عقد في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض، مساء البارحة الأولى، أول جلسة تشترك فيها جهات حكومية، لمناقشة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، حيث بدأت متأخرة عن الوقت المحدد لانطلاقتها.
وأحيطت المداولات التي جرت حول موضوع الفقر، بتكتم شديد، من المسؤولين عن عقد هذا التجمع، والمشاركين فيه، إذ أشار أحد المشاركين إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية نبهت بضرورة إحاطة هذه الأمور كافة بالسرية.
وشارك في الاجتماع مجموعة من وكلاء وزارات الحكومة، كان من بينهم الدكتور عبد العزيز العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل، ومحمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي.
واعتذر الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، الذي حضر بعد بدء الجلسة بـ30 دقيقة، عن الحديث عن المداولات التي شهدتها الجلسة. وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار العمل اليومي، وأنه ليس لديه ما يقوله للإعلام.
ويعد التجمع، الذي التأم أمس، وشارك فيه مجموعة من وكلاء الوزارات الحكومية، الأول على صعيد إشراك الجهات ذات العلاقة بمعالجة الفقر، فعليا، في عمليات المعالجة.
وطبقا لخطاب، اطلعت «الشرق الأوسط» عليه، وموقع باسم وزير «الشؤون الاجتماعية»، فإن الأخير تلقى آراء ومقترحات بعض وزراء الحكومة السعودية حول مرئياتهم التي يعتقدون مناسبة إضافتها إلى استراتيجية معالجة الفقر، والتي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتحديثها بعد 3 سنوات من تطبيقها.
وطبقا للتوجهات الحكومية المرسومة في هذا الإطار، فإنه يسعى خلال الفترة المقبلة، لرفع الحد الأدنى من معاشات موظفي الحكومة، لتصل إلى 2770 ريالا شهريا.