بعد مرور أكثر من 100 يوم على إقرار الحكومة للميزانية العامة للدولة، وبعد 25 اجتماعا مشتركا بين الجانبين، أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010، «وذلك لعدم الوصول إلى توافق مشترك مع اللجنة الوزارية».
وشهدت مناقشات ميزانية البحرين تبيانا كبيرا بين الحكومة والمجلس النيابي منذ إقرار الحكومة لمشروع قانون الميزانية للمجلس، في السادس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تم إحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها، لكن المجلس يصر على تضمين الميزانية لمشروعات تتعلق بالخدمات الإسكانية والمعيشية، وهو ما أفضى إلى تلويح الحكومة بسحب الميزانية من البرلمان وإعادة تقديمها بصفة الاستعجال أو الدعوة لعقد المجلس الوطني (النواب والشورى مجتمعين)، لمناقشتها أو إصدارها بمرسوم ملكي.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قد التقت صباح أمس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010 والتي يترأسها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك من أجل استكمال الحوار والنقاش حول النقاط العالقة وتوصيات اللجنة المالية.
وفي تصريحات صحافية قال النائب عبد الجليل خليل رئيس اللجنة إن اللجنة تأسف لعدم التوافق مع الحكومة حول مشروع الموازنة لعامي 2009 - 2010، «بالرغم من الجهود التي بذلتها اللجنة، وسعيها المتواصل من خلال عقد أكثر من 25 اجتماعا للتوافق بشأن المشروع، كما خرجت بعدد من التوصيات التي لم تبدِ الحكومة إثرها أية مرونة».
وأضاف النائب عبد الجليل أن اللجنة قدمت عددا من التوصيات، وهي إقرار ميزانية العام الواحد، مراعاة للأوضاع المالية، إلا أن هذا المقترح تم رفضه، كما اقتراحت اللجنة رفع حصة الإيرادات من شركة النفط القابضة، حيث إن الحكومة تمسكت بالاحتفاظ بهامش التكرير للنفط لشركة النفط القابضة دون تحويل جزء منه إلى خزينة الدولة، وكذلك رفضت الحكومة زيادة حصة شركة ممتلكات إلى خزينة الدولة.
وأوضح عبد الجليل أن اللجنة اقترحت تخفيض بعض المصروفات الأمنية غير الملحّة، كما خفضت الحكومة ميزانية الوزارات الخدمية، وهو المقترح الثالث الذي تم رفضه، كما طلبت اللجنة الوفر المالي المتراكم لعام 2008، إلا أنها لم تتسلمه حتى الآن، وتقدمت اللجنة المالية بمقترح أن تبقى علاوة الغلاء لعام 2009 على أن يعاد النظر فيها في عام 2010.
كما أن هذا المقترح هو الآخر تم رفضه، وقد طلبت اللجنة كذلك المعلومات المتعلقة بالقوائم التي صرفت لها علاوة غلاء المعيشة لعام 2008 من وزارة التنمية الاجتماعية، من أجل التعرف على عدد الشرائح وتكلفتها، سعيا للتوافق مع وزارة المالية على الشرائح المحتاجة، وهو الآخر رفض، كما أصرت وزارة المالية على تعريفها للأسر المحتاجة بالأسر المسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية، والتي يقل راتبها عن337 دينارا.
وأضاف النائب عبد الجليل أن الحكومة تمسكت بإضافة 15 مليون دينار بحريني فقط لعلاوة الغلاء، «وهذا المبلغ غير مقبول وغير منطقي»، وقال: «وفي ظل غياب هذه المعلومات الرئيسية والجوهرية اقترحت اللجنة بقاء علاوة الغلاء من خلال تخصيص 70 مليون دينار لعام 2009 ومبلغ 50 مليون دينار لعام 2010، ودعمت الكتل النيابية اللجنة المالية في قرارها هذا».
وفي ذات السياق أشار النائب عبد الجليل إلى أن الحكومة رفضت مناقشة التوصيات الأخرى المتعلقة بزيادة مصروفات وزارة التربية والتعليم والصحة والبيوت الآيلة للسقوط، معللة ذلك بضرورة التوصل إلى توافق حول علاوة غلاء المعيشة أولا، ومن ثم الانتقال إلى الموازنة المتعلقة بالمشاريع الأخرى.
وكرر النائب عبد الجليل أن اللجنة اضطرت بالاجماع إلى إعلان رفضها لمشروع الموازنة، حيث عقدت اللجنة اجتماعا آخر بعد لقاء وزير المالية، وقررت إثر ذلك وبالإجماع رفض مشروع الموازنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإجراءاتها اللازمة من أجل رفع التقرير إلى المجلس ليتخذ قراره، «إلا إذا ظهرت بوادر أخرى تؤكد للجنة أن الحكومة مستعدة لمناقشة توصيات اللجنة المالية بصورة منطقية وعادلة».