تباحث مسئولون عسكريون ومدنيون يوم أمس في جدة حول تحسين المسارات الجوية لخطوط الطيران فوق الأجواء السعودية، في وقت تزايدت فيه حركة الطيران في المنطقة، عقب ازدياد عدد الطائرات والمطارات المحلية والإقليمية. وكشف المهندس محمد بن أحمد السالمي نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لخدمات الملاحة الجوية أن الهيئة تواجه حزمة من التحديات فرضها الازدياد المضطرد للحركة الجوية في إقليم الشرق الأوسط، التي بلغت 8.9 في المائة في العام الماضي.
وأوضح المهندس السالمي في ندوة التعاون المدني والعسكري، التي افتتح أعمالها نيابة عن المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أمس في جدة، بحضور رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء بدر العثمان، وعدد من الوفود العسكرية من القوات المسلحة (الجوية والبرية والبحرية) ورئاسة الحرس الوطني والدفاع المدني، أوضح أن من بين التحديات.. التوسع في أعداد الطائرات التي ستقتنيها شركات الطيران الخليجية التي قد تضاعف حجم الحركة الجوية في المستقبل القريب، بالإضافة إلى وجود ستة مطارات دولية سريعة النمو والتوسع في كل من البحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، وذلك في مساحة لا تزيد عن 600 كيلومتر مربع.
واعتبر أن متطلبات الخطة الإقليمية لمنظمة الطيران المدني الدولي، ومواكبة المستجدات التقنية والعملياتية في مجال الملاحة الجوية تضاف إلى التحديات، مما يجعل شدة المنافسة لدى الدول المجاورة واضحة بسبب توفر البدائل من خلال تحسينات خدمات الملاحة الجوية التي تقدمها.
وزاد المهندس السالمي بقوله «كل تلك العوامل أدت إلى ازدحام المجال الجوي وكثرة الاختناقات، بالإضافة إلى زيادة العبء على عمل المراقب الجوي الحساس؛ مما قد يدفع الطائرات إلى التحليق بالقرب من بعضها البعض؛ وبالتالي تتسبب في معظم الحوادث التي يشهدها العالم، الأمر الذي بات يقلق سلامة وكفاءة الطيران في أجواء المملكة». وأشار إلى أن ندوة التعاون المدني والعسكري تأتي ضمن جهود الهيئة وسعيها الدائم لرفع كفاءة وجودة خدمات الملاحة الجوية وتأمين أعلى درجات السلامة والانسيابية للحركة الجوية للأجواء والمطارات السعودية، مؤكداً أن من ضمن التحديات هذه الأجواء التي تعد أحد أهم الموارد الطبيعية لأي دولة، وخاصة إذا حباها الله بموقع ومساحة كالتي تتمتع بها المملكة العربية السعودية.
وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل دوما على تحديث واستبدال أنظمة الملاحة الجوية بمواكبة التقدم التقني في هذا المجال، مشيرا إلى أنه، وبالرغم من أن المجال الجوي مورد لا ينضب، إلا أنه محدود الحجم، تتأثر طاقته الاستيعابية بالاستخدامات الخاصة لبعض الأغراض غير المرتبطة بالطيران المدني، التي تبلغ نسبتها في المجال الجوي السعودي 27 في المائة.
وبيّن المهندس السالمي أن الهيئة قامت باتخاذ خطوات هامة، تهدف منها إلى تطوير سلامة المجال الجوي وكفاءته، مؤكدا أن انعقاد هذه الندوة يأتي استكمالا لمشروع إعادة هيكلة المجال الجوي السعودي، الذي تقوم إدارة خدمات الملاحة الجوية بتنفيذه بالتعاون مع الخدمات الجوية الأسترالية، وذلك سعيا لمواجهة تلك التحديات؛ والتغلب عليها، مضيفا أن مخرجات هذا المشروع تتمثل في إيجاد طرق جوية مباشرة، توفر الكثير من الوقود المستهلك في الرحلات الجوية مع اختصار الوقت اللازم لها، بالإضافة إلى استحداث عدد أكبر من الطرق الجوية بتقليص الازدحام، وفك الاختناقات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأجواء؛ وبالتالي تخفيف عبء عمل المراقب الجوي؛ سعيا إلى الوصول إلى أعلى معدلات السلامة والكفاءة؛ الأمر الذي سيرفع من شأن الطاقة الاستيعابية، ويعزز القدرة التنافسية، ويساعد على استقطاب المزيد من الحركة الجوية؛ وبالتالي زيادة العوائد المالية؛ مما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة.
من ناحيته، أبرز إبراهيم الجابري مدير إدارة المجال الجوي بالهيئة أهمية المجال الجوي وسلامة اقتصاده وبيئته، والوضع الراهن والمستقبلي، متناولا المعوقات التي تواجه خدمات الملاحة الجوية.