كشفت منظمات عراقية، معنية بمراقبة عملية الاقتراع، وشخصيات سياسية وناخبون عن جملة من الخروقات الانتخابية شابت عملية التصويت تنوعت ما بين عمليات تزوير وعدم عثور الناخبين على أسمائهم في مراكز انتخابية إلى شكاوى من عدم قدرة بعضهم من الوصول إلى مراكز الاقتراع، غير أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا قال إن الادعاء بوجود أي خروقات يجب أن يقترن ببراهين تدقق بها المفوضية العليا بدعم من منظمة الأمم المتحدة.
وذكر دي مستورا أن «في حال وجود أي ادعاءات عن حدوث خروقات، يجب أن تكون مقترنة ببراهين وأن يتم التدقيق بها بتمعن من قبل مفوضية الانتخابات وبدعم من الأمم المتحدة».
وأوضح دي مستورا في حديث صحافي أدلى به خلال تفقده لسير العملية الانتخابية في محافظة الأنبار أن «هذه الانتخابات هي أكثر الانتخابات الخاضعة للمراقبة في تاريخنا الحديث حيث هنالك نحو 490 ألف مراقب محلي في مراكز الاقتراع بمختلف أنحاء العراق».
غير أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت عن ضبط عملية تزوير كبيرة قام بها أحد مؤيدي الحزب الإسلامي العراقي بزعامة طارق الهاشمي في منطقة الجزيرة غرب تكريت (175 كم شمال بغداد).
وذكرت مصادر المفوضية لوكالة الأنباء الألمانية أن مفوضية الانتخابات في تكريت تمكنت من ضبط عملية تزوير قام بها ياسر علي مدير المركز الانتخابي رقم 15 في مدرسة المعالي في منطقة الجزيرة لحساب الحزب الإسلامي عندما قام بوضع استمارات الانتخاب بصناديق الاقتراع قبل أن يصل الناخبون إلى مركز الاقتراع.
وأوضحت المصادر أن الناخبين اضطروا للوقوف أمام مركز الانتخاب قبل الساعة الواحدة من ظهر أمس وأن المفوضية تدخلت وقامت بحجز الصناديق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس المركز الانتخابي.
أما في بلدة خانقين التابعة لمحافظة ديالى، شكا ناخبون كرد من عدم ورود أسمائهم في قوائم الناخبين المعدة في مراكز التسجيل، لأسباب غير معروفة لحد الآن. ويبلغ عدد الناخبين الكرد الذين لم ترد أسماؤهم نحو 16 ألف ناخب هم من سكان بلدتي قورتو وميدان والنواحي المجاورة لخانقين. ولاحقا اقتحم مئات الأكراد مركزا انتخابيا في خانقين، وقال مسؤول كردي محلي إن الأكراد نظموا مظاهرة احتجاج عندما لم يعثروا على أسمائهم في المراكز الانتخابية واقتحموا المركز قبل أن تتمكن القوى الأمنية من صدهم، ولم تحصل إصابات خلال العملية. ومن جهته، قال عضو في الهيئة الإدارية لشبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات إن شبكته رصدت العديد من الخروقات في مختلف مناطق العراق، كمنع العديد من المواطنين من التصويت.
وأوضح سعد البطاط أن «من ضمن الخروقات التي سجلتها شبكتنا خلال تغطيتها للانتخابات هي منع العديد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم على الرغم من تحديثهم لسجلهم الانتخابي بذريعة عدم وجود أسمائهم، علما بأنهم ليسوا من المهجرين». وأضاف البطاط أن «أعداد الناخبين الذين منعوا من التصويت في مدينة الموصل (405 كم شمال بغداد) وصل إلى 100عائلة». فيما أشار مدير منظمة عين العراق مهند الكناني إلى أن «الخروقات تمثلت بسماح بعض موظفي المفوضية في الناصرية وأربيل بالتصويت نيابة، فضلا عن ضعف ثقافة الموظفين في توجيه المواطنين الناخبين الأميين».
وفي محافظة ذي قار، ذكر مصدر مراقب للانتخابات أنه تم تسجيل «خرقين خطيرين» خلال العملية الانتخابية شمال الناصرية.
وقال المصدر لوكالة «أصوات العراق» إنه «تم تسجيل خرقين خطيرين في منطقة الشطرة (40 كلم شمال الناصرية) عندما قام موظفو مركزين انتخابيين بإخراج كافة مراقبي الكيانات السياسية من المركزين لمدة ساعة وإعادتهم بعدها من دون تبيان سبب هذا الإجراء».
وفي الفلوجة، قالت منظمة شبكة تموز لمراقبة الانتخابات إن بعض المراكز الانتخابية في مدينة الفلوجة شهدت «خروقات» تم رفع برقية إلى الأمم المتحدة بشأنها، من بينها وجود ملصقات لمرشحين على جدران هذه المراكز ولم يتم رفعها. وفي رده على عدم عثور الناخبين على أسمائهم في السجلات الانتخابية، قال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إن المفوضية ومنذ فترة طويلة دعت الناخبين إلى مراجعة المراكز التموينية في مناطق سكناهم لغرض تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «متابعة هذا الأمر تعد مسؤولية شخصية تقع على عاتق المواطن وليس للمفوضية دخل في حرمانه من التصويت بسبب تقصيره» واصفا الأمر «بالعمل التعجيزي».
وأوضح الحيدري أن«المفوضية أعلنت العام الماضي عن فتح مراكز للاقتراع يتم تسجيل أسماء المهجرين فيها وحددت فترة من 15 تموز (يوليو) ولغاية 28 آب (أغسطس) 2008، ولمزيد من التأكيد وحرصا من المفوضية على إعطاء فرصة أمام العوائل المهجرة أعدنا فتح هذه المراكز مرة أخرى وحددت الفترة من 5 ولغاية 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 ليستطيع المهجر التأكد من أسمائه في هذه المراكز» مؤكدا أن «العديد من المهجرين لم يراجعوا هذه المراكز، فضلا عن عودة العديد منهم إلى مناطق سكناهم ولا تمتلك المفوضية الأعداد الحقيقية للمهجرين بالإضافة إلى أن العديد من العوائل المهجرة لم تسجل أسماؤها في وزارة الهجرة والمهجرين التي اعتمدت المفوضية على معلوماتها» إلا أنه أكد أن «المفوضية فتحت عددا من المراكز الخاصة للمهجرين، إلا أن عدد المحطات التي خصصت لهم كانت قليلة ولا تنسجم مع أعدادهم».