تقدمت مصر بطلب رسمي للحكومة السويدية لاسترداد 212 قطعة أثرية من متحف «أوستر جوتلاند» بمدينة استوكهولم، وهي قطع سبق أن خرجت من مصر بطريقة غير شرعية منتصف عشرينات القرن الماضي. وأفاد فاروق حسني، وزير الثقافة المصري، في تصريحات صحافية أمس بأن هذه القطع ترجع إلى حقب تاريخية مختلفة منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر القبطي، مشيرا إلى أن قصة اختفائها ترجع لمنتصف العشرينات من القرن الماضي عندما حصل عليها، أوتو سميث، أحد المولعين بالآثار المصرية نتيجة للحفائر غير الشرعية التي كان يجريها في سقارة والأقصر أثناء زياراته المتعددة لمصر. ويؤكد مسؤولو المجلس الأعلى للآثار أن سميث لم يحصل على هذه القطع نتيجة للقسمة التي كان معمولا بها آنذاك وفق قانون الآثار السابق، وأنها جرت بطرق غير شرعية.
وتعود وقائع القصة إلى عام 1959، فبعدما توفي سميث أهدت أسرته هذه القطع إلى متحف «أوستر جوتلاند»، اعتقادا منها أن هذا المتحف سيكون أكثر قدرة منهم على الاعتناء بها والمحافظة عليها، على أن يظل للعائلة حق ملكيتها واستردادها في أي وقت إذا تعرضت هذه القطع للإهمال أو التلف من جانب إدارة المتحف، أو تغيير طريقة العرض، أو نقلها من مكان عرضها أو تم وضعها بالمخازن. وعلى إثر الزيارات المتكررة للعائلة خلال السنوات العشر الماضية، تبين لها أن إدارة المتحف أخلت بشروط العقد المبرم بين الطرفين عام 1959، حيث تم تخزين بعض من هذه القطع، ونقل البعض الآخر إلى المطعم الخاص بالمتحف، وعرض معظمها بطريقة العرض المفتوح، مما يعرضها للتلف والإهمال، فيما وجدت العائلة أن الحل البديل هو استعادة هذه القطع من المتحف بموجب العقد المبرم بين الطرفين ومنحها لبلدها الأم مصر.
من جانبه، قال أشرف العشماوى، المستشار القانوني للمجلس، إنه بمعاينة هذه القطع في مكان عرضها الحالي بالمتحف في استوكهولم، تبين أنها قطع أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، وأن الغالبية العظمى منها معروضة في «فتارين» داخل المطعم الخاص بالمتحف، وليس في قاعات عرض مما يسيء لقيمتها التاريخية ويعرضها للتلف. كما يعرض بعضها الآخر خارج الفتارين مما يجعلها عرضة للكسر والتلف بسبب الأبخرة والحرارة المنبعثة من مطبخ المطعم فضلاً عن الأتربة والإضاءة المباشرة. وأكد العشماوي أنه بالتفاوض مع ممثل العائلة السويدية ومحاميه، استطاع الجانب المصري الوصول إلى اتفاق مبدئي في سبيل استرداد هذه القطع، مشيرا إلى أن المفاوضات أسفرت عن تحرير إقرار مكتوب من ممثل العائلة ومحاميه يفيد بأن العائلة لا تملك أية مستندات رسمية تفيد ملكيتها لهذه القطع أو موافقة الحكومة المصرية على الحفائر التي قام بها سميث في العشرينات، والتي عثر خلالها على تلك الآثار. من جانبه، قام الجانب المصري بتوثيق هذا الإقرار في الشهر العقاري بالسويد، بالإضافة إلى قائمة بأسماء هذه القطع وعددها وقيمتها الأثرية.