قررت السلطات المصرية أمس إيداع المبالغ المالية الكبيرة التي ضبطت مع أيمن طه أحد أعضاء وفد حركة حماس المفاوض في القاهرة، أثناء عودته إلى قطاع غزة عبر رفح، في البنك الأهلي المصري فرع العريش لحين اتخاذ قرار نهائي بشأنها. وكانت السلطات المصرية في معبر رفح الحدودي قد منعت عبور طه القيادي ضمن وفد من قيادات الحركة بعد العثور على 9 ملايين دولار ومليوني يورو ومبالغ مالية كبيرة بحقائبه.
وحسب مصادر أمنية مصرية فقد تم اصطحاب أيمن طه يرافقه رجال أمن مصريون إلى مدينة العريش لإيداع المبلغ بداخل فرع البنك الأهلي بها. وأضافت أن أعضاء وفد حماس العائد إلى غزة كانوا قد رفضوا تفتيش حقائبهم بعد مباحثات مع مسؤولين مصريين. وتابعت القول إنه تم السماح بعبور جمال أبو هاشم وصلاح البردويل وثلاثة آخرين فيما لم يسمح لطه بالمرور.
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ سيطرة حماس على القطاع في يونيو (حزيران) 2007 وإقالة حكومة إسماعيل هنية التي يحاول فيها قياديون بالحركة إدخال أموال إلى القطاع عبر معبر رفح.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2006 سمحت مصر لوزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار بعبور الحدود المصرية إلى غزة وبحوزته نحو 20 مليون دولار نقداً، تفادياً لحظر غربي على تحويلات البنوك للسلطة الفلسطينية وكان قادماً من رحلة خارجية زار فيها مصر وبعض الدول العربية والإسلامية بالمنطقة. وفي يونيو من العام نفسه عبر الزهار إلى غزة وبحوزته 20 مليون دولار أخرى معبأة في 12 حقيبة، كما عبر في العام نفسه نائبان بالمجلس التشريعي عن حركة حماس هما مشير المصري وأحمد بحر وبحوزتهما أربعة ملايين دولار.
وقالت مصادر أمنية إنه يتم حالياً إجراء اتصالات مع وزير المالية المصري للحصول على موافقته بدخول الأموال التي يحملها طه إلى قطاع غزة.
ولم تفصح المصادر عن حجم الأموال التي يحملها طه.
وأضافت أن أعضاء وفد حماس العائد إلى قطاع غزة كانوا قد رفضوا تفتيش حقائبهم لدى عودتهم إلى القطاع بعد مباحثات أجروها مع مسؤولين مصريين.
وتابعت أنه تم السماح بعبور جمال أبو هاشم وصلاح البردويل وثلاثة آخرين فيما لم يتمكن طه من المرور.
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ سيطرة حماس على القطاع في يونيو 2007 وإقالة حكومة إسماعيل هنية التي يحاول فيها قياديون بالحركة إدخال أموال إلى القطاع عبر معبر رفح.