أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن الحل لمشاكل العراق «لا بد أن يكون عراقيا، ولن يكون الحل في واشنطن أو الرياض أو طهران» جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه المرجع الديني الشيعي علي السيستاني. وأشار علاوي إلى أهمية «الحوار الهادئ والبناء والموضوعي الذي سيؤدي إلى اتفاق بالتأكيد»، واصفا ذلك بأنه «مفتاح الاستقرار والأمن في العراق». وقال علاوي «دارت مع السيد السيستاني أحاديث مهمة تتعلق بالوضع العراقي وما تحقق من تقدم حتى الآن»، واصفا المباحثات بأنها «جيدة وإيجابية وكان هناك توافق كبير في ما تناولناه وبحثناه في مواضيع مختلفة». وحول الحوارات التي تجري في ضوء نتائج الانتخابات، قال علاوي «الوقت ما زال مبكرا لذلك، لكن بإمكاني القول إننا نفتح حوارات مع مختلف القوى السياسية خصوصا القوى التي عملنا معها في فترة نضال مشترك زمن النظام البائد ومنهم المجلس الأعلى»، مشيرا إلى أن «التحالف الرباعي ما زال قائما. كما أكد أن التحالفات التي يجري التفاوض عليها «ليست لصالح طرف ضد طرف آخر، والكل يرفضون سياسة المحاور». ووصف رئيس الوزراء الأسبق المجالس التي ستفرزها الانتخابات بأنها «خدمية بالدرجة الأساس وليست سياسية، وسوف تحدد سياسات المحافظات المحلية، وربما الأقاليم إن تكونت»، معتبرا نتائجها «مبشرة.. والمهم هو التحالف والاتفاق على ما سيجري في الانتخابات العامة المقبلة». واعتبر علاوي أن«50% من العراقيين لم يشاركوا في الانتخابات المحلية، وعليه فهي لا تعكس رأي الشارع بوضوح»، متهماً فروع المفوضية العليا للانتخابات في المحافظات بأنها «لم تكن بمستوى المسؤولية المطلوبة لقيادة العملية الديمقراطية والإشراف عليها والتحقق من عدالتها».
وحول ما أثير من أحاديث عن حل البرلمان العراقي في حال عدم انتخاب رئيس له قال إياد علاوي: إن «حل البرلمان ليس وارداً، والكلام عنه من باب المزايدات السياسية»، مضيفا «لكن بالتأكيد هناك إشكالات سياسية»، معتبرا أن العملية السياسية «غير متوازنة، وبالتالي لا بد أن تأتي نتائجها غير متوازنة». وبحسب مراقبين لـ«الشرق الأوسط» فإن زيارة إياد علاوي للسيستاني جاءت بعد لقائه عبد العزيز الحكيم رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد في ما يعد بداية تحالف جديد لمواجهة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وتحالفاته المستقبلية».