شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي أمس تذبذبا في نطاق ضيق تراوح ما بين 40 إلى 70 نقطة صعودا وهبوطا ليغلق عند مستوى 4649.5 نقطة بارتفاع بسيط بلغ نسبة 0.15% وسط تراجع مستمر في قيم التداول إلى 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على 166 مليون سهم. وأشار لـ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، الى أن إغلاق المؤشر العام أعطى اشارة انعكاس وذلك بعد ظهور شمعة انعكاسية «المطرقة» والتي تشير إلى تعادل قوى البيع والشراء وهي تزيد أهميتها في المسارات الهابطة او الصاعدة، إلا أن صديقي استطرد بالتأكيد على أن هذه الإشارة تحتاج إلى إغلاق إيجابي ليومين متتالين وارتفاع في أحجام السيولة وكمية التداولات.
من جهة ثانية، قامت هيئة السوق المالية بفرض غرامات مالية على شركتي «سبكيم» و«سلامة للتأمين» بمقدار 50 ألف ريال لكل منهما، وذلك لعدم تقيدهما بأحكام نظام السوق المالية والتي تنص على محافظة المعلومات والبيانات بشكل سريّ وعدم تسريبها أو إعلانها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات.
من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة النقد السعودي وللمرة الخامسة خلال 4 أشهر عن خفضها لسعر «الريبو» سعر الإقراض للبنوك 50 نقطة أساس إلى 2%، كما قامت بتخفيض سعر الريبو العكسي من 1.5 في المائة إلى 0.75 في المائة.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن مثل هذا التحرك من قبل مؤسسة النقد يأتي بعد قراءتها الفنية للأوضاع الاقتصادية وتراجع نسبة التضخم، مشيرين إلى أن محاولة التخفيض تساهم في زيادة حجم السيولة في النظام المصرفي وبالتالي تحفيز الإقراض الذي سيساهم في قدرة الأفراد على التحرك بشكل أكثر مرونة.
من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» سهيل الدراج الخبير الاقتصادي أنه من الطبيعي أن تتأخر الشركات وقتها في إعلان نتائجها المالية للربع الرابع تحديدا، لأنها في نهاية سنة مالية وبالتالي لا بد أن تكون أكثر دقة، عكس الربع الثالث والذي كانت أسرع في إعلان نتائجها المالية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الربع الرابع أهم ربع لكثير من المستثمرين؛ وذلك لمعرفة أثر الأزمة المالية العالمية على الشركات المدرجة بالسوق، مستدلا بقوله إن بعض الشركات الصناعية لديها مخزونات كبيرة وبأسعار عالية وبالتالي عليها إعادة تقييم تلك المخزونات بالأسعار الجديدة المنخفضة. وأوضح الدراج أن هناك تغيرات في الاقتصاديات العالمية وهي تسبب تغيرا في نسبة التوزيعات النقدية للشركات على الأسهم، لذلك نرى كثيرا من المستثمرين يترقبون المتغيرات، وخاصة بعد تغير وحدة السياسات النقدية لكثير من الدول العالمية.
وعد الدراج أن سياسة «مؤسسة النقد» حول تخفيض سعر «الريبو» جيدة في الوقت الراهن، لأنها تراقب الوضع عن كثف عكس ما قامت به بعض الدول العالمية في التسرع الى الخفض دون دراسات دقيقة.
من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» محمد بن فريحان عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن السوق السعودي يقبع تحت رحمة النتائج المالية الربعية حتى الآن والتي لا يوجد أي مبرر في تأخيرها إلى مثل هذا الوقت، وخاصة أن السوق يمر بمرحلة حرجة بعد كسر المسار الصاعد عند مستويات 4975 نقطة. وأوضح بن فريحان أن البعض استغل فترة الترقب للشركات القيادية في تحريك الأسهم الصغيرة «الساخنة» لترميم محافظهم الاستثمارية بعد أن شهدت خسائر كبيرة خلال العام الماضي، مشيرا إلى عدم قدرة هذه الأسهم في البقاء فتره طويلة عند مناطقها السعرية العالية، لذلك نشهده بعد تحقيقها أهدافا سعرية معينة تهوى وبشكل قوي وسريع.