تراجع المؤشر العام للبورصة المصرية «CASE30» بنهاية تداولات أمس بنسبة 4.48 في المائة، ليغلق عند مستوى 3389.31 نقطة ليواصل بذلك تسجيل أدنى مستويات له منذ أكثر منذ أربع سنوات وسط تداولات تجاوزت 534 مليون جنيه. جاء هذا التراجع بدعم من مبيعات المصريين والعرب مقابل اتجاه الأجانب للشراء بعد استحواذهم على 25.5 في المائة من إجمالي تداولات السوق لتتجاوز مشترياتهم مبيعاتهم بنحو 42.7 مليون جنيه.
وفقد المؤشر بذلك نحو 12.5 في المائة من قيمته خلال تداولات الأسبوع الأول من فبراير، وسط تراجعات حادة على أغلب الأسهم المتداولة في السوق. وشهدت الأسهم القيادية أمس تراجعاً ملحوظاً باستثناء ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.72 في المائة ليغلق عند 34.29 جنيه، فيما تراجع سهم أوراسكوم تليكوم القابضة بنسبة 8.39 في المائة ليغلق عند 17.35 جنيه كما تراجع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة 4.76 في المائة ليغلق عند 97.57 جنيه. وتراجعت جميع شهادات إيداع الشركات المصرية المتداولة في بورصة لندن قبل إغلاقها أمس، وتصدر تراجعاتهم شهادة إيداع أوراسكوم تليكوم بنسبة 9.24 في المائة لتصل إلى 15.33 دولار، تلتها شهادة إيداع المصرية للاتصالات بنسبة تراجع 1.55 في المائة لتصل إلى 12.7 دولار، ثم شهادة إيداع أوراسكوم للإنشاء بنسبة 1.51 في المائة لتصل إلى 35.95 دولار.
وكانت أقل التراجعات من نصيب شهادة إيداع البنك التجاري الدولي بعد انخفاضه بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 6.18 في المائة. وقال خبراء السوق إن ما يحدث في السوق مبرره الوحيد هو تبعية السوق المصرية للأسواق العالمية، وبرروا هذا الانخفاض أيضاً بالحالة النفسية السيئة للمستثمرين.
وقالت رانيا نصار رئيسة قسم التحليل الفني بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية لـ«الشرق الأوسط» إن «السوق يمر بحالة من التراجعات القوية مع ضعف في القوة الشرائية بالرغم من اتجاه الأجانب إلى الشراء»، معربة عن اعتقادها أن السوق سيشهد مزيداً من التراجعات الحادة في حالة كسر مستوى 3200 نقطة. من جهته، قال مصطفى بدرة المدير التنفيذي بشركة أصول لتداول الأوراق المالية «إن السوق غير جيد وغير مستجيب سواء للقرارات الاقتصادية أو نتائج أعمال الشركات»، معتبراً أن مصر تخسر أهم وأكبر قطاع للاستثمار وهي البورصة المصرية.