* تعقيباً على خبر «الخرطوم: لا نحتاج نصائح من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قرار الجنائية الدولية»، المنشور بتاريخ 12 فبراير (شباط) الحالي، أقول إن الوقت الذي أضاعته الحكومة السودانية في المشاحنات، وبث خطابات التعبئة ضد المحكمة الجنائية، كان يمكن استثماره في خطوات عملية داخلية وخارجية لاحتواء الأزمة. فقد كان ممكناً إزاحة المسؤولين الذين حامت حولهم الشبهات من مناصبهم الرسمية، وإحالتهم إلى لجنة تحقيق تشارك فيها جهات قضائية محلية وأخرى إقليمية ودولية. فالوَضع الطبيعي هو تحييد أي مسؤول حكومي تحوم حوله شبهة ما. الآن تشير الدلائل إلى صعود الأزمة نحو ذروتها، وأن السودان مقبل على مواجهة مع المجتمع الدولي، خصوصا بعد سيناريوهاته التي أعدها للمواجهة، وبعد التلاسن الأخير مع الأمين العام للأمم المتحدة والذي كان البشير قد بدأه في أديس أبابا. الآن تتضح معالم مفترق الطرق بين الخط الدبلوماسي لاحتواء المشكلة، وبين فقدان الأعصاب الذي قد يفقد السودان كل سند دولي ادخره.
محمد عبد الله برقاوي - الإمارات العربية [email protected]