خفض بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس لتصل إلى 1 في المائة وهي الأدنى منذ 315 عاما، في خطوة تهدف لمساعدة الاقتصاد البريطاني على الخروج من الركود، عن طريق تشجيع المستهلكين والشركات على الإنفاق مجددا.
وبهذا تكون أسعار الفائدة البريطانية قد تراجعت للشهر الخامس على التوالي، وبما مجموعه أربع نقاط مئوية، بينما يرزح الاقتصاد تحت وطأة أزمة الائتمان العالمية المستمرة منذ 18 شهرا.
وفي الوقت نفسه ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 2 في المائة كما كان متوقعا، ولكن لم يغلق جان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي ملف خفض الفائدة، ذاكرا إمكانية التخفيض في جلسة مارس (آذار) المقبل. وقفز سعر الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار ليسجل الإسترليني 1.4597 دولار ونزل اليورو نصف نقطة مئوية إلى 88.44 بنس أمس، في حين هبطت الأسهم بعد خفض بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة.
وفسر كريس فيرنيس رئيس وحدة العملات الأجنبية في «4 كاست» للأبحاث الاقتصادية في لندن لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع الإسترليني، إلى أن السوق كان نشطا إلى درجة كبيرة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى توقع مثل هذه الخطوة من البنك المركزي البريطاني. وعلى صعيد العقار البريطاني أعلن مصرف هاليفاكس، احد أكبر مقرضي الرهون العقارية في بريطانيا, في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن أسعار المنازل ارتفعت بما مقداره 1.9 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني)، مقارنة بانخفاض حجمه 1.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وجاء الارتفاع رغم الاتجاه النزولي العام.
وأشار مارتن إيليس خبير الإسكان في هاليفاكس لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق الإسكان على نطاق واسع في اتجاه نزولي، ولكن ليس هناك أي موانع من أن يظهر السوق القليل من الإيجابية بين فترة وأخرى مثلما حدث في الشهر الماضي.