استعرض الرئيس المصري حسني مبارك في اجتماع عقده أمس حضره الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية والدكتور فاروق العقدة رئيس البنك المركزي المصري أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وآليات دفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومواجهة تأثيراتها على الأنشطة الاقتصادية العالمية، إلى جانب تأثيراتها المتوقعة على السياحة والصادرات المصرية.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في تصريح له عقب الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات «عرضنا على الرئيس مبارك تقريرا حول اتصالاتنا مع عدد من وزراء المالية في العالم، الذين أقروا جميعا باستمرار الأزمة وأنه لم يتم التوصل بعد إلى قاع وأبعاد هذه الأزمة، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد العالمي في صورة تراجع معدلات النمو ليس في الدول المتقدمة فقط وإنما في الدول النامية التي ستعاني من الإجراءات التي ستتخذها الدول الصناعية المتقدمة للتعافي من آثار الأزمة».
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية في مصر، موضحا أن الانخفاض في الطلب العالمي ينعكس على انخفاض صادرات مصر سواء كانت صادرات سلعية صناعية وزراعية أو صادرات خدمية مثل قناة السويس والسياحة، حيث إن معظم هذه القطاعات أظهرت نموا سالبا في الأشهر الأخيرة، وقال «بالطبع سيؤثر هذا النمو السالب على قدرة الاقتصاد المصري على النمو بحيث لا يتوقع تحقيق معدل نمو هذا العام بنفس مستويات العام الماضي ومع ذلك لا يمكن التنبؤ بمعدل هذا الانخفاض في النمو بشكل دقيق خاصة وأننا ما نزال في النصف الأول من العام المالي الحالي».
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية تهدف بصفة أساسية إلى خلق الطلب على السلع والخدمات المصرية، بالإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، مبررا هذا الأمر بسببين رئيسيين هما أن البنية الأساسية سريعة الإنفاق وبالتالي يعمل بها قطاع كبير بصورة فورية.
وقال الرئيس المصري «السبب الثاني هو أن هذا الإنفاق على البنية الأساسية هو إنفاق بالدين لأنه ليس لدينا موارد حقيقية تمول هذا الإنفاق وبالتالي فان من سيسدد هذا الإنفاق هو الأجيال القادمة». وأعلن وزير المالية المصري أنه تقرر زيادة الاعتماد الإضافي لمشروعات البنية إلى 30 مليار جنيه بدلا من 15 مليارا خلال هذا العام، على أن تضخ الزيادة (15 مليارا) خلال الأشهر الستة القادمة أي النصف الثاني من العام المالي الحالي.
وقال غالي «نتوقع أنه مع نهاية هذه الأزمة سيصبح اقتصادنا قادرا على النمو بفضل ما تم إنفاقه على مشروعات البنية الأساسية ويمكن أن يصل إلى أكثر من 7 في المائة».