انتقل برنامج الرئيس الأميركي باراك أوباما بتخفيضات ضريبية ضخمة وإنفاق حكومي هائل لتنشيط الاقتصاد، خطوة إلى الأمام مع اقتراب الكونغرس من إقرار خطة التحفيز الاقتصادي التي تصل قيمتها إلى 789 مليار دولار، بعد التوصل إلى حل وسط بين مجلسي النواب والشيوخ.
وتجدر الاشارة الى ان حجم خطة الإنقاذ المالي الأميركية بلغ 8.8 تريليون دولار. وكان السناتور ماكس باكوس عضو مجلس الشيوخ، وواحد من المفاوضين حول خطة التحفيز الهادفة إلى إخراج الاقتصاد الأميركي من أسوأ ركود اقتصادي يمر به، قد ذكر أن تكلفة الخطة الجديدة 789 مليار دولار وأن الديمقراطيين لديهم ما يكفي من الأصوات لإقرارها، حيث يسيطرون على المجلسين.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قرار تصل قيمته إلى 820 مليار دولار، بينما تصل قيمة مشروع القرار المعروض أمام مجلس الشيوخ إلى 838 مليار دولار. ويحاول المجلسان التوصل لحل وسط. وقد تبين أن خطة البيت الأبيض لإنقاذ النظام المالي الأميركي، التي أعلنها يوم الثلاثاء تيموثي غيثنر وزير الخزانة، اكبر بكثير من توقعات المراقبين وتشمل دورا اكبر للحكومة في الأسواق المالية والمصارف أكثر من أي وقت مضى منذ الثلاثينات.
وتسعى الحكومة لإغراق النظام المالي بما يقرب من 2.5 تريليون دولار – 350 مليارا منها من صندوق الإنقاذ والباقي من مستثمري القطاع الخاص ومن مصرف الاحتياط المركزي، مستفيدا من قدرته على طباعة الأموال.
إلا أن التقييم المبدئي للخطة من الأسواق والمشرعين والاقتصاديين كانت سلبية، لأنهم كانوا يتوقعون المزيد من التفاصيل.
والأسئلة الأساسية بخصوص كيفية تطبيق الأجزاء المختلفة من البرنامج، ولا سيما تلك المتعلقة بقروض الإسكان التي تحتفظ بها المصارف ولا تجد من يشتريها والحد من عمليات استرداد المنازل، لم تجد إجابات. وانتقد بعض خبراء وول ستريت الخطة لاعتمادها كثيرا على نفس الحلول الغامضة التي اقترحتها إدارة الرئيس السابق بوش.
وقد انخفض سوق الأوراق المالية الذي ظل لأسابيع يتوقع أن واشنطن ستقدم خطة إنقاذ شاملة، فور بداية حديث غيثنر في الصباح. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 382 نقطة، أي 4.6 في المائة، مع إغلاق السوق. كما انخفضت عائدات سندات وزارة الخزانة. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من التفاصيل الحيوية للبرنامج لا تزال غير واضحة صباح أمس، وأصبحت مادة لمناقشات متعددة. وأشار المراقبون إلى أن من بين النقاط الرئيسية للخطة هي إنشاء مصرف أو أكثر يطلق عليها مصارف سيئة تعتمد على أموال دافعي الضرائب وأموال القطاع الخاص لشراء الأصول المتعثرة والاحتفاظ بها. إلا أن الإدارة قدمت اقل التفاصيل الممكنة حول هذا الجزء من الخطة.
والنقطة الرئيسية الأخرى هي توسيع نطاق مبلغ 350 مليار دولار خصصته وزارة الخزانة للإنقاذ بالاعتماد على قدرة مصرف الاحتياط الفيدرالي على خلق أموال. وستتيح الأموال الفيدرالية للحكومة على المشاركة في إدارة الأسواق والمصارف بطريقة لم تعرف منذ الكساد العظيم.
والنقطة الرئيسية الثالثة للخطة، كما أوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير لها، هي منح مساعدات مالية جديدة لمساعدتها على تقديم القروض. ويجب على المصارف التي تتلقى مساعدات حكومية خفض مرتبات وعلاوات مدرائها للحد بنسبة كبيرة من توزيع الأرباح.
كما سيجب على تلك المصارف تقديم المزيد من المعلومات بخصوص أساليب تقديم القروض. وأوضح تقرير لوزارة الخزانة أن على المصارف تقديم تقرير شهري حول القروض الجديدة التي قدمتها.
تجربة غيثنر الأولى الجدير بالذكر أن أول من أمس كان أول اختبار كبير لغيثنر كوزير للخزانة الذي يتحمل مسؤولية صعبة ألا وهي إقناع المشرعين ودافعي الضرائب أن عليهم إنقاذ نفس المصارف التي تسببت بأخطائها في خسارة 3 ملايين وظيفة وفي مشاكل مالية كبيرة.
وكان من الواضح خلال الساعات التي قضاها أمام كاميرات التلفزيون وأمام المشرعين في الكونغرس انه شخصية تجيد الحديث. لكن حياته المهنية حتى الآن كانت تجري وراء الستار كموظف مدني ومصرفي في قطاع المصارف المركزية. ويشير المراقبون إلى انه بعد عدة ساعات زادت الشكوك من جانب المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، الذين نقل العديد منهم اشمئزاز الناخبين من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع خطة الإنقاذ في الأشهر التسعة الماضية.
وأضاف المراقبون انه يبدو، أن غيثنر لم يتمكن من تحقيق واحد من أهدافها على المدى القصير، وهو بث الثقة من أن إدارة أوباما لديها نظرة متكاملة لخطة أزمة المصارف، وان شفافية وإشراف البرنامج الجديد ستختلف تماما من طريقة إنفاق إدارة بوش لمبلغ 350 مليار دولار التي اقرها الكونغرس في العام الماضي.
ومن ناحية أخرى ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها من واشنطن أن العجز التجاري الأميركي زاد في الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون أول) للشهر الثالث على التوالي، فيما استمر تراجع عمليات التبادل مع بقية أنحاء العالم الذي كان بدأ في أغسطس (آب)، بحسب أرقام نشرتها الأربعاء وزارة التجارة.
وبلغت قيمة العجز 9،39 مليار دولار في تراجع نسبته 1.4 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني). ولم يسجل هذا التراجع منذ شهر فبراير (شباط) 2003، لكنه فاق توقعات المحللين الذين تحدثوا عن عجز قيمته 5.35 مليار دولار.
وعلى مدى عام 2008، تراجع العجز التجاري بنسبة 3.3 في المائة بالنسبة إلى العام السابق ليبلغ 1.677 مليار دولار. وهو يتقلص للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي لم يحصل منذ عامي 1990 و1991.
وكما في الأشهر السابقة، فإن تحسن الميزان التجاري في الولايات المتحدة يعود إلى تراجع الواردات بشكل أسرع من الصادرات. فقد تراجعت الواردات بنسبة ستة في المائة، مقارنة بنوفمبر(تشرين الثاني) لتبلغ 7.173 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 5.5 في المائة وبلغت 8.133 مليار دولار.
وإذا أضيفت الواردات إلى الصادرات، فإن حجم عمليات التبادل يكون قد تراجع 7.5 في المائة، مقارنة بالشهر السابق تحت تأثير تراجع النشاط الاقتصادي في العالم.
* خدمة «نيويورك تايمز»
* خطوات تثبيت النظام الاقتصادي الأميركي
* 2008
* 7 سبتمبر (أيلول): وزارة الخزانة تضع شركتي فريدي ماك وفاني ميا العقاريتين العملاقتين تحت وصايتها. الفترة الضرورية لإصلاح أوضاعهما المالية، من خلال ضمان ديونهما بـ 200 مليار دولار.
15 سبتمبر (أيلول): السلطات تساهم في إقناع بنك أوف أميركا بشراء بنك ميريل لينش للأعمال، بعدما اخفق في إيجاد بنك لشراء بنك آخر في وول ستريت، هو ليمان براذرز الذي أعلن إفلاسه.
16 سبتمبر (أيلول): البنك المركزي الأميركي والدولة يؤممان شركة آي.اي.جي للتأمين، المهددة بالإفلاس، من خلال مساعدتها بـ 85 مليار دولار، في مقابل 79.9 في المائة من رأسمالها.
18 سبتمبر (أيلول): السلطات تعلن أنها تعد خطة تبلغ 700 مليار دولار لتخليص المصارف من ديونها المشكوك فيها والمتراكمة في المجال العقاري.
29 سبتمبر (أيلول): مجلس النواب يرفض خطة الإنقاذ، ويتسبب في أكبر تراجع غير مسبوق في وول ستريت على صعيد النقاط. والسلطات الفيدرالية تعلن أن بنك سيتي غروب سيتولى الإشراف على منافسه واشوفيا.
3 أكتوبر (تشرين الأول): الكونغرس يتبنى في نهاية المطاف خطة إنقاذ النظام المصرفي. ويحصل سيتي غروب، الذي تراجع عن الإشراف على واشوفيا الذي اشتراه بنك ولس فارغو، على 25 مليار دولار.
10 أكتوبر (تشرين الأول): وزراء مجموعة السبع الذين اجتمعوا في واشنطن يتعهدون بمنع إفلاس أي بنك كبير.
4 نوفمبر (تشرين الثاني): انتخاب باراك اوباما رئيسا. وخلال حملته، تعهد بمواصلة الجهود لتثبيت القطاع المصرفي.
12 نوفمبر (تشرين الثاني): وزير الخزانة هنري بولسون يتراجع عن استخدام الأموال الموضوعة تحت تصرفه لشراء أصول المصارف المشكوك فيها، معتبرا أنه المفيد جدا مساعدتها عبر ضخ الأموال.
15 نوفمبر (تشرين الثاني): مسؤولو 20 بلدا صناعيا وناشئا يتعهدون في واشنطن بمواجهة الأزمة المالية بطريقة منسقة.
23 نوفمبر (تشرين الثاني): السلطات تعلن خطة لدعم سيتي غروب مرفقة بضمانة تفوق 300 مليار دولار من أصوله.
نوفمبر (تشرين الثاني) - ديسمبر (كانون الأول): مجموعة من المؤسسات المالية تحصل على وضع المصرف، مع مساعدات مالية كبيرة من وزارة الخزانة: أميركان إكسبرس «10 نوفمبر (تشرين الثاني) وسي.آي.تي 23 ديسمبر (كانون الأول)».
* 2009 12 يناير (كانون الثاني): الرئيس جورج بوش يطلب رسميا من الكونغرس، باسم سلفه باراك اوباما، الإفراج عن النصف الثاني من الـ 700 مليار دولار.
16 يناير (كانون الثاني): من أجل مساعدة بنك أوف أميركا على استيعاب شراء ميريل لينش، قدمت له وزارة الخزانة 20 مليار دولار إضافي، ليرتفع إجمالي المساعدة التي حصل عليها إلى 45 مليارا.
3 فبراير (شباط): البنك المركزي الأميركي يمدد ستة أشهر القسم الأكبر من إجراءاته لمعالجة الأزمة.
10 فبراير (شباط): وزير الخزانة تيموتي غايتنر يطرح خطته للاستقرار المالي.