انخفضت الصادرات والواردات الصينية بحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما يشير إلى عمق تأثرها بالأزمة العالمية.
واصلت صادرات الصين ووارداتها التراجع للشهر الثالث على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مبرزة آثار الأزمة المالية العالمية على ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الإدارة العامة للجمارك أمس (الأربعاء) إن الصادرات انخفضت بنسبة 17,5 في المائة عن مستواها قبل عام، بعد أن سجلت تراجعا بلغ 2,8 في المائة على أســـاس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، في حين هوت الـــواردات بنسبة 43,1 في المائـــة أو ضِعفَي الانخفاض المســـجل في ديسمبر (كانون الأول)، والبــالغ 21,3 في المائة.
وبحسب «رويترز» يجعل توقيت عطلات السنة القمرية الجديدة من الصعب تقدير شدة التدهور الأساسي في التجارة، لأنه في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي كان هناك 17 يوم عمل فقط، مقارنة بـ22 يوم عمل في يناير (كانون الثاني) 2008. لكن الانخفاضات في الصادرات والواردات جاءت أكثر حدة مما كان متوقعا، وقال كنغ وانغ الخبير في اقتصاد الصين ببنك مورجان ستانلي في هونغ كونغ: «إن الاقتصاد ما زال يضعف وأسس الاقتصاد ما زالت تضعف، فيما يرجع إلى حد كبير إلى الصدمة الخارجية».
ونتيجة لضعف الواردات سجلت الصين ثاني أكبر فائض تجاري شهري على الإطلاق، وبلغت القيمة الإجمالية للفائض التجاري في يناير (كانون الثاني) 39.1 مليار دولار، منخفضة قليلا عن مستوى قياسي بلغ 40.1 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يعيد إلى الأذهان الاختلالات الاقتصــــادية التي تشكل جذور الأزمــــة المالية العالمية، قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى هذا الأسبوع.
وقال سيباستيان بارب محلل أسواق الصرف لدى كاليون في هونغ كونغ: «الصدمة الاقتصادية قوية لدرجة أن الاستجابة عن طريق السياسات لا يمكنها سوى الحد من إثارها». وتأثرت الصين مثل العديد من اقتصادات آسيا من تراجع تجارتها بسبب الأزمة المالية التي دفعت أسواقها الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلى الكساد. لكن الانخفاضات كانت أكثر حدة من المتوقع، فيما يعكس تراجعات اقتصادية كبيرة خــــارج آسيا، وهو ما دفــــع المحللين للقول بأن ثالث أكبر اقتصــــاد في العالم يواصل التراجع على الرغم من بعض التأثيرات الإيجابية من ارتفاع أسعار المعادن.
وجاءت بيانات التجارة المحبطة بعد انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى أدنى مستوياته في 30 شهرا في يناير (كانون الثاني)، مما يتيح الفرصة أمام البنك المركزي لخفض الفائدة بهدف دعم الاقتصاد. وفي أستراليا تراجع مؤشر رئيسي لثقة المستهلكين في فبراير (شباط)، مما يتيح الفرصة للمزيد من خطط الدعم بعد تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، وإعلان خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 27.6 مليار دولار الأسبوع الماضي.