وصف باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، الأوضاع في السودان بأنها تمر بـ«منعطف خطير». وجدد اموم في مؤتمر صحافي عقده أمس في دار الحركة بالخرطوم أن موقف الحركة الشعبية واضح وهو ان تتعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية، التي يتوقع أن تحرر مذكرة توقيف للرئيس البشير بادعاء ارتكابه جرائم حرب في دارفور.
ودعا اموم شريكه في الحكم: حزب المؤتمر إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وقال ان عدم التعاون معها قد يعرض البلاد إلى خطر، وحذر من احتمالات حدوث انهيار في البلاد في حال المواجهة مع المحكمة، واضاف «لقد نقشنا معهم أهمية التعاون مع الجنائية وحول خطورة عدم التعاون معها»، وقال ان المواجهة من شأنها ان تقود إلى «الصوملة أو البلقنة»، واضاف: «اذا كنت متهما وانت على حق فعليك ان تقدم أدلتك وفي النهاية ستثبت براءتك». وطالب اموم حزب المؤتمر الوطني بالهدوء والتريث والاستمرار في تنفيذ اتفاق السلام الشامل والمضي في خطوات التحول الديمقراطي.
وحول السيناريوهات المحتملة حيال إعلان توقيف البشير، قال اموم «من الصعب حدوث انفصال بين الشمال والجنوب قبل خطوة الاستفتاء المقررة في اتفاق السلام الموقع بين الطرفين»، ولكن قال «في ظل الأوضاع الحالية اذا خضعت البلاد الى استفتاء فان الجنوب سينفصل»، ودعا الحكومة إلى العمل «بقوة لكي تكون الوحدة جاذبة في الفترة المقبلة». وعبر اموم عن قلق الحركة الشعبية من تصعيد القتال في دارفور، وقال «ندعو جميع الأطراف إلى وقف القتال والتوجه إلى السلام»، واضاف «الطريق الصحيح هو التوجه للسلام وانجاز المصالحات».
وأفصح الأمين العام للحركة الشعبية عن قلق حركته مما اسماه «تسليح القبائل» في منطقة جنوب كردفان، لم يتهم اموم جهة محددة، غير انه قال «كفاية ما حدث من تسليح في دارفور ونتائج ذلك على البلاد»، واضاف «علينا ان نخطو نحو المصالحات بين القبائل». وقال ان الشريكين ينتظران الآن نتائج التحكيم الدولي في نزاع «ابيي» الغنية بالنفط، واضاف «إلى حين ذلك ندعو الرئاسة الى توفير الميزانيات إلى ابيي». وكشف اموم عن استمرار الخلاف بين الحركة وشريكها المؤتمر الوطني حول تعديلات قانون جهاز الأمن السوداني، وقال ان «خلافنا يتمحور حول سلطة الاعتقال الممنوحة للجهاز الأمني»، وقال ان الحركة ترى انه دستوريا وحسب اتفاق السلام فان هذه السلطة يجب ان تسحب من الجهاز، وشدد ان الحركة ترفض تماما منح الجهاز هذه السلطة تتمسك بالدستور والاتفاق. ودعا اموم حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى إلى اجازة تعديلات جملة من القوانين قبل الانتخابات التي من المقرر لها خلال العام الحالي، وحسب اموم فان القضايا العالقة في اتفاق السلام تتمثل الآن في عدم إجازة تلك القوانين ومن بينها قانون جهاز الأمن وقانون الصحافة، وقضايا في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق وقضية ترسيم الحدود. وكرر اموم ان الحركة «جاهزة لخوض الانتخابات وهي الآن في انتظار مفوضية الانتخابات لاعلان موعدها».
من ناحية اخرى، أعربت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور «يوناميد» في بيان أصدرته عن قلقها لاستخدام الحركات المسلحة لناقلات جنود ومدرعات باللون الأبيض المماثل لتلك التي تستخدمها قوات حفظ السلام بدارفور، خلال المعارك التي دارت هناك اخيرا. وأكدت «يوناميد» ان القوات المشتركة لم تخسر أي من ناقلات جنودها المصفحة خلال تنفيذها لمهامها بدارفور.