مرشحا آخرين قدموا وثائق مزورة.
كما قرر مجلس مفوضي المفوضية فرض غرامة مالية مقدارها مليون دينار عراقي على 20 من الكيانات السياسية والمرشحين خالفوا نظام الحملات الانتخابية وألزمهم بإزالة المخالفات خلال ثلاثة أيام. وقالت المفوضية، في بيان لها، إن مجلس المفوضين درس المخالفات التي وردت حول الحملات الانتخابية لبعض الكيانات السياسية والمرشحين، وبعد الاطلاع على نظام الجرائم والعقوبات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات الصادر عن المفوضية، قرر المجلس فرض عقوبة الغرامة البالغة مليون دينار عراقي. وقالت المفوضية في بيانها إن القرار جاء إيمانا منها بضرورة التزام الكيانات والمرشحين بقواعد الحملات الانتخابية وعدم استغلال دوائر الدولة وأبنيتها، وما يتعارض مع التنافس الانتخابي، ومن أجل إلزام الجميع بالنظم والقواعد وضمانا لنزاهة العملية الانتخابية.
وستجرى انتخابات مجالس المحافظات في 14 من أصل 18 محافظة باستثناء إقليم كردستان وكركوك؛ حيث تم إرجاؤها إلى موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا. ويتنافس أكثر من 14 ألف و500 مرشح ضمن 401 كيان سياسي على 440 مقعدا في حين يبلغ عدد الناخبين نحو 15 مليونا.