عادت قضية ختان الإناث إلى الساحة الإعلامية الهولندية من جديد، إذ هدّدت نائبة وزير الصحة يت بوسماكر بسجن الآباء والأمهات الذين يخضعون بناتهم لعمليات الختان أثناء تمضية العطلات في الخارج. وقالت «سيتوجب على الآباء والأمهات ذوي الأصول الأجنبية التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها قبل سفرهم إلى بلدانهم الأصلية، بألا يخضعوا بناتهم للختان هناك. ويستهدف هذا القرار الآباء والأمهات ذوي الأصول التي تنتمي إلى دول تزداد فيها عمليات ختان الإناث، مثل إريتريا وإثيوبيا والسودان. وفي حال ما ظهر بعد عودة الأسرة، أن الفتاة قد تعرّضت لعملية ختان، فإن حكماً بالسجن سيصدر بحق أبيها وأمها». الإعلام الهولندي أشار في شرحه خلفيات القرار إلى أن فرنسا دولة تلزم مواطنيها ذوي الأصول الأجنبية التي تعود إلى بلدان ترتفع فيها نسبة ختان الإناث بالتوقيع على إقرار مشابه. وتعتقد بوسماكر أن الإجراء زاجر وفعّال. وهي تعتقد أنه «غالبا ما يضع الأقارب، الآباء والأمهات تحت ضغوط كبيرة لكي يخضعوا بناتهم للختان». ومضت قائلة «إن فرض توقيع هذا النوع من الإقرار ضروري لأنه يُظهر بوضوح أنهم سيكونون عرضة للملاحقة القانونية لو خالفوه». الجدير بالذكر، أن هذه الممارسة غير قانونية في هولندا، لكنها متبعة لدى العديد من الأسر المهاجرة، وأغلبها من أفريقيا. ولا يُسمح للأطباء الهولنديين بإجراء عمليات من هذا النوع، ولذا تضطر العائلات المهاجرة إلى إجرائها خارج هولندا.