ألغت محكمة مصرية حكما بحبس 4 من رؤساء تحرير صحف مستقلة، كانت قد أدانتهم محكمة أول درجة خاصة بالحبس سنة مع الشغل إضافة إلى غرامة بتهمة نشر بيانات وأخبار كاذبة عن رموز الحزب الوطني، مما اعتبره حقوقيون أن الحكم ما زال قاسيا، ويهدف إلى تكميم أفواه الصحافة المصرية، وفي القلب منها الصحافة المستقلة، فيما رحبت نقابة الصحافيين بالحكم واعتبرته خطوة على طريق إلغاء الحبس في قضايا النشر. واكتفت محكمة جنح مستأنف العجوزة بتغريم كل من إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور» وعادل حمودة رئيس تحرير «الفجر» ووائل الإبراشي رئيس تحرير «صوت الأمة» السابق وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير «الكرامة» السابق، 20 ألف جنيه.
وقررت المحكمة: «قبول الاستئناف شكلا»، وفى الموضوع «قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهم 20 ألف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية»، كما ألزمت المتهمين مصروفات الدعوى المدنية الأصلية، وألزمت المتهم الثالث ـ عادل حمودة ـ بمصروفات الدعوى المدنية المقابلة».
من جهتها رحبت نقابة الصحافيين بالحكم، وقال سكرتيرها العام حاتم زكريا لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع نرحب بالحكم، فقد أنهى مشكلة كبيرة كانت تؤرقنا جميعا، لا يسعنا إلا الترحيب به»، لكن زكريا أكد أن «النقابة ماضية في مطالبتها بإلغاء الحبس في قضايا النشر»، مشيرا إلى أن «هذا الحكم يدعم مطالبنا». وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا طاغيا من الصحافيين وممثلي القنوات الإخبارية المحلية والعربية، ومندوبي وكالات الأنباء العالمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث بدأت المحكمة في نظر القضايا الماثلة أمامها، تبعتها بالنطق بالحكم في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى قيام اثنين من المحامين إبراهيم عبد الرسول وحسام الدين مصطفى برفع القضية ضد رؤساء التحرير الأربعة حيث اتهموهم بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن أعضاء وقيادات الحزب الوطني الديمقراطي وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك بصفته رئيس الحزب، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عضو المكتب السياسي بالأمانة العامة للحزب، وجمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات، والدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية وغيرهم.