حققت القمة العربية الاقتصادية المنعقدة في الكويت في يومها الأول، أمس، اختراقا في ملف المصالحة العربية - العربية، بعد قمة خاصة في مقر إقامة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الكويت، شارك فيها الرئيس المصري محمد حسني مبارك، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس السوري بشار الأسد، وأمير البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وشددت مصادر عربية في القمة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن هذا اللقاء سوف ينعكس إيجابيا على كل القضايا الخلافية في العالم العربي، خصوصا الموضوع الفلسطيني، ومعالجة تداعيات الحرب على غزة.
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن القمة الخاصة التي جمعت القادة العرب برعاية خادم الحرمين «مؤشر لبداية مصالحة حقيقية تستجيب للدعوة السعودية». وأضاف المصدر «كلمة خادم الحرمين الشريفين انعكست إيجابا على أجواء القمة التي كنا نخاف عليها من تعزيز الانقسام، فإذا بالملك عبد الله ينقلها من غرفة الإنعاش إلى إعادة الحياة للعلاقات العربية- العربية». وأكد المصدر أن العمل يجري حاليا على أن يكون هناك «أساس لهذه المصالحة، وأن لا تزول بانتهاء المصافحة».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قد أعلن خلال جلسة افتتاح القمة، قبل انعقاد لقاء المصالحة، «تجاوز مرحلة الخلاف» بين العرب. وقال: «اسمحوا لي أن أعلن باسمنا جميعا، أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف، وفتحنا باب الأخوة العربية، والوحدة لكل العرب، دون استثناء أو تحفظ، وأننا سنواجه المستقبل.. نابذين خلافاتنا صفا واحدا، كالبنيان المرصوص».
وهيمن موضوعا غزة والمبادرة العربية على الجلسة الافتتاحية، وأكد أمير الكويت في كلمة افتتح بها القمة أن «المبادرة العربية للسلام، التي اعتمدت وتكرر التأكيد عليها في عدة مؤتمرات، قمة تمثل الأساس لموقفنا العربي الواضح والصريح». وكانت قمة الدوحة التي شاركت فيها إيران وسورية، قد طالبت بتعليق مبادرة السلام العربية، والتي تنص على سلام عربي شامل مع إسرائيل، مقابل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل وتفاوضي لقضية اللاجئين.
من جهته، جدد الرئيس المصري حسني مبارك التأكيد أمام نظرائه العرب، على التمسك بالمبادرة العربية للسلام. كما اعتبر مبارك أن «مأساة غزة» استغلت من أجل اختراق العالم العربي، في إشارة إلى إيران، على ما يبدو. في المقابل، دعا الرئيس السوري نظراءه العرب في الكويت إلى تقديم «دعمنا الصريح غير الملتبس للمقاومة الفلسطينية، ورفض كل ما من شأنه التشكيك في وطنيتها وشرعيتها، أو إضعافها». ودعا الأسد إلى الدعم المعنوي والسياسي لغزة، وللتأكيد على «حقها في مقاومتها، الثابت بالرد على العدوان». كما اقترح الرئيس السوري على القمة أن «تتبنى رسميا وصف الكيان الصهيوني بالكيان الإرهابي»، خصوصا بعد الحرب في غزة.
من ناحيته أكد الملك حمد بن عيسى ملك البحرين أن الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية تحتم على الدول العربية مواجهتها بالإرادة القوية. وقال ملك البحرين في كلمة وجهها إلى القمة، إن التحديات التي فرضت نفسها على الساحة العربية «جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة، دون مراعاة أي قوانين دولية أو قيم أخلاقية أو إنسانية، في هجمة شرسة لم تعرفها المنطقة، ولم يعرف العالم لها مثيلا منذ عقود طويلة، ضحيتها الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، كما استهدفت البنية التحتية لقطاع غزة، بهدف تغيير شامل، وخلق أوضاع مختلفة لن تكون بالتأكيد لصالح أمتنا أو لصالح القضية الفلسطينية». ودعا ملك البحرين «الأشقاء الفلسطينيين إلى السعي للمصالحة، حيث لن يكون هناك سلام، ولن تقوم دولة فلسطينية، إلا بوحدة الصف الفلسطيني».
وقال إنه أصبح أمام القمة مهمة أساسية، وهي النظر في المصالحة الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار، طبقا للقرار الصادر عن مجلس الأمن، وعلى أساس المبادرة المصرية، «مع الترحيب بكل جهد يصب في هذا الاتجاه، بما من شأنه إفساح المجال لتطوير التعليم، وكذلك في مجالات الصحة بكل أوجهها الوقائية والخدمية والعلاجية، والاستمرار في بناء البنية التحتية في القطاع، التي لا بد منها لأية انطلاقة صحيحة في المستقبل».
وتابع: «إننا نلتقي اليوم في هذا المؤتمر مدفوعين بالرغبة والطموح لبناء أمة عربية قوية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر، من خلال إقامة علاقات اقتصادية متينة من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي في إطار نظرة اقتصادية شمولية قادرة على مواجهة الأزمات المالية التي بدأ الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها»، مؤكدا: «أن البنية الاقتصادية القوية لا يمكن إقامتها دون وجود قوة عربية فاعلة مشتركة، تحمي مصالحنا وإنجازاتنا وهويتنا العربية وما ورثناه من ثقافات».
وتحضر القمة التي تستمر يومين الدول العربية الـ22 جميعا، وتتمثل 17 منها على مستوى قادة الدول. ويحضر القمة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك، إضافة إلى الرئيس السنغالي عبد الله واد، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وإضافة إلى مشروع قرار حول غزة، ستنظر القمة في عشرة مشاريع قرارات اتفق عليها وزراء الخارجية والمالية بهدف تعزيز التعاون والتقارب اقتصاديا.
وعقب الجلسة الأولى لافتتاح القمة العربية، قال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن كل جهود المصالحة العربية تتم بنجاح»، متسائلا: «وهل منا من لا يريد أن يتصالح مع أخيه؟»، وأشاد أمير الكويت باستعداد كل الدول العربية لتحسين العلاقات العربية - العربية، لخدمة المصالح العربية. من ناحيته، قال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجميع مع المصالحة العربية ومع إصلاح الوضع العربي».
وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، قد التقى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في «قصر بيان»، حيث، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، دار حوار أعقبته حالة من التفاؤل. وأكد موسى في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن بين كل الرؤساء والملوك والأمراء العرب لقاءات، خصوصا بعد خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس حسني مبارك لقاءات تؤكد على أهمية التضامن العربي وتجاوز مرحلة الخلافات. وعما إذا كانت هناك مصالحة سعودية - سورية، أكد موسى أن هناك مصالحة عربية شاملة. وأضاف: أنا متفائل اليوم بالوضع العربي، انطلاقا من قمة الكويت.
وأكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، لقناة الجزيرة، حصول مصالحة في أثناء قمة الكويت، بين قادة السعودية ومصر وسورية وقطر. وذكر الشيخ حمد أن قادة الدول الأربع توصلوا إلى «تفاهمات»، وأن «هذه التفاهمات ستنعكس على الوضع العربي والعمل العربي». وأضاف «نأمل أننا الآن نحط أيدينا بأيدي بعض للتقدم نحو لملمة الجراح وتقوية الموقف العربي»، مشيرا إلى حصول «سوء تفاهم بالنسبة إلى قمة الدوحة» التي عقدت يوم الجمعة الماضي.
من ناحيته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش القمة أمس: «إن هناك 3 خيارات إذا ما جمدت عملية السلام: الخيار الأول، لا حرب ولا سلم، وهذا نستبعده. الخيار الثاني، الحرب، وهذا غير ممكن. الخيار الثالث، كل الدول العربية تجمع على أن المتاح هو مبادرة السلام العربية التي ما زالت حية، ويجب علينا أن نقدمها للعالم، وأن نقنعه بها، ولا نطلقها وننام. والدليل على حيوية المبادرة أننا عندما طرحناها في الصحافة الإسرائيلية، كان لها مردود، وأثارت جدلا لا أول ولا آخر له. وبالتالي يجب أن ينصب كل الجهد العربي في اتجاه المبادرة العربية، التي تتحدث عن كلمة واحدة: الأرض مقابل السلام. ومن هنا يمكن إحراج إسرائيل والعالم كله».
وحول تقييمه لما ذكر في الجلسة الافتتاحية للقمة، قال أبو مازن إن وحدة الصف العربي والقضية الفلسطينية كانت محور اهتمام كل القادة العرب، إضافة إلى الدعم غير المسبوق لغزة. وعما إذا كان يتوقع سلاما مع إسرائيل بعد مجازر غزة، رد أبو مازن: المجازر مدانة وحقيرة، ولكن طرح السلام مهم. وحول تصوره لآلية إعادة إعمار غزة، أوضح أبو مازن: «يجب أن تكون من خلال السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية».
من ناحيته، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «قمة الكويت نافذة جديدة سياسية واقتصادية، تعد العرب بأفق ومستقبل أفضل، خصوصا في مجال تطوير الأداء العربي، والعمل في كل المجالات، بما يخدم القضايا العربية». فيما حث الأمين العام للأمم بان كي مون، القادة العرب، على دعم عباس في جهوده لتوحيد غزة والضفة الغربية. وتابع: «أدعو جميع العرب إلى التوحد ودعم تلك المحاولة. لا يمكننا إعادة بناء غزة دون وحدة فلسطينية».
وقد دعت قمة الكويت إلى النظر في التعامل العربي مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات معها وتفعيل قرارات المقاطعة الاقتصادية العربية ضد إسرائيل، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني «إذا ما استمرت إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني».
وأكد القادة العرب في قمتهم، في ما يتعلق بتطورات الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداعياته الخطيرة، «ضرورة تكثيف جهود الإغاثة والعون الإنساني والطبي للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتنسيق مع جهود مصر والأردن». وطلب القادة من المجالس الوزارية العربية المعنية «تقديم المساعدات العاجلة على نحو فاعل يلبي احتياجات السكان في قطاع غزة»، وكلفوا الأمانة العامة للجامعة العربية بـ«توثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة، وإعداد ملف قانوني لرفعه إلى الهيئات القضائية، المعنية بمحاكمة مجرمي الحرب». وطلبوا من الدول الأعضاء توفير الموارد المالية لذلك، ودعم جهد مصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بشكل فوري، بما يضمن وحدة الشعب الفلسطيني وترابه الوطني، ويحقق استقلاله الوطني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأيدت القمة المبادرة المصرية «الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي، واعتبارها إحدى وسائل استكمال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1860، والتنويه بالجهود التي تبذلها مصر، إضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى مجلس الأمن، لإصدار قرار يلزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1860، نظرا إلى استمرارها بالتعنت في تنفيذه». وأكدت القمة ضرورة العمل على «الفتح الفوري لجميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة، طبقا لاتفاقية نوفمبر 2005، وتسهيل عبور الأفراد ومواد الإغاثة، وتكثيف الاتصالات مع الإدارة الأميركية الجديدة، بشأن قضايا السلام في الشرق الأوسط».
وكلفت الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بإبلاغ «تقدير المجلس للدول الصديقة كافة، والتي اتخذت إجراءات عملية فاعلة لإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى تضامنها وتأييدها للشعب الفلسطيني».
ووجه القادة العرب «تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني، في مقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الغاشم على قطاع غزة، ودعم صموده ومقاومته لدحر هذا العدوان، ودعوا المجتمع الدولي والدول المؤثرة، وعلى نحو خاص مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يحظى بالاحترام الكامل ويفضي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية».
من ناحيته، وصف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز، بأنه «تاريخي، ويستهل بداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، تقوم على قيم الوضوح والمصارحة والحرص على العمل الجماعي، في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل».
وقال العطية لوكالة الأنباء السعودية: «إن خطاب خادم الحرمين الشريفين قد بنى أرضية جديدة للتضامن العربي، من منظور حكيم، في سبيل الانتصار للكرامة والحقوق العربية، خصوصا في غزة الباسلة»، واعتبر أن رؤى خادم الحرمين الشريفين قد أشاعت مناخ النجاح في القمة الاقتصادية في الكويت، ورأى في هذا الإطار أن الأمة العربية تنفست الصعداء، بعد المواقف الشجاعة والمبدئية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين في القمة.
وخلص العطية إلى أن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين «حددت السبل الكفيلة لتعزيز التلاحم، وتجاوزت التباينات بين الدول العربية»، وتمنى أن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في العلاقات العربية - العربية، تحقيقا لما يصبو إليه قادة وشعوب الأمة. فيما نوه الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بما أعلنه خادم الحرمين الشريفين من تقديم 1000 مليون دولار إسهاما من شعب المملكة العربية السعودية للبرنامج المقترح من القمة، لإعادة أعمار غزة.
وأكد لوكالة الأنباء السعودية أن هذا العمل ليس بمستغرب من الملك عبد الله، مذكرا بما اقترحه خادم الحرمين الشريفين في قمة القاهرة العربية الاستثنائية بإنشاء صندوقين، هما صندوقا الأقصى والقدس، بهدف تنمية ومساعدة الأهل في فلسطين، وعد هذه المبادرة الجديدة إضافة إلى مبادراته العديدة لخدمة فلسطين والأمة العربية، ووصف الكلمة بـ«المؤثرة والواضحة»، عازيا ذلك إلى أنه كان يتحدث من صميم قلبه، إلى قادة الأمة العربية في هذه القمة، ويدعو الله بها لوحدة الكلمة ونبذ الخلاف، والعمل صفا واحدا لما فيه مصلحة الأمة ومواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية.
وعما سيقدمه البنك لإعادة أعمار غزة، أوضح الدكتور أحمد محمد علي، أن البنك الإسلامي للتنمية كلف بإدارة الأداء العربي لمساعدة الفلسطينيين عن طريق صندوقي الأقصى والقدس، وأفاد أن البنك، ومن موارده الخاصة، يقوم بتقديم العون الإنساني والإغاثي والإنمائي لفلسطين، إلى جانب تمويل المشاريع في فلسطين في مجالات التعليم والصحة والطرق والتنمية البشرية والتأهيل الأسري، وبين أن لجنة إدارة الصندوقين اجتمعت الأسبوع الماضي واعتمدت مبلغ 25 مليون دولار لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، منذ بدأ العدوان على غزة، مشيرا إلى أن البنك يتعاون مع عدد من الجهات لإيصال العون الإغاثي إلى قطاع غزة. وأوضح أن البنك اعتمد كذلك مبالغ مالية إضافية لمساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة، تم من خلالها تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية، وإيصالها عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية، إلى جانب مليون ونصف مليون دولار عن طريق الهلال الأحمر المصري، لإرسال الأدوية والمستلزمات الصحية والأغطية. وأشار إلى أن البنك قدم نصف مليون دولار للهيئة الطبية بالمملكة الهاشمية الأردنية للعمل على إيصال المعونات إلى فلسطين، إضافة إلى إسهامه في حملة «أجفند» لإغاثة شعب فلسطين. وأشار الدكتور أحمد محمد علي إلى أنه تم صباح أمس التوقيع على اتفاقية مع الهيئة الخيرية الكويتية، من أجل إنشاء مستشفى متنقل ومراكز لتقديم العون، لا سيما الصحي والنفسي، لأهل غزة، نتيجة ما تعرضوا له من اعتداءات شنيعة من العدوان الإسرائيلي.
وفور انتهاء الجلسة الافتتاحية، التي استمرت نحو ثلاث ساعات، رفع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الجلسة، وكان لافتا أن أمير الكويت عرض على القادة النقاط المتعلقة بجدول الأعمال التي ستناقش خلال الجلسة المغلقة، وطلب منهم تحديد موافقتهم عليها من عدمها، حيث رد القادة والوفود المشاركة بالتصفيق للشيخ صباح، الذي خير القادة العرب بموعد بدء الجلسة المسائية (المغلقة) بين الساعة السادسة أو السابعة مساء بالتوقيت المحلي، قبل أن يعلن أن الجلسة المغلقة ستعقد في الساعة السادسة من مساء يوم أمس.
وبعيد انتهاء الجلسة الصباحية، غادر كل من الرئيس المصري محمد حسني مبارك والملك البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الكويت متجهيْن إلى بلادهما. وقال مصدر رسمي في الوفد البحريني لـ«الشرق الأوسط» إن مغادرة الملك حمد للمنامة «كانت مبرمجة مسبقا»، فيما قالت مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس مبارك غادر بعدما اطمئن لنجاح القمة في إعادة اللحمة الى الصف العربي. وتسببت التطورات التي أعقبت الجلسة الافتتاحية وأجواء المصالحة العربية، في تأجيل الجلسة المسائية إلى الساعة الثامنة والنصف تقريبا، حيث استغل القادة فترة ما بين الجلستين في عقد المزيد من المشاورات واللقاءات الثنائية، التي استمرت حتى دقائق ما قبل انعقاد الجلسة المسائية. وفي الجلسة المسائية (المغلقة)، ناقش القادة جدول أعمال قمتهم، التي أطلق عليها قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، الذي تضمن أربعة بنود؛ أولها العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وتداعياته وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والبند الثاني على جدول الأعمال هو مشروع إعلان قمة الكويت (الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي) والثالث يتعلق بالبيان الذي سيصدر عن القمة، والرابع يتعلق بمشاريع قرارات القمة.