في خطوة لافتة رفع حوالي 100 مثقف وإعلامي وناشط وأديب في دولة الإمارات عريضة يطالبون فيها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالتدخل لإيقاف إصدار قانون ينظم الأنشطة الإعلامية . ووفقا للعريضة، التي قال موقعوها إنها سلمت لديوان الرئاسة الثلاثاء الماضي وأعلنوا عنها يوم أمس، ناشد الموقعون عليها بالتوصية بإيقاف المصادقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية المثير للجدل، «وإعادته للدراسة والمراجعة من قبل أهل الشأن وذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي والصحافي». «الشرق الأوسط» سألت الدكتورة عايشة النعيمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات وعضو جمعية الصحافيين، وإحدى الموقعات على العريضة، عما إذا كانت هناك موافقة مسبقة من قبل السلطات الإماراتية قبل إرسال العريضة، فنفت ذلك ، وقالت «لم نأخذ إذنا بإرسالها» مضيفة «التواصل بيننا وبين السلطة مفتوح، وهناك حوار مباشر بينا واستشارات دائمة.. هذه العريضة تمت باستقلالية تامة وشارك بها عدد من رؤساء جمعيات النفع العام. أستطيع القول إن ردة فعلنا مستقلة تماما». وأكدت الدكتورة النعيمي أن العريضة رفعت «فقط من أجل استقلالية العمل المهني الإعلامي، فنحن نعلم أن استقلالية الصحافة ستؤدي في النهاية إلى أن نصل لما نبتغيه من الحريات العامة».
غير أن اللافت أيضا كان عدم وجود أي رئيس تحرير ضمن قائمة الموقعين على العريضة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيين، وهنا تؤكد الدكتورة عايشة النعيمي أنه لم تكن هناك اختلافات بشأن العريضة مع جمعية الصحافيين أو رؤساء التحرير «كل ما في الأمر أن هناك من أراد أن يصل صوته عبر هذه العريضة، وهناك من وجد وسائل أخرى للاعتراض على القانون».
لكن محمد يوسف رئيس جمعية الصحافيين تبرأ من العريضة نافيا علمه بها، وقال لـ«الشرق الأوسط» «لا نعلم عنها كجمعية صحافيين أو وسط صحافي أو رؤساء تحرير أي شيء ولا نعرف من هم خلفها»، وأكد رئيس جمعية الصحافيين أنه في الوقت الذي من حقهم التعبير عن رأيهم «لكني أعتبرها محاولة لتشتيت موقف الوسط الصحافي وإضعافه» وزاد من وتيرة هجومه على أصحاب العريضة بالقول «تكرار نفس الموقف بهذه الطريقة أستطيع القول إنه محاولة للبحث عن دور». العريضة ذكرت أن سبب الرفض لمشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، هو كونه «لا يلبي الطموحات الساعية إلى رفع مستوى الحريات، وعلى الأخص حرية الرأي والتعبير والصحافة في الإمارات»، و لكونه أيضا «يحتوي على الكثير من الغموض، ويمس العديد من الحريات والمكتسبات والحقوق الأصيلة، ويعوق العمل الإعلامي والصحافي الحر في الدولة»، كما جاء في نص العريضة. وقالت العريضة الموجهة لرئيس الدولة «بصفتنا أبناء هذا الوطن من ممثلي جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، نعبر لكم، يا صاحب السمو، عن بالغ قلقنا وعميق انزعاجنا تجاه مشروع «قانون الأنشطة الإعلامية» الذي تمت الموافقة عليه في المجلس الوطني الاتحادي مؤخرا. إن سبب انزعاجنا ما نعتقده بأن هذا القانون لا يلبي طموحاتنا الساعية إلى رفع مستوى الحريات، وعلى الأخص حرية الرأي والتعبير والصحافة في الإمارات». ومن أبرز الموقعين على العريضة نشطاء اجتماعيون وأساتذة جامعيون ومحامون وصحافيون وكتاب وأدباء ورؤساء جمعيات الحقوقيين والاجتماعيون وهيئة التدريس والمعلمين.