اختارت اللجنة الوطنية في الحزب الجمهوري الأميركي مايكل ستيل لرئاستها، ليصبح أول أميركي أسود يعين في هذا المنصب، في وقت تكثر فيه التكهنات حول إمكانية أن يختار الرئيس باراك أوباما سيناتور جمهوريا لشغل منصب وزير التجارة، الأمر الذي سيفتح المجال أمام الديمقراطيين بالسيطرة الكاملة على مجلس الشيوخ. وستيل الذي كان يشغل منصب نائب حاكم ولاية ميريلاند، هو أول أسود ينتخب لرئاسة اللجنة الوطنية في الحزب الجمهوري الذي يبدو أنه يحاول تغيير صورته ومحو الاتهامات التي توجه إليه بأنه يثير العنصرية لكي يتمكن من بناء تحالفات سياسية، خصوصا في ولايات الجنوب. وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ستيل قد يصبح أحد أهم الوجوه القيادية في الحزب الجمهوري، بعد أن خسر الحزب البيت الأبيض والكونغرس (يشكل الأقلية فيه)، وبالتالي ليس هناك من قائد بارز على الصعيد الوطني للحزب الجمهوري في الوقت الحاضر. وحتى أن الصحيفة توقعت أنه في غضون عامين، عندما تبدأ المعركة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الجديدة، أن يكون ستيل هو في مقدمة المنافسين للحصول على ترشيح حزبه، لمنافسة أوباما على الرئاسة. وبالفعل فقد قال العديد من الجمهوريين إنهم شعروا بالانجذاب نحو ستيل بسبب حضوره القوي بين الجمهور، ومهاراته على شاشات التلفزة. وبدا ستيل نفسه مصرا على إطلاق معركة جدية ضد الديمقراطيين، إذ قال فور انتخابه لترؤس اللجنة: «حان الوقت لأمر مختلف تماما، وسوف نعمل على تحقيق ذلك». وأَضاف: «سنجعل هذا الحزب حاضرا في كل زاوية، وكل حي، وكل مجتمع، وسنقول للأصدقاء والأعداء على حد سواء: نريدكم أن تكونوا جزءا منا. وللذين منكم يريدون أن يقفوا في طريقنا، استعدوا لكي يُطاح بكم». وقال ستيل أيضا إن الحزب الديمقراطي، ووسائل الإعلام، لم يكونوا عادلين عندما حاولوا صبغ الحزب الجمهوري على أنه عنصري ولا يشعر بحاجات الأميركيين العاديين. وقال في مؤشر إلى الطريقة التي سيعتمدها كناطق باسم حزبه: «لدينا مشكلة في صورتنا. أعتقد أنه عندما نبدأ في تصحيح مشكلة صورتنا، نكون قد حددنا أنفسنا أمام شعب هذه البلاد». وأضاف: «لقد تم تعريفنا خطأ على أننا الحزب الذي لا يهتم، وعلى أننا حزب غير معني بالأقليات. لا شيء أبعد من ذلك عن الحقيقة». ويعتبر الجمهوريون أن انتخاب أسود لترؤس اللجنة الوطنية في الحزب، هو عامل يساعد على تحسين صورتهم. وفي الاقتراع الأخير، بقي كايتون داوسون، رئيس الحزب في ولاية ساوث كارولينا، هو المنافس الوحيد لستيل. وداوسون تعرض لانتقادات كثيرة لانتمائه إلى نادي «بيض فقط»، علما أنه كان تركه قبل أن يترشح لرئاسة اللجنة الوطنية في الحزب. كما يعتبر اختيار ستيل محاولة من الحزب الجمهوري للابتعاد عن الرئيس السابق جورج بوش، فستيل، المحامي البالغ من العمر 50 عاما، لم يخجل من انتقاد بوش عندما ترشح لشغل مقعد الكونغرس عن ميريلاند في عام 2006. وعلى الرغم من أنه كان مرشح الحزب الجمهوري حينها، فقد انتقد طريقة تعاطي بوش مع الحرب في العراق، ووصف أيضا تعاطيه مع كارثة إعصار كاترينا بـ«الفشل الذريع». إلا أنه خسر الانتخابات هذه في ميريلاند، وهي ولاية معروفة بولائها للحزب الجمهوري. ويوم أول من أمس، بعد فوزه برئاسة اللجنة الوطنية للحزب، قال: «الأميركيون فقدوا ثقتهم في قيادتنا. هذا كان في الماضي. وما يحصل اليوم هو الحاضر. هذه لحظة جديدة لحزبنا، ويمكن أن نغير صورته السيئة». وكان أوباما قد اختار بيل ريتشاردسن، حاكم ولاية نيومكسيكو، ليشغل المنصب، إلا أن الأخير اضطر للاعتذار عن عدم قبول المنصب بسبب تحقيقات فيدرالية لها صلة بمخالفات شركة كانت لها تعاملات سابقة مع لجان سياسية موالية له.
وسيسمح اختيار السيناتور الجمهوري جد غريغ عن ولاية نيوهامبشير للانضمام للحكومة، بتعيين عضو ديمقراطي بدلا عنه في مجلس الشيوخ. ومن شأن ذلك أن يرفع عدد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى ستين، وهو العدد الضروري للحيلولة دون عرقلة الجمهوريين أي قرار للديمقراطيين. وقد أكد غريغ نفسه أنه من بين المرشحين الذين يدرس البيت الأبيض تعيينهم كوزير للتجارة. وقال في بيان أول من أمس: «أعرف أن اسمي من بين الأسماء التي يدرسها البيت الأبيض لشغل منصب وزير التجارة، ويشرفني ذلك». وأضاف: «لا أستطيع قول المزيد في الوقت الحالي».
وفي حال حصول الديمقراطيين على الأغلبية الساحقة، (إذا تم السماح للكوميدي السابق ال فرانكين بشغل مقعد مينيسوتا في مجلس الشيوخ، وهو الأمر الخاضع للطعن القانوني الآن)، فإن ذلك سيسهل على الرئيس الجديد الحصول على مصادقة الكونغرس على أجندته الطموحة. ومن شبه المؤكد أن يتعرض غريغ إلى الضغط المكثف من زملائه الجمهوريين لرفض المنصب، لما لقبوله من تداعيات سياسية تترتب على تركه مقعده في مجلس الشيوخ. إلا أن ذلك المقعد سيطرح لإعادة الانتخاب في 2010 على أية حال.
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين لمنصب وزير التجارة، جون ثمبسون رئيس شركة «سيمانتيك» لبرامج الكومبيوتر. وعقب الترشيح يتعين الحصول على مصادقة الكونغرس على المرشح. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس، إن أي قرار لم يتخذ بعد حول تعيين وزير التجارة. وأضاف «أعرف أنه أمر يأمل (باراك أوباما) في اتخاذ قرار في شأنه تمهيدا للإسراع بإعلانه».