قالت الحكومة السودانية أمس إنها لا تحتاج إلى نصائح من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن ما تفعله حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بادعاء ارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور.
وكان بان قد دعا أول من أمس البشير إلى «رد فعل مسؤول حال صدور قرار من الجنائية الدولية في حقه وأن يتعاون بالكامل مع أي قرار يصدر». وشن الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق، هجوما على بان قائلا، في تصريحات صحافية أمس، إن الحكومة لن تسلم أي مواطن للمحكمة الجنائية الدولية ناهيك عن الرئيس البشير. وشدد على أن أية إدانة للسودان مرفوضة «جملة تفصيلا»، مضيفا «لا يوجد تعاون بيننا وبين المحكمة الجنائية الدولية».
وشكك الناطق باسم الخارجية السودانية في استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وقال «إذا كانت مستقلة لما تحدث مون (بان كي) نيابة عنها.. فهي لديها ناطق رسمي كان المفروض هو الذي يعبر عن ما تنوي القيام به». ومضى الصادق يقول إن حديث بان كي مون يقدح في استقلالية المحكمة ويؤكد ما ذهب إليه السودان من أن المحكمة تخضع لهوى دول معينة.
وتابع أن «مون يسعى لحماية بعثة الأمم المتحدة التي لا تتجاوز بضعة آلاف في السودان، فيما لا يحرص على حياة أكثر من 30 مليون مواطن سوداني ولا يهمه ما يحدث لدولة كبرى في أفريقيا جراء قرارات اعتباطية». وشدد الناطق باسم الخارجية على أن السودان لا يحتاج إلى نصائح بان كي مون، فيما يتوجب عليه عمله إذا ما صدر القرار في حق البشير. وقال «إذا صدر القرار لن يغير حقيقة أن المحكمة أداة للكيد السياسي ولا علاقة لها بالعدالة الدولية»، وأضاف «إن الحكومة السودانية شكلت محاكم لجرائم الحرب في دارفور ونطالب مون بالوقوف على سير المحاكمات أو إرسال من ينوب عنه للتأكد من جهود الحكومة في هذا الاتجاه».
وقال الصادق «يخطئ من يظن من الحركات المســلحة في دارفور أن أي قرار من المحكمة الجنائية ضد السودان يمكن أن يحل المشكلة في الإقليــم». وأضاف أن أفضل وسيلة لتجاوز الوضع الراهن في دارفور هي طاولة الحوار، واعتبر أن أي شخص يغيب عن طاولة الحوار «غير جاد، واستمرأ البقاء في العواصم، ويكون قد أسهم بصورة مباشرة في إطالة أمد الحرب وإطالة معاناة أهله في الإقليم». وشدد على أن أي قرار يصدر من الجنائية لن يثني الحكومة عن الاستمرار في جهود حل المشكلة عبر المسارات المطروحة، وقال إن الأجهزة الأمنية في البلاد متحسبة لأي طارئ. وكان الأمين العام للأمم المتحدة ذكر انه التقى الرئيس البشير على هامش اجتماعات القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا ودعاه خلال اللقاء إلى أن يتعاون بالكامل مع أي قرار يصدر، وأبلغه أن من المهم أن يكون رد الفعل «ردا مسؤولا».
وفي ذات السياق، وصف الدكتور كمال عبيد، وزير الدولة بوزارة الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، تصريحات مون بأنها «رسالة موجهة للعنوان الخطأ»، وقال للصحافيين أمس إن التعامل بمسؤولية مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بأن لا تعمل على تعقيد الأمور في السودان، وشدد على أن حكومته لا تملى عليها تعليمات من أي طرف، وهي تتعامل بما يحقق مصالح الشعب السوداني. وميدانيا، ادعت حركة تحرير السودان، جناح كبير مساعدي الرئيس السوداني مني اركو مناوي، الرافض لمباحثات الدوحة، أنها قتلت أكثر من 123 جنديا حكوميا، واستولت على21 سيارة عسكرية، في معارك في بلدة «ودعة» شرق مدينة الفاشر كبرى مدن دارفور، كما فقدت الحركة ثلاثة من أفرادها. ولم يصدر تعليق من الجيش السوداني على ذلك. وكان شهود عيان ذكروا أن قوة من قوات مناوي هاجمت البلدة على متن 45 عـربة «لاندكروزر»، مؤكدين أن معركة دارت بين الأهالي والقوة المهــاجمة.
ونسب مركز «إس إم سي» الإخباري المقرب من الحكومة إلى عدد من قيادات الإدارة الأهلية بمنطقة «ودعة» قولهم إن القتال أدى إلى مقتل 17 مواطنا وجرح 12 آخرين، كما تم حرق معظم أجزاء المنطقة بما في ذلك سوق «ودعة» والمواشي وممتلكات المواطنين. وأوضحت القيادات أن اللجان بدأت في حصر الخسائر الناتجة عن الاعتداءات التي تم تقديرها بمليوني ونصف المليون جنيه.