قضت محكمة الاستئناف الكويتية أمس ببراءة رجل الدين الشيعي الذي يحمل الجنسية الإيرانية السيد محمد الفالي من تهمة الإساءة للصحابة، والتي كانت محكمة كويتية أصدرت فيها حكما الصيف الماضي انتهى بتجريمه وتغريمه عشرة آلاف دينار كويتي عن التهمة ذاتها.
ووصف المحامي خالد الشطي الذي ترافع عن الفالي الحكم بأنه «تاريخي، ويسجل في الصفحات البيضاء للقضاء الكويتي»، مشيرا إلى أنه وجه صفحة للمتطرفين وأعداء الحرية الذين يجب ردعهم وقطع الطريق أمام محاولتهم النيل من وحدتنا الوطنية.
يذكر أن السيد الفالي كان أبرز محاور الاستجواب الذي قدمه نواب إسلاميون بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بداعي تدخله شخصيا وسماحه بدخول البلاد رغم وجود قيد أمني يمنعه من دخول الأراضي الكويتية، وهو ما أدى لاحقا إلى أزمة سياسية تعرضت لها البلاد إثر استقالة الحكومة وامتناعها عن حضور جلسات البرلمان حتى الأسبوع الماضي.
وتعود خلفيات قضية السيد الفالي عندما اختصمه أحد المواطنين المقربين من تجمع ثوابت الأمة، وهو تجمع سياسي متشدد يميل إلى السلف، بداعي تعديه على الصحابة خلال إحدى خطبه، وهو ما دعا قاضي المحكمة الابتدائية إلى إصدار حكم يقضي بتغريمه عشرة آلاف دينار كويتي، إلا أن محامي الفالي استأنفوا الحكم، فطلب قاضي الاستئناف حضوره شخصيا للمثول أمامه قبل أن يصدر حكمه، إلا أنه عندما دخل البلاد ثارت ثائرة نواب إسلاميين سنة ،وهم وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد المطيري، لينتهوا إلى تقديم استجواب بحق رئيس الحكومة، إلى جانب قيام وزارة الداخلية الكويتية بترحيل السيد الفالي ومنعه من دخول البلاد بشكل نهائي في نهاية نوفمبر الماضي.
ومن جانبه، اعتبر النائب الشيعي صالح عاشور حكم براءة السيد الفالي «رسالة واضحة لمن سببوا أزمة سياسية في البلاد، لعدم الاستعجال وإصدار أحكام مسبقة أو اتخاذ مواقف حول أي قضية معروضة أمام القضاء إلا بعد صدور حكم نهائي، وعلينا في هذه المرحلة تجاوز القضايا الخلافية والتاريخية لأجل الصالح العام، ويجب ألا نخوض في مثل هذه القضايا مرة أخرى، وأن نعتبر من قضية الفالي لأجل استقرار ومصلحة الكويت».
وخاطب عاشور زميليه النائبين وليد الطبطبائي ومحمد المطيري بالقول إن «القضايا التي تسيء للوحدة الوطنية وتؤدي إلى الانقسام في المجتمع يجب الابتعاد عنها وعدم الخوض بها بطريقة تضرب الوحدة الوطنية، كونها قضايا حساسة وتؤثر على العلاقات الاجتماعية في البلاد»، معتبرا موقفهما «نوعا من التدخل في عمل السلطات في دولة المؤسسات والدستور، كون القضية كانت منظورة أمام القضاء، وبانتظار الأحكام النهائية فيها، ومثل هذه التصرفات والمواقف ربما تسيء إلى العلاقة بين السلطات، وتؤثر على الأحكام القضائية، مع التأكيد على إيماننا بنزاهة القضاء الكويتي الذي لا يتأثر بالحسابات الشخصية والسياسية».
أما النائب محمد المطيري الذي يمثل تجمع ثوابت الأمة في البرلمان فأكد أن «القضية التي حكمت فيها المحكمة اليوم (أمس) قضية مرفوعة من أحد المواطنين ضد الفالي، وهي ليست القضية الأولى ولا الأخيرة، فالقضايا المرفوعة ضده متعددة».
وأوضح المطيري أن «هناك أدلة كثيرة ومتعددة ضد الفالي تدل على تطاوله على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قضية لتطاوله على الذات الإلهية، وهي موثوقة، وغيرها من القضايا المتناثرة، والفالي هو من جنى على نفسه بتطاوله على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أنه ليس لنا أي خصومة مع أي شخص بذاته وبشخصه، وإنما واجبنا الشخصي والرقابي يحثنا على أن نحذّر ممن يثير الفتنة ويتطاول على ثوابت الأمة».