فشلت إسبانيا في إقناع المهاجرين المقيمين لديها بالمغادرة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، مقابل شروط، أبرزها منحهم تعويضاً يتراوح بين 5 آلاف و20 ألف يورو. فبعد شهرين على إطلاق المشروع القاضي بدفع تعويضات للمهاجرين المنتمين لبلدان خارج الاتحاد الأوروبي من أجل تحفيزهم على ترك إسبانيا، لم يستجب سوى 2% من بين نحو 650 ألف مهاجر معني بالقرار.
واعتبر محمد عامر، الوزير المغربي المكلف شؤون الجالية في الخارج، أن المهاجرين لم يستجيبوا لمشروع المغادرة الطوعية، لأن المشروع لا يتضمن التحفيزات الضرورية. وأوضح لـ «الشرق الأوسط»، أن المغاربة لم يتجاوبوا مع القرار، لأنهم لم يجدوا فيه ما يهمهم، أو يطمئنهم، مفضلين البقاء في إسبانيا.
وكان مخطط العودة يقضي بأن يتنازل المهاجرون عن كافة حقوقهم المهنية، ويتلقوا في البداية تعويضا نسبته 40%، على أن يتلقوا النسبة الباقية عند عودتهم لبلدانهم. وبموجب ذلك، يجري تعويضهم بمبالغ تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف يورو. وينص المشروع أيضاً على أن المهاجرين الذين يقبلون هذه الشروط لن يتمكنوا من العودة إلى إسبانيا إلا بعد 3 سنوات.
واعتبرت كنزة الغالي، الباحثة المغربية في مجال الهجرة، أن المشروع فاشل منذ بدايته، لأن الحكومة الإسبانية لم تأخذ بعين الاعتبار، أثناء سن القرار، الجوانب الإنسانية للقضية، واهتمت فقط بالجوانب الاقتصادية.
ورأى متابعون للملف أن غالبية المهاجرين اعتبروا أن معاناة البطالة في إسبانيا أفضل لهم من معاناتهم في بلدانهم الأصلية، خصوصا أنهم جاءوا في الأصل إلى بلدان المهجر هربا منها. ويبدو أن المهاجرين لاحظوا أن التعويضات زهيدة، مقارنة مع المبالغ التي أنفقوها من أجل الوصول إلى إسبانيا.