ينتظر أن تشرع جهات حكومية، خلال العام الحالي، بتنفيذ استراتيجية لإدارة جودة الهواء في العاصمة السعودية، تقوم على أساس منع حدوث التلوث من المصدر، بدلا من تقليله، إذ تم التوصل إلى هذا الأمر في اجتماع للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، الذي عقد برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس اللجنة.
وستقوم على تطبيق هذه الاستراتيجية، 17 جهة حكومية، تقودهم الهيئة العليا لتطوير الرياض، التي أنهت أخيرا دراسة تم تقسيمها إلى 3 مراحل، هدفت إلى تقويم الوضع الحالي لجودة هواء العاصمة.
وأوضح المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، عضو هيئة تطوير الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط فيها، حول دراسة جودة الهواء «بأنها سعت إلى تقويم الآثار المختلفة لتلوث الهواء على صحة الإنسان، والآثار الاقتصادية، وتقويم طرق التحكم بالتلوث مع تطوير خطة إستراتيجية لتحسين جودة الهواء بمدينة الرياض».
وطبقا لآل الشيخ، فقد تم تقسيم الدراسة، التي تم الاستناد إليها في بناء استراتيجية متقدمة في هذا المجال، إلى 3 مراحل، تم في مجملها «مراجعة وجمع المعلومات من الجهات المختلفة، وتحليل المعلومات ووضع النماذج الرياضية، وتحليل الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن التلوث، وتطوير خطة إستراتيجية لإدارة جودة الهواء».
وقد غطت دراسة جودة الهواء، منطقة يصل نصف قطرها 100 كيلومتر من مركز المدينة شملت حدود حماية التنمية، حيث تم رصد مصادر الانبعاثات الرئيسة، ودرست الآثار الناجمة ضمن المنطقة الحضرية.
ويقول عبد اللطيف آل الشيخ «بناءً على نتائج الدراسة تم الخروج بإستراتيجية لإدارة جودة الهواء في الرياض، ترتكز على الحد من التلوث ومراقبة جودة الهواء بشكلٍ مستمر وتطوير وتشغيل النماذج الرياضية لمحاكاة حركة الملوثات وتقويم التعرض لهذه العوامل والآثار الصحية وتحليل التكلفة والعائد».
وتقوم استراتيجية إدارة جودة الهواء في الرياض العاصمة، التي ستنفذ عبر 3 إجراءات، على «منع حدوث التلوث من المصدر بدلاً من تقليل التلوث بالتحكم الذي يتعامل معه في المرحلة الأخيرة». وتوقع رئيس مركز المشاريع والتخطيط في «تطوير الرياض»، البدء بتنفيذ إستراتيجية إدارة الهواء في العاصمة خلال عام 2009، ضمن إجراءات تهدف الى «تحديد مقاييس وأهداف برنامج إدارة جودة الهواء مثل مقاييس الانبعاثات ومعايير جودة الهواء»، و«تصميم وتنفيذ استراتيجيات الحد من التلوث، وتشمل الضوابط التقنية للمصادر الثابتة والمتحركة ومنع التلوث وبرامج فعالية الطاقة (سواءً الإلزامية أو التطوعية) والحد من مصادر الانبعاثات العالية، كما تشمل أيضاً ضمان التوافق مع المقاييس طوال الوقت».
وتسعى الاستراتيجية المتقدمة إلى «تقويم حالة جودة الهواء وقياس مدى تقدمها نحو الأهداف الموضوعة لها، وهي الخطوة التي تتطلب مراقبة واسعة النطاق ومستمرة للهواء المحيط بالمدينة ومراقبة الانبعاثات من المرافق وتحليل حالة جودة الهواء وتشغيل النماذج الرياضية لمحاكاة حركة الملوثات وآثارها على الصحة العامة».
وينتظر تحويل التوصيات التي توصلت إليها الدراسة الحكومية، لبرنامج تنفيذي مفصل تشارك في تنفيذه جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف «التحكم في مصادر تلوث الهواء بمدينة الرياض»، حيث ركزت التوصيات على الحد من تلوث الهواء الصادر من المصادر المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالوقود المستخدم، والأنشطة الصناعية، والمواصفات السعودية للمركبات والسيارات. وشملت استراتيجية إدارة جودة الهواء في الرياض، 5 محاور؛ هي: تطوير البنية التحتية لتنفيذ إستراتيجية إدارة جودة الهواء، وتطوير الخطط التنفيذية طويلة المدى وقصيرة المدى، وتطوير إجراءات لضمان التوافق مع المقاييس، ووضع برنامج مراقبة ومراجعة للخطط التنفيذية، إضافة إلى التنسيق والتواصل التام بين الجهات المعنية.
واطلعت هيئة تطوير الرياض على سير العمل في الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، التي تشتمل على 46 برنامجاً بيئياً موزعة على خمسة محاور تشمل التلوث، والنفايات، وموارد المياه، والموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية، حيث تقوم الجهات المشاركة بتنفيذ تلك البرامج.
ويجري العمل من قبل هيئة تطوير الرياض، على تشغيل 5 محطات لمراقبة جودة الهواء في مناطق مختلفة من مدينة الرياض ومن المقرر إقامة 10 محطات إضافية في أجزاء أخرى من المدينة.
وكشف المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، عن وجود خطة لتحسين الوضع البيئي والحضري لمنطقة جنوب الرياض، سيتم البدء في إعدادها خلال العام الحالي، وتهدف إلى وقف التدهور البيئي وإيجاد بيئة حضرية مناسبة ومراجعة وتحسين مخطط استعمالات الأراضي والخطط القطاعية لجنوب الرياض.
وتم أخيرا، تحديد مصادر التلوث الثابتة والمتحركة وتقدير مستويات الانبعاث وتقويم الآثار الصحية والاقتصادية للملوثات، ووضع سبل التحكم فيها ومنعها.
وستقوم الهيئة العليا لتطوير الرياض، بدراسة شاملة للتقييم الوضع البيئي لمحطة توليد الطاقة الكهربائية الثامنة في العاصمة، وقد انتهت هذه الدراسة التي قامت عليها الشركة السعودية للكهرباء بالتعاون مع معهد الملك عبد الله للبحوث بجامعة الملك سعود، حيث يجري النظر في نتائج الدراسة وتوصياتها والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ويجري الإعداد حاليا لبرنامج مراقبة مستمر للضوضاء في المدينة، ليكون مصدر معلومات مستمرة تبنى عليها الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية للضوضاء. وحظيت مدينة الرياض، باستحداث نظام إدارة متكامل للنفايات، يجري إعداد نطاق عمل له ليتم طرحه لاحقاً للتنفيذ، فيما تم إنشاء محطة للفرز التجريبي بطاقة تشغيل قدرها 300 طن في اليوم، ويتوقع أن يتم التوسع في ذلك من خلال تحليل المعلومات التي يتم الحصول عليها من تلك المحطة. وطبقا لبيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإنه سيتم طرح موقعين لمعالجة وتكرير الزيوت في مزايدة عامة، في إطار الخطوات الخاصة بإيجاد مرافق للتخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العادمة، فيما يتحدث المهندس آل الشيخ عن حاجة النفايات الأخرى السائلة إلى معالجة خاصة من خلال مرافق ذات تصميم هندسي خاص.
وتوقعت اللجنة العليا لحماية البيئة في الرياض، أن يدخل مدفن نفايات رئيسي للخدمة في غضون الـ5 سنوات المقبلة، الذي حدد موقعه على بعد 60 كيلومترا شرق العاصمة.
وفي إطار الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية من التلوث، تم فحص 39 ألفا من الشبكات العامة وتحديد الانكسارات وإصلاحها بأحياء مدينة الرياض. ويجري العمل على برامج وأنظمة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه ومنها برامج إعادة التدوير.
وعلى فترات متقاربة، تقوم الجهات المختصة في الرياض، بأخذ عينات دورية من مواقع مختلفة من شبكة إمداد مياه الشرب العامة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات. ويجري حالياً إعادة النظر في المواصفات الموضوعة لمصانع المياه المعبأة بغرض زيادة وتأكيد جودة المياه المصنعة.
ومع مطلع العام الجاري، بدأ العمل في برنامج الخطة الشاملة لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وهو عبارة عن مخطط شامل سيكون مظلة لكافة مشاريع إعادة استعمال مياه الصرف للأغراض المختلفة.
ومن المتوقع أن يطرح خلال العام الجاري، عدد من المشاريع الخاصة بالحد من ارتفاع منسوب المياه الأرضية.
وتم الانتهاء أخيرا من إعداد خطة التأهيل البيئي لمنطقة بحيرات الحاير التي تعنى بوضع تصور شامل لتطوير منطقة بحيرات الحاير يشمل وضع التصور المستقبلي للمنطقة، ومخطط هيكلي للمنطقة ووضع برنامج تنفيذي وضوابط لتطوير وتأهيل المنطقة وسيتم البدء بتنفيذ بعض عناصر البرنامج التنفيذي خلال العام الحالي.
ومقابل ذلك، يجري العمل على تنفيذ إجراءات لحماية ما تبقى من الشعاب الغربية لوادي حنيفة، كما يجري الإعداد للاستفادة من تجربة تأهيل وادي حنيفة، وذلك لوضع برنامج لإعادة تأهيل وادي السلي شرق الرياض، حيث إن العمل في تطوير وادي حنيفة في مراحله الأخيرة، ويتوقع الانتهاء منه هذا العام.