دفعت مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ بإجراءاتها التي اتخذتها أمس إلى توفير مزيد من السيولة للمستفيدين في الاقتصاد المحلي بعد أن أضافت تخفيضا جديدا على تكلفة الإقراض والإيداع للمصارف المحلية العاملة لديها. وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنها خفّضت معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء (اقتراض البنوك) من المؤسسة من 5.2 في المائة إلى 2 في المائة، كما خفضت أيضا معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس العائد على أموال البنوك المودعة لدى المؤسسة لليلة واحدة من 5.1 في المائة إلى 75.0 في المائة. وسارت في ذات الاتجاه بعض الدول الخليجية إلى خفض سعر إعادة الشراء الرئيسي حيث قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر إعادة الشراء الرئيسي لأجل ليلة بواقع نصف نقطة مئوية أمس إلى واحد في المائة سعيا لتيسير الإقراض بهدف دعم الاقتصاد. وأفاد بيان مؤسسة النقد العربي السعودي الذي صدر أمس أن مفعول هذا القرار سيسري في الحال، مضيفا أن القرار جاء عقب مراقبة «مؤسسة النقد» عن كثب لتطورات السوق المحلي بعد الإجراءات النقدية التي اتخذتها منذ شهر أكتوبر (تشرين الثاني) من العام 2008.
وأشارت «مؤسسة النقد» إلى أن استجابة السوق لتلك الإجراءات كانت إيجابية، إلا أن حالة السوق الراهنة تتطلب تعديلا آخر في معدلات عوائد اتفاقيات إعادة الشراء التي تبدو حاليا غير متوازنة، مضيفة أن أسعار سوق النقد المحلية استجابت للحوافز النقدية والتراجع الأخير في أسعار الفائدة بين البنوك على المستوى العالمي. ولفتت «مؤسسة النقد» التي تشرف حاليا على 19 بنكا منها 12 محليا و7 مصارف خليجية وعالمية، إلى أن الأوضاع الحالية في السوق تبرر تعديلا آخر في الأسعار وأن المؤسسة قررت خفض سعري الريبو والريبو العكسي على أن يسري القرار على الفور.
من ناحيته، قال لـ «الشرق الأوسط» الدكتور جون إسفكياناكيس، رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعودية البريطاني (ساب)، إن «مؤسسة النقد» تتجه بإجراءاتها الجديدة نحو تقليل تكلفة الإقراض وهو يعطي إشارة واضحة وصريحة برغبتها في مساعدة القطاع الخاص.
وأضاف إسفكياناكيس أن مساعدة القطاع الخاص كما هو متعارف عليه في النظام المصرفي يتم بتخفيض كلفة الإقراض حيث من شأنه أن يحفز على تحرك السيولة، وبالتالي إدخالها في الاقتصاد، مفيدا بأن الإجراءات تدعم وضع الأفراد وتدعم مزيد من التحفيز للاستهلاك.