يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاهرة اليوم، ويلتقي الرئيس المصري حسني مبارك يوم غد لبحث التطورات فيما يتعلق بالاتصالات المصرية مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالوضع الفلسطيني، وكذلك نتائج اتصالات الفريق المصري مع الفصائل الفلسطينية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن زيارة عباس للقاهرة كان مقررا أن تتم في نهاية جولته الخارجية، لكن الرئيس الفلسطيني رأى التعجيل بها نظرا لتطورات عديدة.
وأعلن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس أجّل جولته الأوروبية بسبب «تطورات مفاجئة»، تطلبت توجهه إلى القاهرة لمتابعة جهود تثبيت التهدئة والمصالحة الوطنية. وفي تصريحات للصحافيين صباح أمس، رفض أبو ردينة الكشف عن طبيعة هذه التطورات، وأعلن السفير نبيل عمرو سفير فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة العربية، أن الرئيس زيارة عباس لمصر تأتى في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين القيادتين.
أضاف عمرو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات سوف تتركز على آخر المستجدات السياسية على أكثر من اتجاه، ومنها موضوع التهدئة والحوار الوطني ونتائج الجهود المصرية مع القوى والفصائل الفلسطينية، ولحضور مهرجان خطابي. في المقابل نفت مصادر مسؤولة في السلطة الفلسطينية أن تكون زيارة عباس للقاهرة اليوم، والتي وصفتها الرئاسة الفلسطينية بالمفاجئة، مرتبطة بملفي المصلحة الفلسطينية أو التهدئة مع إسرائيل، قائلة: «إنه لا جديد في هذين الملفين».
وأوضحت المصادر أن زيارة عباس تأتي في أعقاب حدوث تطور ما في التنسيق العربي، وزيارته مرتبطة بهذا التنسيق دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وأضافت: «حدث تطور، وقد يكون هناك اجتماع وإعلان في الغد للتفاصيل، لكنه (التطور) ليس مثيرا جدا».
وتقوم مصر بدور من أجل عقد مصالحة بين فتح وحماس، وبدور آخر من أجل تثبيت تهدئة بين حماس وإسرائيل في القطاع، كما تعمل على إنجاز صفقة تبادل أسرى بين المقاومة وإسرائيل. ووصل وفد حماس أمس إلى القاهرة من أجل استكمال البحث في ملف التهدئة، وجددت حماس شروطها من أجل عقد اتفاق تهدئة جديد. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري إنه «لا جديد بشأن حوارات القاهرة، وموقفنا في حركة حماس الثابت أنه لا اتفاق دون ضمان فتح المعابر، بما فيها معبر رفح، وإنهاء الحصار المفروض على غزة». وأكد أبو زهري أن الشروط الإسرائيلية بشأن اتفاق التهدئة هي شروط مرفوضة، سواء ما يتعلق بقضية الحصول على السلاح (منع التهريب وإقامة قوة مراقبة)، أو ما يتعلق بقضية شاليط.
وتابع: «شاليط لن يرى النور حتى يراه أسرانا في سجون الاحتلال، وقضية شاليط مرتبطة فقط بقضية صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين». وكان عضو وفد حماس أيمن طه غادر غزة أمس لينضم إلى القياديين في الحركة جمال أبو هاشم وصلاح البردويل للقاء المسؤولين في مصر.
وانضمت السلطة الفلسطينية إلى موقف حماس الرافض للربط بين فتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، والإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، وقال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين: «إن ذلك يُعتبر خرقا فاضحا للمبادرة المصرية، ولاتفاق المرور والحركة لعام 2005 (اتفاق معبر رفح)».
وشدد عريقات على أن تثبيت التهدئة في قطاع غزة يجب أن يتزامن مع فتح كافة المعابر وإدخال كافة الحاجات المطلوبة، ليس فقط على صعيد الغذاء والوقود والدواء والكهرباء والمياه، وإنما المواد المطلوبة لإعادة البناء والإعمار من حديد وإسمنت وغيرها.
وأوضح أن الأولوية لدى عباس تكمن في تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع مواجهة التحديات، بما في ذلك معالجة الكارثة الإنسانية وفتح المعابر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعد تتفق عليه كافة الفصائل.
ومن المفترض أن يلتقي عباس بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الإثنين القادم في باريس. وقال أبو ردينة: «إن عباس سيبحث مع ساركوزي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار في غزة». وأوضح أن عباس سيطالب ساركوزي «بدور فرنسي وأوروبي قوي وفاعل في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لا سيما وأن فرنسا تقف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني» في التوصل إلى حل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفي الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية الفلسطينية».
وتوقعت مصادر فلسطينية في القاهرة أن تعطي حماس ردا إيجابيا على المقترح المصري بشأن التهدئة، بينما تحاول الحركة إرجاء الموافقة على بدء الحوار في التاريخ المقترح، مشيرة إلى أن تصريحات خالد مشعل حول تشكيل مرجعية فلسطينية بديلة لمنظمة التحرير تصب في هذا الاتجاه.
وكان مصدر فلسطيني مطلع أكد أن جميع التنظيمات الفلسطينية التي التقى بها الوزير عمر سليمان مؤخرا في القاهرة (ما عدا حماس والجهاد)، أبلغت مصر موافقتها على مقترح بدء وقف إطلاق النار الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الخامس من فبراير (شباط) المقبل، وبدء حوار ثنائي فلسطيني مصري في القاهرة في 22 من نفس الشهر. وقال المصدر إن الحركتين الإسلاميتين (حماس والجهاد) ستردان على التصور المصري بشأن ترتيبات تثبيت التهدئة في قطاع غزة، والدعوة للحوار الفلسطيني قريبا، وقبل تاريخ 5 فبراير (شباط)، متوقعا أن يوافقا على تهدئة لمدة عام ونصف، تبدأ في الخامس من فبراير (شباط).