شهد التبادل التجاري بين العراق وإيران تذبذبات ملحوظة خلال العقود الماضية، فكان قبل تولي رجال الدين مقاليد الحكم في طهران متوسطاً لا يتعدى بضائع معينة كالتمور وبعض المنتجات الأخرى، وبعد عام 1980 توقف بسبب الحرب بين البلدين، وعاد أدراجه منتصف التسعينات، حيث تم عقد اتفاقيات ثنائية بموجب مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء والدواء، إضافة إلى السماح للقطاع التجاري الخاص باستيراد سلع استهلاكية معينة بحكم كونها الأقرب للعراق، وأيضا انغلاق التجارة العراقية على نفسها وعدم السماح للعراقيين بزيارة دول كثيرة.
وبعد عام 2003 استغل الوضع العراقي أسوأ استغلال فأغرقت أسواقه ببضائع إيرانية وصفها المسؤولون في وزارة الصناعة العراقية بأنها رديئة مقارنة بسلع أخرى. لكن التبادل التجاري بين البلدين اخذ بالتزايد. وبحسب وزير التجارة الإيراني محمد شريعتمدارى فإن قيمة حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بلغت مليار دولار في عام 2005، فيما بلغت قيمه السلع العراقية المصدرة إلى إيران 95 مليون دولار فقط.
وكشف تقرير رسمي إيراني ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق إلى مليار و500 مليون دولار في عام 2007، مقارنة مع العام الذي سبقه الذي كان 800 مليون دولار. من جهته، يؤكد أمين الهيئة العليا لتطوير العلاقات الإيرانية العراقية حسن دانائي أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال عام 2008 وصل إلى 4 مليارات دولار. وبحسب القنصل العام العراقي في إيران فإنه إضافة إلى تصدير المشتقات النفطية الإيرانية إلى العراق وبمقدار ألف و500 طن يومياً تقوم إيران حالياً بتصدير الكهرباء إلى بعض المحافظات العراقية.
وسبب ارتفاع حجم التبادل التجاري يعود وبحسب خبير في البنك المركزي العراقي إلى اعتماد العراق على إيران في تأمين الكثير من السلع والخدمات مثل المحاصيل الزراعية والسلع الاستهلاكية وبعض الخدمات، هذا في القطاع الخاص. أما الحكومي فهناك استيراد المشتقات النفطية التي يحتاجها العراق والطاقة الكهربائية والسيارات والمكائن والكثير من السلع الأخرى. وشجع قرب الأسواق الإيرانية من العراق وتوفر الطرق البرية وسهولة التنقل بين البلدين التاجر العراقي على عقد اتفاقيات مع الإيرانيين لضمان وصول السلع بأسعار جيدة للأسواق العراقية.