قلل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من خسائره التي تكبدها في بداية تعاملات الأمس، وذلك بعد أن شهد عمليات بيع قوية أدت إلى فقدان المؤشر أكثر من 2.31 في المائة، وسط قيم تداولات تجاوزت 2.7 مليار ريال خلال الساعة الأولى.
ثم عاود السوق الارتفاع مجدداً بدعم من قطاع «المصارف والخدمات المالية»، حيث شهد سهم «سامبا» عمليات تداول لم يشهدها منذ فترة طويلة، بعد تصدره قائمة أكثر أسهم السوق نشاطاً من حيث القيمة والكمية، وبلغ إجمالي قيم ما تداولته من أسهمها بأكثر من 1.4 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 37 مليون سهم، وشهد سوق الأسهم صفقتين تجاوزتا 36.9 مليون سهم عند سعر 38 ريالاً.
وبيّن لـ«الشرق الأوسط» ثامر العجمي المحلل الفني أن التحرك المفاجئ لسهم «سامبا» والذي يعتبر من الأسهم المؤثرة في المؤشر بهذا النشاط الملحوظ يعتبر أمراً محيراً ومثيراً للانتباه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السهم يتحرك في مسار أفقي ومحير رغم ضعف المؤشرات الفنية.
وأشار المحلل الفني إلى أن المؤشر العام ما زال فوق مستوى الدعم الفرعي والمحدد بنحو 4700 نقطة، والذي يمثل خروجاً للمضاربين على المدى القصير، موضحاً أن المؤشرات الفنية بدأت تأخذ منحى سلبياً في آخر تعاملات الأسبوع.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 4847 نقطة خاسراً 54 نقطة بنسبة 1.1 في المائة، وسط تراجع في قيم التداول إلى 6.2 مليار ريال ( 1.6 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 277 مليون سهم. إلى ذلك بدأ الكثير من المستثمرين والمتعاملين يترقبون ما ستؤول إليه الخطة الأميركية الجديدة، وذلك بعد تأخر إقرار الخطة المتوقع أن تساعد في استقرار الاقتصادات في العالم والتي ستوقف نزيف الأسواق المالية العالمية.
إلى ذلك شهدت بعض أسهم قطاع التأمين عملية جني أرباح قوية ليغلق سهما «سلامة» و«الدرع العربي» النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول، فيما شهد 18 سهماً ارتفاعات متفاوتة، كان أبرزها سهم «نادك» الذي أغلق على النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» بيّن عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي أن سوق الأسهم السعودية لم توجد لديها أي محفزات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبيّن الغامدى أن الأنظار تتجه إلى خطط الدعم التي تقدمها الدول الكبرى لاقتصاداتها، خاصة خطة الرئيس الجديد «أوباما» والذي يسعى جاهداً إلى دعم الاقتصاد عن طريق «المصارف»، التي تعتبر الركيزة الأساسية للأزمة المالية، مبيناً في الجانب نفسه أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الأرباح والعوائد للشركات النفطية.
وأفاد الخبير الاقتصادي أن النتائج التي أظهرتها التجارة الأميركية عن العجز التجاري انخفضت 4 في المائة عن ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مفيداً أن العجز التجاري البالغ 39 مليار دولار يعد الأكبر خلال 5 سنوات.