أعلن السيناتور الديمقراطي ماكس بوكوس أمس أن الكونغرس الأميركي بمجلسيه، النواب والشيوخ، اتفق على خطة لإنعاش الاقتصاد بكلفة 789 مليار دولار، يمكن أن يقروها ويحيلوها هذا الأسبوع إلى الرئيس باراك أوباما. وهذا الاتفاق عبارة عن «توفيق» بين مشروع قانون لخطة الإنعاش الاقتصادي التي أقرها مجلس النواب في 28 يناير (كانون الثاني)، بقيمة 819 مليار دولار، ومشروع قانون مماثل أقره مجلس الشيوخ أول من أمس بقيمة 838 مليار دولار.
ويأتي الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق قُبيل بدء اجتماع ثنائي، هو عبارة عن اجتماع بين عشرة مسؤولين ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس بمجلسيه، مخصص للتوصل إلى تفاهم بين الطرفين على صيغة نهائية لخطة الإنقاذ الاقتصادي.
إلى ذلك، واجه مديرو البنوك في وول ستريت غضب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، أمس، بشأن كيفية استخدام مبلغ 176 مليار دولار من أموال خطة الإنقاذ دون أن يظهر أي أثر ملموس في الاقتصاد. وانتهز أعضاء الكونغرس الفرصة التي قدمتها لجنة استماع تابعة للكونغرس بشأن برنامج الإنقاذ المتعثر لتوجيه انتقادات شديدة لثمانية من مديري البنوك، والتنفيث عن غضب الرأي العام المتزايد بشأن الأزمة الاقتصادية. وأثيرت تساؤلات بشأن ما فعلته البنوك بالأموال في ضوء أزمة الائتمان المستمرة التي زادت من تفاقم الاقتصاد في البلاد. جاءت هذه الجلسة بعد يوم من فشل وزير الخزانة تيموثي جيتنر في زيادة الثقة في الأسواق بشأن خطط الإنقاذ المالي التي اقترحتها الحكومة وأدت إلى تراجع أسواق الأسهم.
ومهد النائب الديمقراطي بارني فرانك، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، الأجواء لجلسة الاستماع عندما أبلغ مديري البنوك أنهم يحتاجون إلى تفهم غضب الأميركيين ومشاعر الاستياء التي تنتابهم، وأن يتعاونوا مع أعضاء الكونغرس طواعية «وليس بغضب وعدم القيام بالحد الأدنى من واجبهم».