حماس تنتظر رد مصر على استفساراتها.. وترفض ربط التشغيل الكامل للمعابر بشاليط

القسّام تسخر من جهود منعها من «تهريب» الأسلحة

فلسطينية من بيت لاهيا شمال غزة تشير أمس إلى الأضرار التي لحقت بمنزلها المحترق جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع (أ.ب)
TT

أعلنت حركة حماس أن جولة أخرى من المباحثات في القاهرة بشأن التهدئة مع إسرائيل بوساطة مصرية، انتهت دون اتفاق، بسبب ما وصفته بالتعنت الإسرائيلي الذي قدم صيغا ملتبسة، وربط ملف رفع الحصار بملف الجندي الأسير جلعاد شاليط.

وفي إسرائيل عقد الثلاثي القيادي للحرب، رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ونائباه، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الدفاع إيهود باراك، جلسة طارئة صباح أمس للبحث فيما سموه «التطورات الإيجابية الدرامية في مفاوضات القاهرة». وحددوا معا الموقف الإسرائيلي منها، واستدعوا إلى الاجتماع رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع، الجنرال عاموس جلعاد، وأرسلوه على عجل إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين.

ومع أن الإسرائيليين أكدوا بشكل إيجابي أن اتفاقا لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في يوم السبت أو الأحد، إلا أن مصادر سياسية موثوقة من مكتب أولمرت حرصت على القول إن ما يجري في القاهرة هو اتفاق بين مصر وحماس، وإسرائيل ليست طرفا فيه. وادعت هذه المصادر أن إسرائيل ترفض تحديد مدة زمنية لوقف النار، وتريده التزاما من حماس بالامتناع الكامل عن إطلاق الصواريخ أو تنفيذ أية أعمال عدائية لإسرائيل، منها أو من أي تنظيم آخر. وقالت إن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق الرد على أي عمل عدائي بكل قوة ممكنة، وفقا لقواعد اللعبة الجديدة التي فرضتها في الحرب.

وقالت ليفني إن إسرائيل لا تعترف بأي اتفاق مع حماس، وإن «اللغة الوحيدة التي تخاطب بها هذا التنظيم الإرهابي هي لغة القوة». ولكن هذه اللهجة قوبلت بالاستهجان في إسرائيل نفسها. وقالت مصادر سياسية إن ما ترمي إليه من ذلك هو التغطية على الأبعاد السياسية الكبيرة للاتفاق مع حماس، خصوصا أنه ينطوي على وقف الحصار بسنبة 80 %، مع إمكانية أن يوقف الحصار بنسبة 100 % إذا جرى التقدم في المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، التي يطلق بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. ولم تستبعد مصادر إعلامية مقربة من الحكومة الإسرائيلية أن يكون التطور الدرامي يتعلق بالتقدم في صفقة تبادل الأسرى، ولكنها أكدت أن ما يجري في القاهرة سوف يترجم إلى لغة «اتفاق شفهي بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية». من جانبهم قال متحدثون باسم حماس إن الحركة رفضت عرضا إسرائيليا بفتح جزئي للمعابر (80 %) لحين إتمام صفقة شاليط، وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس: «ما تلقيناه من عرض إسرائيلي يربط ملف شاليط بفتح المعابر، ويتحدث عن فك جزئي للحصار، وهذا أمر مرفوض لدى الحركة». وتسائل برهوم: «ماذا يعني فك الحصار بنسبة 80 %؟ وما هي المواد التي تمنعها إسرائيل من الدخول، وما هي أصنافها».

وأكد المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، «أن جولة الحوار التي جرت في القاهرة لم تتمخض عن شيء؛ بسبب التعنت الإسرائيلي وتمسك الاحتلال بشروط مرفوضة، وتقديم صيغ ملتبسة يستطيع من خلالها تفسيرها بالطريقة التي تناسبه، ولذلك هذه الحوارات لم تنته إلى شيء، ووفد الحركة سيعود». وأوضح أبو زهري «أن وفد حماس قدم استفسارات محددة إلى الطرف الإسرائيلي عبر مصر، وبناء على الرد سيتحدد موقف الحركة من التهدئة». وأشار أبو زهري إلى «أن سبب الفشل الرئيسي هو رفض الجانب الصهيوني فتح المعابر بشكل كامل والحديث عن فتح جزئي، وهذا أمر يعني أن الاحتلال سيتحكم في المعابر كما يحلو له، فضلا عن عدم وجود أية ضمانات لإلزام الاحتلال بأي اتفاق».

وقال برهوم: «نحن قدمنا جملة من الاستفسارات إلى الجانب المصري الذي سيقدمها بدوره إلى الجانب الإسرائيلي، على أن يتم استئناف جولة المباحثات الأحد القادم».

ومن المقرر أن يُجري وفد حماس، الذي عاد إلى دمشق، مشاورات مع قيادته، ويعطي فرصة لمصر بأن تنقل تحفظات الحركة إلى الإسرائيلين، إذ من المفترض أن يكون عاموس جلعاد المستشار الرفيع في وزارة الدفاع الإسرائيلية قد وصل إلى مصر أمس. إلى ذلك، سخرت كتائب القسام من الجهود الإسرائيلية والدولية التي تبذل لمنع إدخال السلاح إلى قطاع غزة، وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب: «إن إدخال السلاح إلى قطاع غزة لا يتم بمعاهدات ولا بروتوكولات بيننا وبين دول»، وتساءل: «كيف يريدون الآن أن يمنعوا إدخال السلاح من خلال معاهدات وبروتوكولات واتفاقيات؟».

وأوضح أبو عبيدة: «نحن بمقاومتنا وبجهادنا سننحت في الصخر، وسنوفر في كل مرحلة الوسائل اللازمة لمقاومة الاحتلال. ونحن نقول للعدو الصهيوني ومن يقف وراءه من هؤلاء ومن الدول الأوروبية أن يراجعوا حساباتهم ويوفروا جهدهم، وكل هذه الأساليب لن تجدي نفعا، ونحن سنستطيع إدخال السلاح مهما فعلوا بإذن الله».