تحولت جلسة لجنة الإعلام والاتصالات البرلمانية التي عقدت صباح أمس برئاسة النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله، إلى منبر للسجال السياسي بين نواب الأكثرية والمعارضة، لا سيما أنها خصصت للبحث في ملف التنصت غير الشرعي وغير القانوني المخالف للقانون 140 وصون الحق في سرية المخابرات. السرية اندرجت أيضا على مجريات الجلسة التي استمرت أكثر من 4 ساعات وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المجلس النيابي وسرية مطلقة وصلت إلى حد إبعاد جميع الموظفين في المجلس وتحديدا في مكتبة المجلس في المبنى الملحق. وتخلل الجلسة نقاش جاد أدى إلى الخطوة الأولى - وفق ما قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله - وذلك بانتظار الحصول على أجوبة محددة طرحها النواب للوصول إلى نتائج مرجوة لهذا الملف الذي عرض من مختلف جوانبه. وكان القاسم المشترك بين الفريقين الدعوة إلى تطبيق القانون 140 المتعلق بصون حرية التخابر. كذلك يلاحظ أن التنصت غير الرسمي استحوذ على جانب كبير من النقاش، إضافة إلى التنصت الداخلي والتصنت الخارجي. كما طلب النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» أنطوان أندراوس من رئيس اللجنة فضل الله أن يتنحى عن رئاسة الجلسة ليصار إلى إحالة الموضوع على اللجان النيابية المشتركة، ما دفع النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» عباس هاشم إلى القول إن الموالاة، وعبر هذا الطلب، تهدف إلى تطيير الجلسة. أما النائب من التكتل نفسه نبيل نقولا، فقد عبر عن استيائه من طلب أندراوس بطريقة أعنف، فرشقه بقنينة مياه كانت موضوعة أمامه.
من جهته، اعتبر النائب مروان حمادة أن المجتمعين «لم يسمعوا أجوبة مقنعة ردا على أسئلتهم المتعلقة بتوفير المعلومات بالنسبة إلى حوادث التفجير والاغتيالات. بل كشفت الجلسة وقائع جديدة. فقد تبين أن هناك إحجاما عن إعطاء معلومات دقيقة للجنة التحقيق الدولية.