تظاهر أمس أمام مبنى دائرة تقاعد النجف، العشرات من ذوي ضحايا حرب الثماني السنوات مع إيران في الثمانينات من القرن الماضي ضد قرار أصدرته وزارة المالية، قال المتظاهرون إنه أسقط صفة «الشهيد» عن قتلاهم واستبدل بها «متوفون مدنيون».
ابنة أحد القتلى قالت إن «قرار وزير المالية بسحب صفة الشهداء ومساواتهم بالقانون المدني، هو قرار ظالم ولا يمثل الوطنية والنزاهة». وأضافت رنا الساعدي لـ «الشرق الأوسط» أن «القرار يتضمن مساواة الشهداء بالقانون المدني الذي ينص على أن كل من تجاوز عمره 18 سنة يقطع راتبه»، مضيفة أن «القانون العسكري في أغلب دول العالم ينص على شمول ذوي الشهداء براتب حتى وفاتهم، ذلك وفاء لدماء آبائهم التي سالت من أجل الوطن».
من جهتها، قالت أم لأربعة أبناء «إننا نطالب الحكومة العراقية ووزير المالية بإعادة النظر في هذا القرار الذي ظلم شهداء العراق». وقالت «لي 4 أبناء غير متزوجين وليس لديهم أعمال تسد حاجتهم اليومية، وأناشد وزير المالية وكل من سعى في إصدار هذا القرار أن ينظروا إلينا بعين الرحمة والشفقة». وتساءل متظاهر آخر «أخي ذهب إلى الحرب العراقية الإيرانية واستشهد دفاعا عن العراق. كيف يجازى بهذا القرار الذي يقطع رواتب أبنائه؟». من جهته، أوضح مصدر في وزارة المالية، فضل عدم الكشف عن نفسه، أن «لا علاقة لوزارة المالية في هذا القرار بتغيير صفة الشهداء إلى مدنيين». وأضاف لـ «الشرق الأوسط» أن «هذا القرار يرجع إلى مؤسسة الشهداء العراقية» التي نفت بدورها علاقتها بالقرار، وقال مسؤول فيها «إن المؤسسة تهتم بأمور ضحايا النظام السابق فقط ولا علاقة لها بشهداء الحرب العراقية الإيرانية».