كشف قياديون في التيار الصدري خاضوا كمستقلين انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة عن وجود اتفاق مبدئي مع قائمة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل تحالف. وقال أمير الكناني، الأمين العام لتيار الأحرار المستقل، إحدى القوائم التي دعمها التيار الصدري التي أحرزت تقدماً في عدد من محافظات الوسط والجنوب فضلاً عن العاصمة بغداد، «إن قائمة دولة القانون هي الأقرب لنا من ناحية برنامجها السياسي المتقارب مع برنامجنا السياسي الذي دخلنا من خلاله في انتخابات مجالس المحافظات من حيث الإصرار على عدم تهميش الآخرين واختيار الكفاءات وعدم الاعتماد على السياسة السابقة بالإضافة إلى عدم اللجوء إلى الفيدرالية في هذه المرحلة على اقل تقدير، وتقوية حكومة المركز، لكن ليس على حساب المحافظة». وأكد الكناني «حصول لقاءات وتم عقد اتفاقات أولية مع قائمة دولة القانون للدخول في ائتلافات والانتظار لحين ظهور النتائج النهائية للانتخابات». وحول ما تردد عن وجود اتصالات من بعض القوائم الأخرى التي تريد الائتلاف مع قائمته، قال الكناني «إن المعلومات صحيحة، توجد هناك اتصالات من قبل تيار الإصلاح الوطني والمجلس الأعلى في محافظة ذي قار طلبوا فيها تشكيل الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب». وشدد الكناني على أن «اتفاقاتنا مع الكتل الكبيرة يجب أن تكون مركزية وان نتفق على الخطوط العامة في كل المحافظات، وبالتالي يتم توزيع المناصب الإدارية وفق هذه الآلية، لان من مصلحة القوائم الفائزة في الانتخابات أن تأتلف مع القوائم الأخرى وتبتعد عن التقاطعات السياسية في الساحة العراقية، لان طبيعة عمل مجالس المحافظات خدمي وعملي بشكل خاص، فإذا كانت تلك القوائم متقاطعة داخل مجلس النواب فعليها الائتلاف داخل مجلس المحافظة» مبيناً «أن جميع القوائم التي أجرت اتصالاتها مع قائمة الأحرار لم تكن لديها أي شروط للائتلاف كما هو حال قائمة دولة القانون، وعليه سيتم تشكيل لجان بعد إعلان نتائج الانتخابات لمعرفة نصيب كل قائمة في المحافظات».
من جهتها، أكدت، أسماء الموسوي، النائبة وعضو المكتب السياسي للتيار الصدري، أن قائمة الأحرار المستقلين طلب المشورة بشأن الدخول بائتلافات من القيادات الدينية في الكتلة الصدرية باعتبار الأخيرة كانت الداعمة له في انتخابات مجالس المحافظات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك توجهاً على مستوى تكوين ائتلاف مع قائمة دولة القانون، لتشكيل حكومات محلية نزيهة والعمل جار على ذلك»، لافتة إلى أن «قائمة دولة القانون تعد الأقرب للائتلاف مع قائمة الأحرار على أساس أنها تمتلك اغلب الحصص في العديد من المواقع».
إلى ذلك، أوضح عزة الشابندر، النائب عن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، أن القائمة تنظر إلى الانتخابات المحلية الأخيرة ولنتائجها على أنها تصب في الواقع الخدمي العراقي وليست لها علاقة بالواقع السياسي، ولن تغير من الخارطة الأساسية، وأكد لـ«الشرق الأوسط» «أن العراقية أكدت استعدادها للتعاون مع كافة القوى الوطنية التي أفرزت واقعاً على الأرض يؤكد على اختيار الكفاءة وخدمة الناس، سواء على الصعيد الحياتي أو العملي» ونفى الشابندر ما أعلن عن وجود تحالفات مع المجلس الأعلى الإسلامي قائلاً «لقد نفت القائمة العراقية ما تردد عن وجود تحالف مع المجلس الأعلى وفق بيان نشرته، لكن في الوقت نفسه هذا لا ينفي أن الجهود مستمرة في العمل السياسي، حيث نتطلع إلى تحالفات سياسية أوسع وأكثر مما هي عليه الآن».
من جانبه، أكد جلال الدين الصغير، النائب عن الائتلاف الموحد والقيادي في المجلس الأعلى، أن الأخير لا توجد لديه خطوط حمراء لأية علاقة مع أي طرف من الأطراف في الساحة الآن، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا نبني علاقتنا على الأوضاع التي تنسجم في هذا الظرف السياسي، بل من خلال رؤية سياسية بشأن المشهد السياسي باتجاه مزيد من حالة تشديد الأواصر من دون الحجر على احد لمقتضيات المشاركة الكاملة». وشدد الصغير «لا اعتقد أن المجلس الأعلى اتجه بالتحالف مع أي طرف من الأطراف بمعزل عن الأطراف الأخرى» نافياً ما تردد من «أن يكون المجلس الأعلى قد دخل في تحالفات مع القائمة العراقية» إلا انه أكد «أن علاقتنا مع القائمة العراقية ليست جديدة، بل قديمة، ومنذ البداية كان هدفنا عدم استثناء أي احد بالتواصل والإعانة على رسم المشهد السياسي العراقي وبشكل متواصل».
على الصعيد ذاته، يرى عمر عبد الستار، النائب عن جبهة التوافق، والقيادي في الحزب الإسلامي، أن البرامج الانتخابية تكاد تكون متشابهة لجميع القوائم التي دخلت انتخابات مجالس الانتخابات، مضيفاً «أن التجربة السابقة لمجالس المحافظات والصورة النهائية للمجالس القادمة، كتلاً وأفرادا واسماً، هي التي ستبلور خارطة التحالفات السياسية القادمة، وبالتالي فانه من السابق لأوانه أن نقرر كحزب إسلامي تحالفاتنا المقبلة التي ستكون على ضوء ما سبق» وأكد لـ«الشرق الأوسط» «لا توجد لدينا خطوط حمراء حول التحالفات مع أية قائمة شرط أن تستعد للتحالف المتبادل، وان ينسجم برنامجها مع برنامجنا (اليد البيضاء) بإحداث تغيير خلال 6 أشهر، من خلال إحداث تغيير في حياة العراقيين وضمان حقوقهم، فإذا استطعنا ذلك مع الآخرين فإننا على استعداد للتحالف مع الكثير من القوائم التي نجدها قريبة منا».