لا تزال قضية المجالس والصناديق تتفاعل بين السياسيين اللبنانيين في فريقي الأكثرية والمعارضة، لا بل تستمر «نجم» السجال في الأوساط السياسية. ففيما يتمسك رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بعدم الموافقة على موازنة الـ60 مليار ليرة (40 مليون دولار) التي يطالب بها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمجلس الجنوب، يشدد فريق الأخير على أهمية بقاء هذا المجلس وإلا «إلغاء كل المجالس والصناديق» ودمجها في جهاز واحد يتمثّل بوزارة التخطيط مع مراعاة التوازنات».
وفي إطار هذا السجال، أكد أمس عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أنه «لا يمكن دمج كل الصناديق والمجالس في سلة واحدة، بل يجب أن يدرس وضع كل صندوق وكل مجلس على حدة». وقد سارع عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي إلى الرد عليه فاعتبر «أن الدفاع عن العدالة والإنماء المتوازن والحقوق المكتسبة للمتضررين، ليس دفاعا عن مصالح خاصة وليس ابتزازا، بل هو دفاع عن الدولة التي نريدها دولة عادلة وراعية وحامية». وقال موجهاً كلامه إلى حوري: «نلفت نظركم إلى أنه لا يمكن إلغاء أي هيئة أو إدارة أو مؤسسة بحرمانها من الموازنة. وهذا ما يعمل عليه رئيس الحكومة من خلال حرمان مجلس الجنوب من موازنته. وحده القانون وليس مزاجيته هو من يحكم إلغاء دوره ومهماته وصلاحياته».
وبدا أمس أن اقتراح إنشاء وزارة للتخطيط يواجه عراقيل إذ استبعد أمس رئيس لجنة الإدارة والعدل البرلمانية النائب روبير غانم أن «يتم إقرار الاقتراح بإنشاء وزارة للتخطيط في جلسة اليوم (أمس)». ولفت إلى أن «الأمر يحتاج إلى دراسة موضوعية توخيا للمصلحة العامة وتعزيزا للمؤسسات». وذكّر بأن أجواء الرئيس بري «معروفة، فهو يريد إنشاء وزارة تخطيط للاستغناء عن الصناديق واستبدال مجلس الإنماء والإعمار بوزارة التخطيط من دون المس بالتوازنات».
واعتبر أنه «يجب ألا تتم معالجة الخطأ بخطأ آخر. ولذلك سنبدأ بقراءة الاقتراح والقانون، فهناك قانون منذ عام 1962. وهناك كل ما يتعلق بالصناديق بمراسيم وبمجلس الإنماء والإعمار. والموضوع يقتضي الواقعية وإيجاد الحلول التي تضمن العمل المؤسساتي والابتعاد عن المشكلات التي تخبطنا فيها منذ فترة».
وعن قول بري انه إذا أُقرّ هذا المشروع أو الاقتراح فإنه سيدعو فورا إلى جلسة تشريعية، قال غانم: «لا يمكن أن يقر الاقتراح اليوم (أمس). هذا أمر واضح. وقراءة القانون تتطلب وقتا. فكيف لنا إقرار شيء قبل أن نقرأ القانون الذي أنشأ وزارة التخطيط. لذلك هذا موضوع يلزمه التروي وسيأخذ دراسة قانونية عملية».
في المقابل، اعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» عضو لجنة الإدارة والعدل النائب إبراهيم كنعان في تصريح لـ «الشرق الأوسط» أن «ما يعرقل إنشاء وزارة للتخطيط هو ببساطة غياب الإرادة السياسية لدى فريق سياسي معروف. فكل الصناديق والمجالس تعمل بإشراف رئيس الحكومة. وتم التناوب عليها من جانب فريق سياسي من لون واحد. والواقع أن ذهنية المصالح هي المتحكّمة بدلا من أن تكون ذهنية الدولة. لذلك، فإن الجميع مدعوون إلى تطبيق اتفاق الطائف واحترام صلاحيات الوزير في وزارته وعدم قضمها عبر مجالس وصناديق كما يحدث مع وزير الأشغال (غازي العريضي) الذي بدأ يشكو رغم أنه من فريقهم السياسي». أما عن توقيت إثارة هذه القضية، فقال: «لا أحد يستطيع بعد الآن أن يتحمل عبء هذه المجالس بعد العجز الذي وقعت فيه. الجميع يتحدثون عن إلغائها وكأنهم وصلوا حديثا إلى لبنان. المهم أن هناك حاجة ماسة في لبنان إلى إنشاء وزارة للتخطيط تعمل بعيدا عن ذهنية المصالح بغية تنسيق العمل الإنمائي تفاديا للهدر».
وبدوره دعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في ختام جلسته الدورية بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة الشيخ عبد الأمير قبلان، إلى «الإقلاع عن سياسة الكيد والعمل بما يتوافق مع روح اتفاقي الطائف والدوحة والاستجابة للدعوات المسؤولة المتكررة في إعطاء المتضررين من العدوان الإسرائيلي التعويضات اللازمة والمقررة، وإقرار موازنة مجلس الجنوب ليستمر بأداء واجبه تجاه المواطنين».