فتحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، ملف المتقاعدين من القطاع الخاص على مصراعيه، مطالبة بمراجعة الحد الأدنى لمرتباتهم، وذلك بعد أن كشفت أرقام وردتها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن وجود آلاف المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن حاجز الألفي ريال.
وتقوم جمعية حقوق الإنسان في هذا الوقت، ببحث جدي، حول أحوال المتقاعدين السعوديين، ومستويات دخولهم.
وقال الدكتور مفلح القحطاني الرئيس الجديد للجمعية «نريد من خلال هذا البحث أن نتعرف على معلومات محددة حول ما يتقاضاه المتقاعدون نهاية كل شهر وما إذا كانت معاشاتهم توفر لهم الحياة الكريمة أم لا».
وأفصح القحطاني الذي كان يتحدث للصحافيين في أعقاب توقيع اتفاقية ثنائية بين جمعيته والمؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، عن تلقيهم خطابا من مؤسسة التأمينات الاجتماعية يفيد بوجود 35 ألف متقاعد في قوائم المسجلين رواتبهم تقل عن ألفي ريال.
وعلَق على ذلك بقوله «هذا يعني أن هناك 35 ألف أسرة سعودية تعيش على مبلغ يقل عن ألفي ريال». وأضاف: قد نرى حاجة في المطالبة بإعادة النظر بالحد الأدنى لرواتب المتقاعدين.
ولا يقتصر البحث الذي تقوم به جمعية حقوق الإنسان الوطنية على موظفي القطاع الخاص فقط، بل يشمل ذلك حتى موظفي القطاع الحكومي، إذ طالبت الجمعية المؤسسة العامة للتقاعد بتزويدها ببعض البيانات التي تسعى للاستفادة منها في بحثها.
وتحدث رئيس جمعية حقوق الإنسان، عن تلقيهم العديد من الشكاوى الفردية والجماعية، من متقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص، تفيد برداءة أوضاعهم المالية، بعد تقاعدهم، وعدم وفاء معاشاتهم الشهرية بالاحتياجات الضرورية.
وتتفاوت الأجور الشهرية لموظفي القطاع الحكومي في السعودية، إذ تعتمد على تصنيف سلالم وظيفية تحتوي على 7 تقسيمات رئيسية هي سلم عام للموظفين يحتوي على 15 مرتبة يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 2530 ريالا، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 20625 ريالا، في حين تقل هذه المعدلات بالنسبة لسلم رواتب المستخدمين وهي ثلاثة، يبلغ مرتب متوسط الحد الأدنى 1732 ريالا، في حين لا يتخطى متوسط الحد الأعلى 3812 ريالا. ويوجد بعض المقترحات لدى الحكومة السعودية، لرفع الحد الأدنى لرواتب موظفيها لـ2770 ريالا، خلافا لـ1732 ريالا، المعمول بها حاليا.
وتزيد رواتب موظفي الدولة في بعض القطاعات تحديدا التعليمية، إذ يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 7330 ريالا، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 13.2 ألف ريال. ويزيد ذلك عند النظر إلى سلم رواتب القضاة الذين تتراوح رواتبهم بين 8970 ريالا إلى 26.9 ألف ريال، بينما يبلغ متوسط سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بين 8300 ريال إلى 20.4 ألف ريال. ويشير تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن سلم رواتب أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام تتراوح بين 6415 ريالا إلى 28.7 ألف ريال، في الوقت الذي يبلغ فيه سلم رواتب الوظائف الصحية بين 5827 ريالا إلى 17.9 ألف ريال.