أدى زعيم المعارضة في زيمبابوي مورغان تسفنجراي اليمين الدستورية أمس وتسلم مهامه كرئيس وزراء جديد للبلاد، بعد الموافقة على تقاسم السلطة مع الرئيس روبرت موغابي الذي كان يعتبر بمثابة خصمه الأبدي. ووعد موغابي في خطاب ألقاه بعدما أدى تسفنجراي اليمين، بالتعاون مع رئيس الوزراء الجديد داخل حكومة الوحدة المقبلة، وقال: «أمدّ يد الصداقة والتعاون، تعاون حار ومتضامن في خدمة بلدنا زيمبابوي». وأضاف موغابي الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 29 عاماً: «إذا كنا خصوماً بالأمس (...) فإننا اليوم نتوحد. إنه انتصار لزيمبابوي... لقد أظهرنا أننا قادرون على حل خلافاتنا عبر التفاوض والتسوية». أما تسفنجراي فطالب بالوقف الفوري لأعمال العنف السياسية، وقال في خطابه بُعيد أدائه اليمين كرئيس للوزراء: «يجب أن تتوقف أعمال العنف السياسية اليوم. لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بعد اليوم برؤية أشقاء يتقاتلون لأن آراءهم السياسية مختلفة». وأضاف: «يمكنني أن أؤكد لكم أن ثقافة الإفلات من العقاب وانتهاك حقوق الإنسان ستتوقف، ويجب أن تتوقف اليوم». ونبه تسفنجراي إلى أن إعادة بناء اقتصاد البلاد ستستغرق وقتاً، واعداً بإجراءات فورية مثل دفع رواتب الموظفين بالعملات الأجنبية.
ورحبت مندوبية الاتحاد الأوروبي في هيراري بحذر كبير بتأدية مورغان تسفنجراي اليمين. وقالت في بيان إن الاتحاد الأوروبي «مستعد لدعم النهوض الاقتصادي والاجتماعي في زيمبابوي عندما تقدم الحكومة الجديدة إشارات عن احترام حقوق الإنسان ودولة القانون والاستقرار الاقتصادي».
وسيشكل الرجلان غداً حكومة وحدة مهمتها إخراج زيمبابوي من الأزمة السياسية التي نجمت عن خسارة النظام في الانتخابات العامة في مارس (آذار) 2008. وتتشكل حكومة الوحدة الوطنية الجمعة طبقاً لاتفاق تقاسم السلطة الموقع في 15 سبتمبر (أيلول) الذي ينص على أن يبقى موغابي رئيساً. ويهدف الاتفاق إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي نجم عن هزيمة النظام في الانتخابات العامة في 29 مارس (آذار) 2008 التي سرعت انهيار الاقتصاد والخدمات العامة.
ويعتبر أكثر من نصف الزيمبابويين مهددين بالمجاعة بينما تسبب تآكل البنى التحتية الصحية إلى تفشي وباء الكوليرا الذي أدى إلى مصرع 3400 شخص خلال خمسة أشهر. وتجاوزت نسبة التضخم أي تصورات حيث بلغت مليارات بالمائة وأفرغت العملة الوطنية والرواتب والموارد من جوهرها في حين بقى الإنتاج في مستوى الصفر. ومن الشخصيات الأساسية التي ستنضم إلى الحكومة التي ستُشكل الجمعة حسب جدول زمني حددته مجموعة دول أفريقيا الجنوبية، تنداي بيتي، الأمين العام لحركة التغيير الديمقراطي المعروف بتصريحاته الملتهبة. ويتعين عليه أن يقنع، من منصبه في وزارة المالية، الجهات المانحة الدولية بمنح مليارات الدولارات من المساعدة الضرورية لإعادة الإعمار. وقد طال رفض حركة التغيير الديمقراطي الانضمام إلى حكومة تتولى فيها موقعاً رمزياً تحت مراقبة الاتحاد الوطني الأفريقي زيمبابوي الجبهة القومية (زانو بي إف) الذي يتزعمه الرئيس.
وما زال الحزب يتذكر كيف انتهت التجربة الأولى في تقاسم السلطة خلال الثمانينات بانصهار حزب جوشوا نكومو خصم روبرت موغابي إبان استقلال البلاد عام 1980 والمذبحة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف في نديبيلي، اتنية نكومو في جنوب البلاد.
وتسفنجراي كان تعرض للضرب والاعتقال والاتهام بالخيانة طوال عشرة أعوام، ويجني الرجل البالغ من العمر 56 عاماً والذي يسميه الزيمبابويون «صاحب الخدين الكبيرين»، ثمار انتصاره في الانتخابات العامة في 29 مارس (آذار) 2008 عندما فاز حزبه بالأغلبية في البرلمان، فيما حل هو في المرتبة الأولى في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية متقدماً على موغابي. لكنه اضطر إلى الانسحاب من السباق الرئاسي في يونيو (حزيران) متراجعاً أمام أعمال العنف التي استهدفت أنصاره، فأعيد انتخاب روبرت موغابي الذي بقي وحيداً في السباق.
وبعد أشهر، توصل زعيم المعارضة الذي ما انفك يراهن على الورقة الدولية، إلى البدء بمفاوضات تحت إشراف مجموعة دول أفريقيا الجنوبية. وتلك المفاوضات التي كانت صعبة وخطيرة، وضعته في نهاية المطاف أمام أكبر تحدياته: التفوق على خصمه وممارسة السلطة والنهوض بزيمبابوي المنهارة. وفي حال لم يتوصل موغابي وتسفنجراي إلى العمل سوياً فيحتمل إجراء انتخابات مبكرة. وفي انتظار ذلك سيبقى موغابي الذي سيبلغ 85 عاماً في 21 فبراير (شباط) رئيس دولة يقودها بقبضة من حديد منذ 29 سنة.