غداة زيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي لإقليم كردستان يوم الخميس الماضي ولقائه برئيس الإقليم مسعود بارزاني وكبار المسؤولين الأكراد في كلا الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، توصلت حكومة إقليم كردستان الى اتفاق مبدئي مع إيران يقضي بايقاف القصف المدفعي الايراني على القرى الكردية الحدودية الواقعة على سفوح جبال قنديل داخل أراضي اقليم كردستان العراق، اعتبارا من اول من أمس. وقال ناظم عمر الدباغ ممثل حكومة إقليم كردستان لدى طهران (بمثابة قنصل) «إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ منذ يوم السبت وبموجبه ستتجنب مدفعية القوات الايرانية قصف القرى والمناطق الآهلة بالقرويين الذين يمكنهم من الان وصاعدا العودة الى قراهم التي نزحوا عنها في السابق بسبب استمرار القصف المدفعي الإيراني خلال الفترات الماضية». وأضاف الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة مشتركة من الجانبين تشكلت لغرض المتابعة اليومية للأوضاع على الحدود المشتركة ومنع تكرار القصف على القرى والمناطق الكردية الحدودية الآهلة، موضحا ان الاتفاق يستثني التخوم الجبلية والمناطق التي يتحصن فيها مسلحو حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك) المناوئ لإيران، وقال «إن المدفعية الإيرانية ستواصل قصفها للمناطق والمعابر والمسالك التي يسلكها مسلحو بيجاك ولكنها تتجنب القرى والمناطق المدنية وحقول ومزارع القرويين الكرد». وتابع الدباغ «إن زيارة وزير الخارجية الإيراني لإقليم كردستان جاءت بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين ايران من جهة والعراق واقليم كردستان من جهة اخرى. ولم يتناول الوزير الايراني قضية القصف المدفعي للقرى الكردية في مباحثاته مع المسؤولين في الاقليم، إلا اننا في ممثلية حكومة الاقليم بطهران اجرينا خلال الايام الماضية سلسلة لقاءات ومباحثات مع المسؤولين الايرانيين اثمرت التوصل الى اتفاق يكفل ايقاف القصف على قرانا الحدودية وبالصيغة التي ذكرتها آنفا».
وكان نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان قد زار طهران في 10 أغسطس (آب) 2008، ثم زارها مسعود بارزاني رئيس الاقليم بتاريخ 22 أغسطس 2008 برفقة زعماء اربعة من الاحزاب الكردية، واسفرت زيارتا الرئيسين لطهران عن تشكيل لجنة مشتركة عليا تضم كبار المسؤولين من الجانبين لبحث القضايا والمشاكل العالقة بين الطرفين والعمل على حلها بجهود مشتركة من خلال عقد اجتماعات دورية. وقال الدباغ «إن تلك اللجنة سترصد الأوضاع على الحدود وتتولى تدوين المخالفات والخروقات ورفعها الى الجهات العليا لمعالجتها».