تعهد الرئيس الاميركي باراك أوباما بانتهاج خطة اقتصادية استراتيجية لمعالجة الأزمة. وبما ان تدهور القطاع العقاري ما زال يعتبر السبب الرئيسي وراء لانهيار المالي ومن ثم الاقتصاد الحقيقي فقد وعد الرئيس أمس الأميركيين بالمساعدة على خفض تكاليف الرهون العقارية عن طريق خطة جديدة وشيكة ستنعش النظام المالي و«تكسر جمود الائتمان».
كما دعا أوباما، الذي وضع محاربة الازمة الاقتصادية والمالية للبلاد على رأس أولويات ادارته الجديدة، مجلس الشيوخ الاميركي أول من أمس الى الموافقة على مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد أقره مجلس النواب هذا الاسبوع.
وأقرت خطة الانعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 819 مليار دولار في مجلس النواب مساء الاربعاء الماضي بـ244 صوتا مقابل 188، غير ان اللافت انها لم تحصل على تأييد أي نائب جمهوري. وباشر الرئيس اوباما وحلفاؤه الديمقراطيون في الكونغرس حملة نشطة تستهدف جمهوريين في مجلس الشيوخ لاقناعهم بخطة الانعاش الاقتصادي، بعدما فشلوا في الحصول على اصواتهم في مجلس النواب.
لكن مع تدهور أوضاع الاقتصاد قال الرئيس انه ستكون هناك استراتيجيات جديدة لمعالجة متاعب البلاد. وقال أوباما في خطابه الاذاعي الاسبوعي «عما قريب سيعلن وزير الخزانة تيم جيثنر عن استراتيجية جديدة لانعاش نظامنا المالي تحقق تدفق الائتمان على الشركات والاسر.
«سنساعد على خفض تكاليف الرهون العقارية ونقدم قروضا الى الشركات الصغيرة بحيث تستطيع خلق وظائف».
واعتبر الرئيس اوباما ان مواطنيه يعيشون «الحلم الاميركي المعكوس» بعد الاعلان هذا الاسبوع عن الغاء عشرات الاف الوظائف، طارحا نفسه في موقع المدافع عن العمال والطبقات الوسطى. وبدأ الاسبوع بيوم اثنين اسود اعلنت فيه مجموعة من الشركات الكبرى كان بعضها يعتبر بمأمن من الازمة عن عمليات تسريح جماعية، وانتهى الجمعة بالاعلان عن اكبر تراجع في معدل النمو الفصلي منذ اكثر من ربع قرن.
وعلق اوباما «انها كارثة بالنسبة لاسر العمال الاميركيين». ورأى انه عوضا عن «الحلم الاميركي» حيث كان الجميع يطمح الى تحقيق تطلعاته من خلال الكد في العمل، فان الوضع «اشبه بالحلم الاميركي المعكوس». وسجل الاقتصاد الاميركي انكماشا بأسرع معدل له منذ عام 1982، حيث أظهرت بيانات حكومية أنه انكمش بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 27 عاما في الربع الاخير من العام الماضي ليغوص أكثر في الركود مع تراجع انفاق المستهلكين والشركات.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الجمعة على تراجع بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأميركي انكمش بمعدل سنوي قدره 3.8 في المائة في الربع الأخير من عام 2008. وخلال تعاملات هذا الأسبوع انخفض مؤشر داو جونز بمقدار واحد بالمائة تقريبا وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7 بالمائة. وذكرت وكالة بلومبرج لأخبار المال والاقتصاد أن شهر يناير (كانون الثاني) يعد أسوأ شهر على الإطلاق بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز حيث خسر 8.6 بالمائة. وأعلن عمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبرج عن عمليات تسريح جماعي للموظفين واقترح خفض ميزانية المدينة بمقدار مليار دولار وإمكانية اللجوء إلى زيادة ضريبة المبيعات من أجل سد العجز المقدر بـ4 مليارات دولار للسنة المالية التي تبدأ في الاول من يوليو (تموز) المقبل.
وقال بلومبرج في مؤتمر صحافي لتوضيح الخطوط العريضة للموازنة التمهيدية: «لقد أعددنا أنفسنا للتراجع، ولكني أعتقد أنه من الممكن أن نقول إنه لا أحد استعد للتراجع الحاد الذي نواجهه».
ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها تخفيض القوة العاملة في الحكومة بمقدار 23 ألف وظيفة في عام 2009. ومن المتوقع أن تشمل قائمة الموظفين الذين سيتم تسريحهم عدد من المدرسين ورجال إطفاء.