أعلن وزير الداخلية الأفغاني محمد حنيف اتمار، أمس، أن بلاده قررت تشكيل قوة شبه عسكرية يتم تجنيد عناصرها من الولايات الأكثر تعرضا للعنف، وذلك لمواجهة تمرد طالبان. وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي أن هذه القوة الأمنية الجديدة، التي تمولها الولايات المتحدة، ستوضع تحت تصرف وزارة الداخلية. كما أكد اتمار انه «بسبب الحالة الخاصة التي تمر بها البلاد، قررنا تشكيل وحدات حماية للأهالي، مكلفة بمهمة أمنية خاصة، وخاضعة لسلطة وزارة الداخلية». وأوضح أن هذه الوحدات ستوكل إليها مهام حماية القرى والمدارس والمباني العامة وطرق المواصلات، دون إعطاء تفاصيل حول عددها.
وستنشر الوحدات الأولى في الولايات التي يشتد فيها نشاط طالبان، وسيتم تجنيد عناصرها من بين شبان أفغانيين يتولى انتقاءهم زعماء القبائل. وأكد اتمار أن «القوات الأميركية تدعم بشدة هذه المبادرة». وشدد على أن «هذه القوة الجديدة لن تكون ميليشيا»، وهو تعبير يرتبط بالجماعات المسلحة التابعة لزعماء الحرب الذين تقاتلوا في حرب مدنية دموية في تسعينات القرن الماضي. وتضاعفت منذ سنتين حدة الهجمات التي يشنها المتمردون الأفغان، وبينهم حركة طالبان التي أطاح بنظامها، نهاية 2001، تحالف قادته الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من انتشار نحو 70 ألف جندي أجنبي و150 ألف جندي وشرطي أفغاني. من جهة أخرى صرح مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس، بأن الرئيس الأميركي باراك اوباما قد يرسل في نهاية الأمر خمسة ألوية مقاتلة إلى أفغانستان، من بينها لواء يخصص كله لتدريب الجيش الأفغاني. ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض إرسال حوالي ثلاثة ألوية جديدة إلى أفغانستان هذا الأسبوع، للمساعدة في الوفاء بطلب للقادة الميدانيين منذ فترة طويلة بإرسال قوات إضافية. وتدرس إدارة اوباما خططا بإرسال 30 ألف جندي إضافيين، بوجه عام، خلال ما بين الاثني عشر شهرا والثمانية عشر شهرا المقبلة، لإخماد أعمال العنف التي زادت إلى أعلى مستويات لها منذ الغزو الذي قادته أميركا عام 2001، الذي أسقط حكومة طالبان. وتحدث البنتاغون عن إضافة أربعة ألوية مقاتلة، وهي وحدات تضم نحو 3599 جنديا. ولكن مسؤولين قالوا إنه يمكن إرسال لواء خامس في وقت لاحق من العام الجاري، لتدريب القوات الأفغانية، مشددين على أن التخطيط ما زال رهن التعديل. وستكلف مجموعات صغيرة من الجنود، من هذا اللواء، للعمل داخل وحدات الجيش الأفغاني في إطار برنامج للتدريب والمراقبة يهدف في نهاية الأمر إلى جعل الجنود الأفغانيين يقودون العمليات الأمنية. وبدأت بالفعل بعض القوات الإضافية الأميركية في الوصول إلى أفغانستان، ومن بينها 3700 جندي من لواء مقاتل في الفرقة العاشرة بالجيش نشروا هذا الشهر. وستضم الألوية الثلاثة المتوقعة في إعلان اوباما قوة عمل ضخمة من جنود مشاة البحرية، وستزيد عدد الجنود الأميركيين في ساحة القتال الأفغانية إلى 17 ألف جندي. وقال مسؤولون إنه يضاف إلى ذلك قوة دعم إضافية تضم خمسة آلاف جندي متوجهة إلى أفغانستان، وقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى إرسال ما يصل في مجمله إلى 25 ألف جندي إضافي، بحلول منتصف الصيف. ويوجد حاليا 36 ألف جندي أميركي في أفغانستان من بينهم 17 ألفا تحت قيادة قوة المعاونة الأمنية الدولية التابعة لحلف شمال الأطلسي. وفي لندن ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن جنديا بريطانيا قتل في تبادل لإطلاق النار أثناء دورية مع القوات الأفغانية بجنوب أفغانستان المضطرب. وقتل الجندي أول من أمس في تبادل لإطلاق النار في شمال منطقة موسى قلعة في إقليم هيلمند، حسبما ذكرت الوزارة في وقت متأخر من مساء أمس، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وبمقتل هذا الجندي يرتفع عدد القتلى من الجنود البريطانيين في أفغانستان إلى 143 جنديا، وذلك منذ نشر القوات البريطانية هناك عام 2001. وقتل ستة جنود في اشتباكات مع مقاتلي طالبان، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. وفي دافوس (سويسرا) ذكر المسؤولون المجتمعون حاليا تحت مظلة المؤتمر الاقتصادي العالمي، أن الحرب ضد «الإرهاب» في أفغانستان وباكستان لن تلقى نجاحا إلا من خلال التعاون العسكري الدولي القوي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين العاديين. وسيتعين على الدولتين المتجاورتين تنفيذ استراتيجية ترتكز على مشروعات التنمية بقدر ارتكازها على العمل العسكري ضد الجماعات «المتطرفة» التي توظف «الإرهاب»، وإلا فلن يشارك المواطنون. وقال وزير الدفاع الأفغاني عبد الرحيم وارداك «بدون دعم الشعب ودعم المواطنين العاديين، لا يمكنكم الفوز في حرب. ينبغي أن تفوزوا بقلوب المواطنين.. ولكي تفوزوا بقلوبهم فإنكم في حاجة إلى القيام بشيء من أجلهم». ويحتاج المواطنون إلى المشاركة في عملية التنمية في الوقت الذي سيتحتم فيه على المجتمع الدولي أن يتدخل بمنح التبرعات وتقديم دورات تدريبية وبناء القدرات.