حثت اللجنة الدولية للمحلفين، الولايات المتحدة على سحب معارضتها للكشف عن أدلة على مزاعم تعرض معتقل بريطاني في غوانتانامو للتعذيب. وقالت الجماعة ومقرها جنيف والتي تضم 60 محلفا يعملون على إقرار حكم القانون، إن القضية تقوض محاسبة المسؤولين عن جريمة التعذيب، لكن توفر فرصة لإدارة الرئيس باراك أوباما للابتعاد عن ميراث الرئيس جورج بوش المتعلق بالحرب على الإرهاب. واتهم قرار قاضيين بريطانيين بارزين أول من أمس واشنطن بالتهديد بإنهاء التعاون المخابراتي إذا نشرت بريطانيا التفاصيل الكاملة للقضية. ودافع وزير الخارجية ديفيد ميليباند عن قراره بمعارضة نشر التفاصيل. وتتركز القضية على طلب قدمته وسائل الإعلام البريطانية للمحكمة للسماح لها بنشر التفاصيل الكاملة لأدلة تحتفظ بها الحكومة البريطاينة عن أسلوب معاملة بنيام محمد، وهو بريطاني من أصل إثيوبي محتجز في معتقل غوانتانامو الأميركي.
وناشدت اللجنة في بيان أصدرته الليلة الماضية الإدارة الأميركية الجديدة الابتعاد عن سياسة الإدارة السابقة وسحب اعتراضاتها على الكشف عن معلومات في محاكم بريطانية. وقالت الإدارة الأميركية الجديدة إنها أبدت رغبتها في الانفصال تماما عن سياسات مكافحة الإرهاب التي انتهجت في الماضي، ومنها التعذيب وسوء المعاملة وفي التأكيد على حكم القانون في مكافحة الإرهاب. وهذه القضية تختبر قوة التزامها بذلك. وقالت لجنة المحلفين التي ترأسها رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون إنه يتعين على الحكومتين العمل معا على السماح بالكشف عن هذه المعلومات. وأعلنت اللجنة أن المحكمة أوضحت أنها تعتبر عدم الكشف عن الأدلة غير متسق مع حكم القانون وقيم الديمقراطية. وإجبار المحاكم على العمل ضد هذه المبادئ يقوض دورها واستقلاليتها.
وأضافت أنه يتعين على الحكومة البريطانية والإدارة الأميركية الجديدة ضمان عدم تقويض استقلالية المحاكم وقدرتها على الكشف عن معلومات مهمة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب بتهديدات بإنهاء التعاون المخابراتي. وقال القاضيان إن نصيحة وزارة الخارجية البريطانية تضمنت أن نشر الفقرات السبع المختلف عليها قد يؤدي إلى خفض التعاون المخابراتي وتهديد الأمن القومي البريطاني.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) أسقط مسؤول وزارة الدفاع الأميركية المشرف على محكمة جرائم الحرب في غوانتانامو جميع التهم عن محمد الذي يقول إنه اعترف تحت التعذيب في سجن مغربي بجرم لم يرتكبه يتعلق بالتآمر على هجوم بقنبلة قذرة مشعة.