اشاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بـ «الموقف المهم» الذي اعلنه الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في المؤتمر التشاوري في الدوحة لجهة «احترام الشرعية العربية ورفض لبنان ان يكون طرفا في سياسة المحاور وتحفظه على تعليق المبادرة العربية للسلام». وحذر القوى الفلسطينية من «الوقوع (بعد العدوان على غزة) في فخ التخوين، كما حصل في لبنان بعد حرب تموز». ورأى انه من الممكن ان يبقى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات «سيفا مصلتا على رؤوس اللبنانيين ورأس السلطة السياسية، وقادرا على تفجير الوضع مجددا في الجنوب من دون قرار من الحكومة اللبنانية».
وقال جنبلاط في موقفه الاسبوعي الذي تنشره اليوم جريدة «الانباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي: «الآن وقد دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، فإننا نتطلع الى أن تكون هذه التهدئة مدخلا لحل شامل لا تكرر فيه اسرائيل سياساتها العدوانية والوحشية التي طالت بالدرجة الاولى الشعب الفلسطيني الذي لم يكفه ما عاناه خلال مرحلة الحصار القاسية والتي انعكست على كل أوجه حياته الاجتماعية والمعيشية، فإذا به يرزح تحت النيران الاسرائيلية من دون رحمة لمدة تزيد على العشرين يوما، والعالم يتفرج دون ان يردع اسرائيل، فيما لم تقدم الدول المسماة ممانعة سوى الفقاعات الاعلامية بهدف استكمال سياساتها في الاستغلال السياسي لمحنة الشعب الفلسطيني».
واضاف: «هنا، لا بد من توجيه التحذير مجددا الى كل القوى الفلسطينية من الوقوع في فخ التخوين كما حصل في لبنان بعد حرب تموز، لأن ذلك يقضي على الوحدة الوطنية الفلسطينية والقرار الفلسطيني المستقل. كما انه يعطل كل الجهود الرامية الى اعادة إنتاج وحدة الموقف الفلسطيني بعد العدوان على غزة. أما بالنسبة الى اللقاء التشاوري الذي عقد في الدوحة الاسبوع الفائت، فإن نتائجه الباهرة لم تؤد سوى الى تجميد العلاقات والمحادثات مع اسرائيل. وهو قرار لم يكن يتطلب عقد قمة عربية او شبه قمة. ونسجل مجددا للرئيس ميشال سليمان الموقف المهم الذي أعلنه في الدوحة ولا سيما لناحية احترام الشرعية العربية ورفض لبنان أن يكون طرفا في سياسة المحاور وتحفظه عن تعليق المبادرة العربية للسلام التي لم يقدم لقاء الدوحة بديلا لها».
وتناول جنبلاط الموضوع اللبناني، فاعتبر «ان اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان خلال فترة العدوان على غزة، وفي لحظة سياسية إقليمية حساسة جدا، يحتم على كل القوى السياسية الارتقاء بالمسؤولية الوطنية الى حجم التحدي والمبادرة فورا الى وضع مقررات الحوار السابقة والتي تم التوصل اليها بالاجماع موضع التنفيذ، وعلى رأسها مسألة السلاح المسمى فلسطينيا خارج المخيمات، والذي من الممكن ان يبقى سيفا مصلتا على رؤوس اللبنانيين، كما على رأس السلطة السياسية في لبنان، وقادرا على تفجير الوضع مجددا في الجنوب من دون قرار من الحكومة اللبنانية التي يعود اليها وحدها قرار الحرب والسلم».
وختم جنبلاط موقفه بالتساؤل عن «صحة المعلومات التي وردت عن انشاء غرفة تنصت جديدة في وزارة الاتصالات، قد يكون طابعها الظاهري تجاريا، فيما باطنها هو مراقبة الخطوط وتعطيل عمل لجنة التحقيق الدولية على مشارف انطلاق اعمال المحكمة الدولية، فهل المطلوب عرقلة المحكمة مجددا؟».