ينفذ الآلاف من الصيادلة المصريين اليوم قرار الجمعية العمومية لنقابتهم بالإضراب عن العمل وإغلاق الصيدليات بداية من ظهر اليوم ولأجل غير مسمى، للضغط على الحكومة من أجل «تيسير المعاملة الضريبية مع صيدلياتهم». وترفض نقابة الصيادلة قيام مصلحة الضرائب العامة بإلغاء اتفاقية كانت عقدتها مع الصيادلة بشأن أسس المحاسبة الضريبية للصيدليات، وقالت النقابة إن هذا الإلغاء من جانب واحد يُعرِّض الصيادلة للحبس والغرامات المالية وكأنهم متهربون من سداد الضرائب، مطالبين باستمرار معاملة صيدلياتهم ضريبياً كـ «منشآت صغيرة»، فيما تريد الحكومة تحصيل ضرائب كاملة من كل صيدلية يزيد رأس مالها على 50 ألف جنيه (نحو 9 آلاف دولار).
ويبلغ عدد الصيدليات الخاصة في مصر نحو 35 ألفاً، تضم حوالي 100 ألف صيدلي، ويعتمد عليها المرضى الذين يترددون يومياً على أكثر من 40 ألف عيادة طبية خاصة.
وقال وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي إن أزمة الصيادلة افتعلتها «فئة قليلة» ممن لا يرغبون في سداد الضريبة، رغم تحقيق صيدلياتهم أرباحاً كبيرة، وأضاف أن هذه الفئة تريد من مصلحة الضرائب محاسبتها دون الاستناد إلى فواتير البيع والشراء.
وقال غالي إن الاتفاقية المبرمة بين مصلحة الضرائب والصيادلة، التي يطالب الصيادلة بالاستمرار بالعمل بموجبها «مازالت سارية»، لكنه أوضح أنها تنطبق فقط على الصيدليات غير الملتزمة بإتاحة مستندات البيع والشراء لمصلحة الضرائب، مما يقل رأس المال المستثمر فيها عن 50 ألف جنيه، أو يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، أو يقل صافي ربحها السنوي عن 20 ألف جنيه.
وقالت وزارة الصحة المصرية إنها ستوفر الدواء لجميع المرضى أثناء إضراب الصيادلة اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال عشرات الصيدليات التابعة لها، ومنها نحو 18 صيدلية تابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية وصيدليات التأمين الصحي البالغ عددها نحو 19 فرعاً. وأضاف الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة، أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والعقاقير متوفر في جميع الصيدليات التي ستفتح أبوابها أثناء الإضراب، معلناً عن ثلاثة خطوط هاتفية لتلقي الوزارة الشكاوى من المرضى والمواطنين في حالات نقص الأدوية. ووصف نقيب الأطباء المصري الدكتور حمدي السيد الحل الحكومي بفتح الصيدليات التابعة لها لبيع الأدوية للمرضى بأنه «بديل ضعيف، لأن الحكومة ليس لديها صيدليات في كل مكان»، وقال: «لا بد أن تعترف كل الأطراف بأن إضراب الصيادلة يسبب مشكلة صحية كبيرة»، مشدداً على خطورته على آلاف المرضى. وأضاف لـ «الشرق الأوسط» أن الصيدليات ليست مجرد أماكن لبيع الأدوية، ولكن لها دور طبي مهم.. «ويعتبر الصيادلة هم مقدمو الخدمة الطبية للمواطنين بأسرع مما يستطيع الأطباء في عياداتهم الطبية، لأن كل شارع تقريباً في مصر به صيدلية، لا تفصلها عن الصيدلية الأخرى إلا نحو 100 متر»، مطالباً طرفي المشكلة (الحكومة والصيادلة) بالوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف.
ووزعت النقابة على أصحاب الصيدليات نتائج اجتماعها الطارئ الذي اتخذت فيه قرار الإغلاق، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وينص على أنه تقرر «إغلاق الصيدليات ابتداء من يوم الاثنين القادم 16 (اليوم) مع الاعتصام بمقر النقابات الفرعية والنقابة العامة للصيادلة، وتشكيل لجان فرعية لإدارة غلق الصيدليات للحفاظ على المرضى خلال هذه الفترة وتشكيل لجنة عامة من النقابة العامة والنقابات الفرعية لإدارة الأزمة، ومطالبة شركات الأدوية بإرجاع الأدوية الموجودة بالصيدليات مع الامتناع عن شراء أدوية جديدة».
وقالت نقابة الصيادلة إنها قررت دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد ظهر اليوم مع بداية غلق الصيدليات، و«عدم قبول كافة نماذج المحاسبة لمصلحة الضرائب والطعن عليها في كل اللجان الداخلية ورفع قضايا ضدها أمام المحاكم والإصرار على تقديم الإقرارات الضريبية طبقاً للاتفاقية وتأجيلها حتى آخر مارس (آذار)، وختام الجمعية (العمومية للنقابة) بوقفة احتجاجية أمام دار الحكمة في شارع قصر العيني وسط العاصمة المصرية».